به گزارش ايرنا، محمد نهاونديان روز يكشنبه در بيست و پنچمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران اظهار كرد: پيامي كه فعالان اقتصادي از تيم اقتصاي دولت دريافت كرد، پيام اعتماد به فعالان اقتصادي و بخش خصوصي بود.
وي گفت: وزراي امور اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو ، نفت و همه هشت وزير اقتصادي كه اميدواريم با انتصاب بانك مركزي تكميل و سازمان برنامه بودجه نيز ابقا شود، نشان از آن دارد كه تركيب تيم اقتصادي از مناسب ترين ها است.
رييس دفتر رييس جمهوري عنوان كرد: تيم اقتصادي دولت جديد در فضايي نو آغاز به كار مي كند و اگر چه مشكلات و مسائل به اين دولت به ارث رسيده است، اما با يك سرمايه عظيمي از اميد در جامعه و حمايت بسيار گسترده از سوي فعالان اقتصادي حركت خواهد كرد.

** دولت در ۲ ماه آغاز به كار خود از مشورت بخش خصوصي بهره برد
رييس اتاق ايران با بيان اين جمله كه، اين سرمايه را نبايد به هيچ وجه ناچيز دانست و مورد غفلت قرار داد، افزود: اين وضعيت آغاز مباركي داشته به نحوي كه دولت در ۲ ماه شروع به كار خود با توجه به رويكرد رييس جمهوري، از مشورت فعالان بخش خصوصي و تشكل هاي اقتصادي بهره برده و فصل جديدي از تعامل دولت و ملت را رقم زده است.
وي به برنامه ارايه شده از سوي وزراي پيشنهادي و اين كه، آنها بر افزايش مشاركت بخش خصوصي بارها تاكيد كرده اند، اشاره كرد و گفت: به نظر آغاز بسيار مباركي است و مي تواند نويد بخش آينده شكوفايي باشد.
نهاونديان اظهار كرد: بخش خصوصي در تركيب دولت يازدهم چهره هاي اميد انگيزي را ديد و به همين خاطر اعتماد اين بخش به دولت بيشتر شد و هم در برنامه هاي رييس جمهوري و تك تك وزرا به صراحت به موضوع فضاي كسب و كار پرداخته شد.

** اتاق ايران در چهار سال گذشته پرچمدار بود
نهاونديان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين جمله كه، اتاق ايران اعلام مي كند كه در چهار سال گذشته با افتخار پرچمدار بود، قانون نوشت و بابت اين اقدام صدماتي را تحمل كرده و تحت فشار بود، افزود: اتاق ايران بر اين سخنان درست خود ايستاد و خوشحال است كه سخن او شعار دولت يازدهم شد.
وي بر موضوع قانون گرايي كه مورد تاكيد رييس جمهوري است، صحه گذاشت و ادامه داد: فعالان اقتصادي مي خواهند خودسري ها قطع و روابط ملت و حاكميت بر مبناي قانون تعيين شود كه در اين صورت مديران اقتصادي بتوانند حقوق خود را بشناسند و بر اساس آن برنامه ريزي كنند.
وي افزود: تا زماني كه تيم اقتصادي دولت يازدهم به قانون گرايي پاي بند بماند، مي تواند به همكاري تمام قد بخش خصوصي و تعاوني ها اطمينان داشته باشد.
نهاونديان كه سخنان خود را بر مبناي سه نكته آغاز كرده بود، نكته دوم را به اين موضوع اختصاص داد كه با رويكرد جديد تيم اقتصادي دولت يازدهم به بخش خصوصي، تشكل ها و اتاق به عنوان تشكل تشكل ها در كنار شادماني، مسئوليت سنگين و كاملا متفاوت از گذشته را بر دوش فعالان اقتصادي و نمايندگان آنها قرار مي دهد.
رييس اتاق ايران سپس گفت: بايد مطمئن بود كه از اين پس وظيفه قانوني مشورت از بخش خصوصي و تعاوني كه در قانون نيز به آن پرداخته شده از سوي دولت جدي گرفته مي شود و از اين رو بايد آماده بود كه اين مسئوليت به صورت منسجم و مستدل ارايه شود.

** ظرفيت نظردهي بخش خصوصي چندين برابر شود
نهاونديان عنوان كرد: بايد ظرفيت نظردهي بخش خصوصي چندين برابر شود، مكانيزم تجميع آرا در بخش خصوصي پالايش يابد، از پراكندگي جدا و به ساز و كار مشورت پرداخته شود، به نحوي كه در درون خانه يك نظر و راهكار روشن ارايه گردد.
وي با بيان اين جمله كه، پراكنده گويي قوت و منزلت اتاق را از بين مي برد، گفت: اتاق بايد فرصت جديد را به ظرفيت نو تبديل كند و فضاي اعتماد و اميد ايجاد شده را تقويت كرده و به سمت تحقق اهداف به پيش برد.

** كمك به دولت در بهبود مناسبات بين المللي
رييس اتاق ايران از اعضاي اين اتاق خواست تا به دولت يازدهم در بهبود مناسبات بين المللي كمك كنند و براي رفع تحريم ها، تلاش هاي جدي و مبتكرانه خود را به كار گيرند.
وي عنوان كرد: ظالمانه ترين بعد تحريم ها در اين است كه حق مسلم پيشرفت اقتصادي را از فعالان اقتصادي سلب مي كنند و در مقابله با اين ظلم با رويكرد مبتكرانه به طور حتم فعالان اقتصادي قادر خواهند بود با اعزام شركاي تجاري و حركت منسجم در رويكردي هماهنگ روابط ناپسند را تبديل به روابط همگرايانه، هم افزاينانه در مناسبات اقتصادي كنند.
نهاونديان ادامه داد: از اين رو با نقش آفريني موثرتر بخش خصوصي و با مديريت اتاق شرايط اقتصادي در دست دولت بايد به جايگاه بايسته برسيم.
رييس اتاق ايران در پايان با قدرداني از ارسال پيام تبريك هاي مختلف براي وي و چاپ آگهي هاي متعدد در روزنامه هاي كثيرالانتشار از آنها خواست تا وجوه آن را به حساب نيكوكاري ابرار متعلق به اتاق ايران واريز كنند.
اقتصام (۳)**۱۶۰۱**۱۵۹۴