آرمان خالقي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: قانون بودجه سال گذشته پرداخت ۱۰ درصد از منابع اين صندوق را براي واحدهاي توليدي در سطح كشور در نظر گرفته بود كه با بررسي هاي كارشناسي انجام شده ، تاكنون اين مبلغ به ۴۹۸ واحد توليدي در سطح كشور پرداخت شده است.
وي اظهار داشت:در مجموع براي دريافت اين ميزان تسهيلات هفت هزار و ۱۶ پرونده تشكيل شدكه در نهايت پنج هزار و ۱۷۰ پرونده ازسوي كارگروه مربوطه مورد بررسي نهايي قرار گرفت.
به گفته عضو هيات مديره خانه صنعت معدن و تجارت ايران پس از بررسي پروندهاي واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات مورد نياز هم اكنون چهار هزار و ۸۳۹ پرونده به بانك هاي عامل معرفي شده است تا از محل صندوق توسعه ملي تسهيلات مورد نياز آنان پرداخت شود.
خالقي افزود:براساس بررسي هاي به عمل آمده هم اكنون ۴۹۸ واحد توليدي موفق به دريافت تسهيلات خود از طريق بانك هاي عامل شده اند.
وي با ابراز خرسندي نسبت به انتخاب محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:بهبود وضعيت واحدهاي صنعتي و توليدي، رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي از جمله تامين منابع مالي در گردش و كاهش بوروكراسي اداري، از اولويت هاي مهم دولت يازدهم در اين بخش است.
«عبدالمهدي اجلالي» رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: توجه به افزايش توليد به توسعه اقتصاد ملي كمك خواهد كرد و بدون شك دولت تدبير و اميد با ارايه راهكارهاي مناسب، چشم اندازهاي اهداف اقتصادي كشور را در دراز مدت محقق خواهد كرد.
وي بر فرهنگ سازي و اهميت دادن به توليد ملي تاكيد كرد و گفت: هم اكنون با چشم اندازهاي اهداف اقتصادي فاصله داريم و با حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزايش اشتغال پايدار و توليد صادرات محور خواهيم بود.
اجلالي با بيان اين كه امروز فرهنگ سازي كار و توليد براي افزايش توليد ملي و اشتغال پايدار براي جوانان كشور ضروري شده است، گفت: پرداخت يارانه ها در افزايش توليد ملي مي تواند نقش مهمي ايفا كند و اگر يارانه ها به هر طريقي وارد چرخه توليد كشور شود،بدون شك اين مساله به نفع مصرف كنندگان و توليد كنندگان خواهد بود.
وي از عدم پرداخت يارانه هاي صنعتگران انتقاد كرد و گفت: منابعي در قانون يارانه ها براي پرداخت به صنعتگران در نظر گرفته شد اما هرگز به واحدهاي توليدي پرداخت نشد و هم اكنون تامين منابع در گردش ، نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي كه از واجبات توسعه صنعتي كشور است، به منابع مالي نيازمند است.
اقتصام (۳)**۱۱۰۸ **۱۵۶۱