به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا ، حوزه اكتشاف در بخش معدن همواره به عنوان پايه اصلي فعاليت معدنكاري مطرح بوده ، اما در سالهاي برنامه سوم توسعه (۸۳- ۱۳۷۹ ) پس از ادغام وزارتخانه هاي صنايع با معادن وفلزات ( وزارت صنايع ومعادن ) روند كم رنگ شدن برنامه هاي اكتشافي را شاهد بوديم و اين امر تا برنامه چهارم توسعه (۸۸- ۱۳۸۴) تداوم يافت.
دست اندركاران بخش معدن براين باورند كه پديده موازي كاري در اكتشاف از جمله مباحثي است كه اين بخش را تحت تاثير قرار داده و نتايج عملكرد ضعيفي برجاي گذارده است .
پيشنهاد فعالان معدني در ارتباط با ساماندهي امر اكتشاف معادن اين بوده كه سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي فعال دراين ارتباط ، براي پرهيز از موازي كاري در قالب كارگروه مشتركي اقدام نمايند .
بررسي فعاليت دستگاه هايي كه در حوزه اكتشاف معادن فعاليت دارند ، نشان مي دهد كه اكنون سازمانها و نهادهاي مختلفي مانند سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) ، وزارت نفت، سازمان انرژي اتمي و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح از جمله دستگاه هاي فعال در اين زمينه محسوب مي شوند .
متخصصان بخش معدن لزوم همگرايي و همپوشاني سازمان هاي ياد شده را يك ضرورت ارزيابي مي كنند كه مانع از بروز دوباره كاري و موازي كاري در بحث اكتشاف معادن خواهد شد .
امروز شرايط تحريم از سوي دشمنان جمهوري اسلامي ايران ، كشورمان را با محدوديت منابع مواجه ساخته و در اين شرايط ويژه ساماندهي امور و بهره گيري از تمامي قابليت ها در جهت دستيابي به اهداف پيش بيني شده در برنامه ها، يك ضرورت جدي و اجتناب ناپذير است .
آمارها نشان مي دهد كه ميزان ذخاير معدني شناسايي شده كشور حدود ۵۸ ميليارد تن است كه نزديك به ۳۸ ميليارد تن آن قطعي محسوب مي شود .
استخراج سالانه حدود ۴۰۰ ميليون تن مواد معدني از نزديك به پنج هزار معدن فعال كشور ارزش اقتصادي افزون بر ۷۷۰ ميليارد دلار را در بر دارد .
قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه ( ۹۴- ۱۳۹۰) مجموع مواد معدني استخراجي در سطح كشور به رقم ۵۷۰ ميليون تن برسد .
ايران در منطقه از نظر ذخاير معدني رتبه اول را دارد و در شمار ۱۰ كشور برتر معدني جهان محسوب مي شود ، در واقع بخش معدن سهم بالاي پنج درصد در توليد ناخالص ملي را دارد .
دست اندركاران بخش معدن از مرحله اكتشاف در معادن به عنوان گلوگاه آن ياد مي كنند و متكي به بودجه دولتي در اين زمينه كافي نيست و بايد فضايي فراهم شود تا بخش خصوصي به اين عرصه وارد شود .
موضوع عدم دستيابي به ماده معدني مورد انتطار در مرحله اكتشاف ، پيامد اتلاف منابع را براي بخش خصوصي در بر دارد ، بنابراين چنانچه دولت علاقه مند به مشاركت جدي بخش خصوصي در زمينه اكتشاف باشد ، بايد حاشيه امني براي فعالان اين بخش فراهم سازد كه چنانچه فعاليت مكتشف نتيجه نداد ، هزينه هاي او را دولت بپذيرد و تامين مالي نمايد .
انتظار اين است كه وزير صنعت ،معدن وتجارت دولت يازدهم از اكتشاف به عنوان پايه فعاليت‌هاي معدني كشور حمايت همه جانبه به عمل آورد و يكي از برنامه هاي اصلي خود را در اين وزارتخانه پشتيباني از مكتشفين و امر اكتشاف قرار دهد .
برخي گزارش ها حاكي از علاقه‌مندي بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري در حوزه اكتشاف دارد ، اما اين زمينه مساعد با حمايت ها و پشتيباني همه جانبه دولت گسترش خواهد يافت .
متخصصان بخش صنعت و معدن بر اين باورند كه براي رسيدن به ظرفيت توليد مواد معدني در افق ۱۴۰۴ بايد بتوان بخش خصوصي را به صورت سهل‌تري در موضوع اكتشاف معادن تشويق كرد .
اقتصام (۵)** ۱۵۵۹**۱۶۰۱**