اسپانيا به انگليس، قاطعانه نه گفت
مادريد - دولت اسپانيا با رد درخواست رسمي دولت انگليس براي لغو كنترلهاي مرزي در منطقه جبل الطارق تاكيد كرد كه به بازرسي خود از خودروها در ورودي اين مستعمره انگليس در جنوب غربي اروپا ادامه خواهد داد.
کدخبر : 80775253(3476369)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
زمان مخابره :     ۱۶:۱۷
سرویس خبر : خارجي- اروپا-

به گزارش ايرنا، تلويزيون ملي اسپانيا امروز پنجشنبه گزارش داد كه دولت اسپانيا پس از دريافت يادداشت اعتراض رسمي دولت انگليس در باره كنترلهاي مرزي در ورودي جبل الطارق كه موجب تشكيل صفهاي طولاني خودروها در اين نقطه در روزهاي اخير شده و آن را سفارت بريتانيا در مادريد ارايه كرده بود، به شكلي قاطع و جدي به لندن پاسخ داد و تاكيد كرد كه بازرسي هاي صورت گرفته كاملا مطابق با مقررات مرزي پيمان شنگن است.
اسپانيا يادآور شد: از آنجا كه انگليس و مستعمره اش، جبل الطارق عضو پيمان لغو رواديد و عوارض گمركي شنگن نيست، مادريد ملزم به اجراي مقررات اتحاديه اروپا و انجام كنترلهاي مرزي در اين منطقه است.
بر اساس اين گزارش، دولت اسپانيا همچنين با رد برخي اتهامات مبني بر اينكه آزار و اذيتهايي از سوي عده اي از ماموران پليس و نيروهاي مرزباني اسپانيا وجود داشته و تصاويري نيز در اين زمينه از سوي صفحات اينترنتي جبل الطارق انتشار يافته است، تاكيد كرد همه كنترلهاي مرزي به صورت كاملا حرفه اي و مطابق قانون و مقررات انجام مي شود.
همچنين در حالي كه دولت انگليس در يادداشت خود، بازرسي از خودروها در مرز جبل الطارق را به دليل ايجاد تاخيرهاي غيرقابل پذيرش هنگام ورود يا خروج از جبل الطارق مورد اعتراض قرار داده بود، اسپانيا پاسخ داد كه مانعي در تردد آزاد افراد و كالاها به جبل الطارق وجود ندارد.
دولت اسپانيا در پاسخ شفاهي خود همچنين از ايجاد موانع آهني جديد در مرز مشترك با جبل الطارق براي تضمين اجراي قوانين اسپانيا و اتحاديه اروپا در مورد جلوگيري از قاچاق كالا و مواد مخدر خبر داد و آن را مطابق با اصول تصادفي بودن، تناسب و عدم تبعيض كنترلهاي مرزي دانست.
مادريد در همين راستا اتهام انگليس مبني بر اينكه بازرسي ها در منطقه جبل الطارق داراي انگيزه سياسي است، رد كرد.
دولت اسپانيا خاطرنشان كرد كه طبق بررسيها، در سالهاي اخير، فعاليت باندهاي مواد مخدر در اين منطقه افزايش يافته به گونه اي كه در فاصله سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ ميلادي، ۲۱۳ درصد رشد داشته است.
اسپانيا در پاسخ خود همچنين گفت كه بر اساس پيمان اوتريخت در سال ۱۷۱۳ ميلادي - كه بر اساس آن، جبل الطارق از سوي دولت اسپانيا به انگليس واگذار شد-، حريم و فضاي اين منطقه واگذار نشده و به همين خاطر، اشغال آن، غيرقانوني و مغاير با مقررات حقوقي است.
تنش ميان مادريد و انگليس بر سر منطقه جبل الطارق كه ۸/۶ كيلومتر مربع مساحت و نزديك به ۳۰ هزار نفر جمعيت دارد، از بيش از دو هفته پيش در پي انداختن ۷۰ بلوكه بزرگ بتني از سوي مقامهاي جبل الطارق به دريا و جلوگيري آنها از فعاليت صيادان اسپانيايي آغاز شد و با تشديد كنترلهاي مرزي از سوي اسپانيا و تهديد مقامهاي لندن و مادريد به شكايت از يكديگر در اين زمينه به مراجع بين المللي بالاگرفت.
اين در حالي است كه مذاكرات چند باره مقامهاي بلندپايه دو كشور در روزهاي اخير نيز نتوانسته است به اين تنش پايان دهد.
اروپام **۱۵۵۱