اكونوميست نوشت: آمريكا بيشترين شمار زندانيان جهان را دارد. كشور چين كه بيش از چهار برابر آمريكا جمعيت دارد، با فاصله زيادي، در جايگاه دوم است. در سال ۲۰۱۱، از هر ۱۰۷ بزرگسال آمريكايي، يك نفر پشت ميله هاي زندان بود و از هر ۳۴ نفر، يك نفر زير نظارت اصلاحي - آزادي مشروط يا آزادي به قيد التزام- قرار داشت.
احتمال حبس يك سياهپوست آمريكايي، امروز ۳.۶ برابر بيش از احتمال حبس يك سياهپوست آفريقاي جنوبي در سال ۱۹۹۳ است.
البته شمار زندانيان آمريكايي از سال ۲۰۰۸ تا امروز اندكي كاهش يافته و از ۲.۳۱ ميليون نفر به ۲.۲۴ ميليون نفر رسيده است. اما بايد توجه داشت كه اين كاهش اندك، پس از يك افزايش جهشي بين سال هاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ صورت گرفت كه طي آن، تعداد زندانيان آمريكا بيش از سه برابر شد.
سرعت افزايش زندانيان فدرال نسبت به زندانيان ايالتي از اين هم بيشتر است به طوريكه از ۱۹۸۰ تاكنون، شمار زندانيان فدرال از ۲۴ هزار نفر به ۲۱۹ هزار نفر رسيده و به تبع آن، بودجه زندان هاي فدرال هم ۶۰۰ درصد افزايش يافته است. تقريبا نيمي از زندانيان فدرال، به ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر محكوم هستند.
از سوي ديگر، زندان هاي فدرال اكنون تقريبا ۴۰ درصد بيش از ظرفيت اوليه شان زنداني دارند و همه اينها در حالي است كه جرايم خشونت بار نسبت به سال ۱۹۸۲ به يك سوم و نسبت به سال ۱۹۹۷ به نيم كاهش يافته است.
اكونوميست در پايان نوشت: شايد دولت فدرال و ايالت هاي آمريكا، بهتر باشد روش ايالت تگزاس را در پي بگيرند. اين ايالت در سال ۲۰۰۳ قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن، افرادي كه كمتر از يك گرم ماده مخدر به همراه داشته باشند، به جاي حبس، به آزادي مشروط و رفتارسنجي محكوم مي شوند. در سال ۲۰۰۷ نيز اين ايالت بودجه اي ۲۴۱ ميليون دلاري را به منظور درمان معتادان و مجازات هاي جايگزين براي جرايم غيرخشونت بار تصويب كرد. در نتيجه، ميزان ارتكاب به جرايم خشن در تگزاس از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ حدود ۱۴.۲ درصد كاهش يافته و از شمار زندانيان نيز به طور پيوسته كاسته شده است.
مترجمام**۹۱۶۳**۱۳۳۷