مفاد كنوانسيون حقوق كودك حدود ۲۰ سال پيش در سال ۷۲ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با تحفظاتي از سوي شوراي نگهبان تاييد و به عنوان قانون ابلاغ شد.
دبير مرجع ملي حقوق كودك در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اين خصوص گفت :از آن زمان تا دي ماه سال ۸۸، هيچ نهاد رسمي به عنوان متولي اجراي مفاد اين كنوانسيون تعيين نشده بود و بعضا وزارت امور خارجه، گزارش هاي ادواري در خصوص حقوق كودك را تنظيم و به كميته حقوق كودك سازمان ملل ارسال مي كرد.
مظفرالوندي افزود :در اوايل دولت دهم، اين موضوع در دستور كار وزارت دادگستري به عنوان هماهنگ كننده قوا و رابط قوه قضاييه با ساير قوا قرار گرفت در اين راستا پيشنهاد تعيين مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به هيات وزيران ارجاع و دولت در مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ وزارت دادگستري را به عنوان مرجع ملي حقوق كودك تعيين كرد.
بلافاصله پس از اين تصميم، دبيرخانه مرجع در وزارت دادگستري فعال و ضمن فراخوان دستگاه هاي ذيربط در امور كودكان، پيش نويس آيين نامه كنوانسيون توسط نمايندگان نهادهاي مرتبط و با همت دبيرخانه تهيه و جهت سير استصوابي به دولت ارسال وپس از بررسي هاي كارشناسي در كميسيون هاي تخصصي دولت، اين آيين نامه در دي ماه ۹۰، مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت و در تاريخ ۲۸/۱/۹۱ رسما به وزارت دادگستري ابلاغ شد.
اينك دولت به عنوان مرجع اجرايي، زمينه هاي قانوني اجراي كنوانسيون را در كشور فراهم كرده است. برابر مفاد آيين نامه شوراي هماهنگي، مرجع متشكل از نمايندگان ۱۶ وزارتخانه و نهاد دولتي و نيز نمايندگان منتخب سازمان هاي مردم نهاد و زيرنظر وزير دادگستري تشكيل و وظايف مهمي را در دستور كار قرار دارد.
مشاور وزير دادگستري مهمترين وظايف شوراي هماهنگي بر اساس اين آيين نامه را شامل: تدوين طرح ها و برنامه هاي ارتقاء حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت وي، پايش و ارزيابي رعايت حقوق كودك در سطح ملي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات موجود عنوان كرد.
وي ادامه داد: نماينده حوزه علميه، نماينده شهرداران كلان شهرها و نمايندگان وكلا و سازمان هاي مردم نهاد از برجسته ترين نهادهاي حاضر در اين آيين نامه هستند.
الوندي از مهم ترين اقدامات انجام شده طي اين چند سال را ارسال گزارش ادوراي جمهوري اسلامي در خصوص حقوق كودك از طريق وزارت خارجه به كميته سازمان كودك خواند و درخصوص ديگر اقدامات اظهار داشت: با مركز يونيسف در ايران نيز همكاريهايي در مورد يك تفاهم نامه ۵ ساله انجام شد و هر ۴۵روز يكبار جلسه اي با موضوع حقوق كودك تشكيل مي شود.
وي بيان كرد: گزارش ادواري حقوق كودك در جمهوري اسلامي كه ۵ سال يك بار بايد تهيه شود، نمايي محققانه و عالمانه به آخرين وضعيت حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران مي تواند باشد.
وي تصريح كرد باوجود اقدامات قابل ستايش در حوزه حقوق كودك در نظام اسلامي، هنوز چالش هاي جدي در اين زمينه وجود دارد؛ كودك آزاري، كودكان خياباني، كودكان كار نمونه هايي از اين مشكلات است.
مرجع ملي حقوق كودك عزم خود را جزم كرده است تا با همكاري نهادهاي متولي ظرفيت هاي موجود را شناسايي و با همدلي نقاط ضعف را به نقاط قوت تبديل كند.
فرايند رعايت حقوق كودك طيف گسترده اي از جمله شناخت آسيب، شناسايي ظرفيت هاي ملي در قالب نهادهاي دولتي و غيردولتي، مرور قوانين و مقررات موجود و پيشنهاد اصلاح قوانين، تعامل با نهادهاي موجه بين المللي براي ارتقاء سطح حقوق كودك، تعامل با نهادهاي تربيتي و علمي نظير حوزه هاي علميه براي بهره مندي از ذخاير فقهي و علمي در حوزه حقوق كودك را شامل مي شود.
اجتمام ** ۷۲۹۹ ** ۱۵۶۹