به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، در جلسه علني پنجشنبه شب مجلس شوراي اسلامي كه براي راي گيري درمورد صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم برگزار شد، بيژن زنگنه توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد.
زنگنه از مجموع ۲۸۳ راي اخذ شده، ۱۶۶ راي موافق، ۱۰۴ راي مخالف و ۱۳ راي ممتنع كسب كرد.
رييس جمهوري روز دوشنبه دراولين جلسه بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي در معرفي بيژن نامدار زنگنه براي تصدي پست وزارت نفت گفت: من براي انتخاب وزير پيشنهادي وزارت نفت با افراد زيادي صحبت و مشورت كرده ام و زماني كه وي را دعوت كرده ام از خودشان پرسيدم كه چه كسي را براي اين پست در نظر داريد، كه فرد ديگري را معرفي كرد و گفت كه من براي كمك آماده ام.
روحاني خاطرنشان كرد: بار دوم كه وي را دعوت كردم زنگنه دوباره فرد ديگري را براي تصدي وزارت نفت معرفي كرد، ولي هر دو نفري كه وي معرفي كرده بود در مشورت با من گفتند كه بهترين گزينه براي تصدي وزير نفت خود مهندس زنگنه است كه من تجربه زيادي از وي در دوران حضورم در شوراي عالي امنيت ملي دارم.
رييس جمهوري ادامه داد: در روزنامه ها و مطبوعات مواردي مطرح شده است كه مولف آن خودم هستم و اگر اشكالي بود من آن را مبرهن كردم و اگر در مجلس بحثي شد، خودم به آن پاسخ خواهم داد كه آن موضوع ارتباطي با صلاحيت هاي زنگنه ندارد.
روحاني تاكيد كرد: در شرايط فعلي وزارت نفت داراي اهميت ويژه اي است كه نبايد تنها به عنوان يك منبع درآمدي كه آن هم با معضلاتي مواجه است به آن نگاه كرد، زيرا امروز صنعت نفت احتياج به يك ديپلماسي بسيار فعال و گسترده دارد.
وي، زنگنه را بهترين فرد معرفي شده براي پست وزارت نفت دانست و خاطر نشان كرد: وي قادر است مسووليت وزارت نفت را در شرايط حاضر بپذيرد و با توجه به اين كه آشنايي من با وي در جبهه هاي نبرد بود و در وزارتخانه هاي مختلف از جمله نيرو و نفت فعال بوده است، اميدوارم اين مسووليت را بخوبي انجام دهد.
«بيژن نامدار زنگنه» از سال ۱۳۵۶ عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي شد و به تدريس در اين دانشگاه پرداخت و هم‌اكنون از اعضاي هيات علمي اين دانشگاه است.
وي در سال هاي ۵۹ تا ۶۱ به عنوان معاون فرهنگي وزير ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزير جهاد، نيرو و نفت در دولت ‌هاي ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي همكاري خود را با دولت ادامه داد.
زنگنه ۶۱ ساله تا ۲۴ اسفند ۹۰ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
سيام(۳)**۹۲۵۴**