بگزارش ايرنا، به نوشته روزنامه استار، يك كميته دولتي آفريقاي جنوبي مربوط به امور پناهندگان اعلام كرده است كه قصد بررسي و تجديد نظر در وضعيت تمامي پناهندگان آنگولايي دراين كشور دارد.
به نوشته اين روزنامه ، دولت آفريقاي جنوبي پايان ماه جاري ميلادي (اگوست) را آخرين مهلت براي پايان وضعيت پناهندگي اتباع آنگولا در اين كشور اعلام كرده است.
براساس گزارش روزنامه استار، كميته امور پناهندگان آفريقاي جنوبي معتقد است كه وضعيت كشور آنگولا بعد گذشت ۱۱ سال از جنگ داخلي تغيير يافته و براين اساس شهروندان اين كشور كه درگذشته بدليل وجود جنگ داخلي، ناآرامي و ناامني درخواست پناهندگي كرده اند، ديگر نمي توانند همانند گذشته اين وضعيت را ادامه دهند.
براساس گزارش وزارت امور داخلي آفريقاي جنوبي در ماه فوريه گذشته ، تا قبل از سال ۲۰۰۸ ميلادي، ۱۵ هزار آنگولايي بعد از ورود به اين كشور تقاضاي پناهندگي كرده اند.
درهمين حال در همان زمان، دولت آفريقاي جنوبي تخمين مي زد كه درحدود ۹ هزار پناهنده آنگولايي به صورت غيرثبت شده دراين كشور حضور دارند.
پيشتر سازمان ملل خواهان اين شده بود كه بازگشت آنگولايي ها از پايان ماه مي آغاز شود و اما دولت آفريقاي جنوبي گفته است كه برنامه بازگشت اين پناهندگان از آخر ماه آگوست ۲۰۱۲ ميلادي شروع خواهد شد.
فاطمه چوهان معاون وزير كشور آفريقاي جنوبي پيشتر دراين خصوص عنوان كرده است: شما نمي توانيد بزور از مردم بخواهيد كه بازگردند. اما ما اصرار داريم كه مردم آنگولا اين كار را انجام دهد همانند اتفاقي كه بعد از دهه ۱۹۹۰ ميلادي و از بين رفتن نظام آپارتايد در آفريقاي جنوبي روي داد.
وزارت كشور آفريقاي جنوبي از پناهندگان آنگولايي خواسته است كه در صورت تمايل براي ماندن بايستي نخست درخواست يك گذرنامه از سفارت آنگولا كرده و پس از آن درخواست ويزاي اقامت موقت يا دائمي از آفريقاي جنوبي كنند.
روزنامه ميل گاردين چاپ آفريقاي جنوبي پيشتر نيز در گزارشي به دل نگراني هاي پناهندگان آنگولايي در زمان بازگشت به كشورشان پرداخته بود.
ازجمله دل نگراني اين پناهندگان كه برخي از آنان از منتقدان دولت آنگولا بوده اند، احتمال تعقيب قضايي شان در زمان بازگشت به كشورشان است.
مك كي معاون مدير كل اداره مهاجرت آفريقاي جنوبي دراين باره به اين روزنامه گفته بود كه دولت پرتوريا از دولت آنگولا براي عدم تعقيب قضايي مخالفان سياسي اش تضمين دريافت كرده است.
بگفته وي ، آژانس پناهندگان سازمان ملل نيز مسوول بازگشت پناهندگان آنگولايي و نيز پيگيري تعهدات دولت اين كشور درخصوص اسكان دادن و سروسامان دادن به وضعيت اين پناهندگان است.
كشور آنگولا پس از خاتمه جنگ داخلي ۲۷ ساله در سال ۲۰۰۲ ميلادي ، به رغم برخورداري از درآمدهاي بالاي نفتي و داشتن رشد اقتصادي مناسب ، بسياري از مردم اين كشور همچنان در فقر بسر مي برند.
احزاب مخالف و نيز گروه هاي حقوق بشر، دولت دوس سانتوس را متهم به كوتاهي در مقابله با گسترش فقر در اين كشور مي كنند.
دوس سانتوس كه از سال ۱۹۷۹ ميلادي در راس قدرت بسر مي برد و در سال گذشته ميلادي مجددا براي يك دوره پنج ساله ديگر به عنوان رييس جمهور آنگولا انتخاب شد، متعهد شده است كه تلاش بيشتري براي توزيع عادلانه درآمد هاي نفتي اين كشور به عمل آورد.
دولت آنگولا مدعي است كه موفق شده سطح فقر در اين كشور را از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۲ ميلادي، به ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۹ ميلادي كاهش دهد.
اما اتحاديه بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر اعلام كرده كه بيش يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم آنگولا با خطر كمبود شديد مواد غذايي و گرسنگي مواجه هستند.
ناوي پيلاي كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در جريان سفر اخيرش به لواندا، از دولت آنگولا درخواست كرده بود كه فاصله عميق ايجاد شده ميان طبقات ثروتمند و فقير اين كشور نفت خيز را كاهش دهد.
وي پس از اين سفر گفت از مشكلات جاري كشور آنگولا وجود قوانين سختگيرانه در ارتباط با آزادي بيان و نيز برگزاري اجتماعات و تظاهرات مي باشد .
اين مقام سازمان ملل گفت: دولت لواندا لازم است كه اقدامات لازم براي رفع اتهامات صورت گرفته چون سوء استفاده جنسي از مهاجران از سوي نيروهاي امنيتي و مقامات مرزي اين كشور خصوصا در مرز با جمهوري دمكراتيك كنگو در طي يك دهه گذشته، به عمل آورد.
آنگولا درحال حاضر بعد از كشور نيجريه ، بزرگترين توليد كننده نفت خام در قاره آفريقا شمرده مي شود.
توليد نفت خام آنگولا در سال ۲۰۱۲ ميلادي ، به طور ميانگين يك ميليون ۷۳۰ هزار بشكه در روز بوده است.
آنگولا كه درسال ۲۰۰۶ ميلادي به سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك پيوسته است ، بيش از ۹۰ درصد درآمدهاي خود را از محل فروش نفت خام به دست مي آورد.
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام آنگولا، در حدود ۴۵ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور آفريقايي را شامل مي شود.
آنگولا در سال گذشته ميلادي توانست متاثر از صادرات بالاي نفت خام، رشد اقتصادي اش را به ۷.۴درصد برساند.
گفته مي شود ذخاير نفتي آنگولا كه عمدتا در نوار ساحلي آن قرار دارند، در حدود ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون بشكه نفت است.
خاورم.۱۵۵۲