به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، رحماني فضلي در جلسه علني امروز (پنج شنبه) مجلس شوراي اسلامي در دفاع از برنامه هايش براي تصدي وزرات كشور افزود: توسعه وفاق ملي، اهتمام به امر افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي با فراهم كردن زمينه هاي رشد متوازن و موزون امكان پذير خواهد بود.
وزير پيشنهادي كشور با يادآوري برخي از موضوعات مربوط به اقوام، اقليت ها و نژادها كه كشور با آن مواجه بوده و گاهي دشمنان با طمع به آن نگاه مي كنند، خاطرنشان كرد: بايد وفاقي ايجاد كنيم كه اين امر منجر به قدرت ملي شود.

**رويكردم در وزارت كشور توسعه محور خواهد بود
رحماني فضلي، رويكرد خود در وزارت كشور را توسعه محور اعلام كرد و گفت: رويكرد توسعه محور يعني رشدي در آينده داشته باشيم كه مستمر، متوازن و نهادينه شده باشد.
وي افزود: لازم است ما به گونه اي عمل كنيم تا تمام ظرفيت هاي كشور با هماهنگي ها و پيگيري هاي وزارت كشور را در جهت تحكيم قدرت ملي، گام هاي بلندتري بردارد.
رحماني فضلي، تلاش وزارت كشور را در مسير رشد زندگي مادي و معنوي مردم عنوان كرد و افزود: از اين رو به موضوعات مختلفي كه از وظايف وزارت كشور است، بايد در اين مدل نگريسته شود.
وي، نخستين مدل را بحث توسعه اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: ما با توجه به شرايطي كه هم اكنون دچار آن شده ايم يعني موضوع نفت و با توجه به تحريم ها و ميزان توليد كشور در اين مسير، قطعا نفت ديگر نخواهد توانست، اقتصاد ما را به آن معنايي كه قبلا پشتيباني مي كرد، پشتيباني كند.
وزير پيشنهادي كشور يادآورشد: پس ما بايد جايگزيني براي اين پشتيبان اقتصاد كشور بيابيم كه آن منابع و امكاناتي خواهد بود كه در مناطق جغرافيايي كشور ما وجود دارد.
رحماني فضلي همچنين گفت: در بحث توسعه اقتصادي بايد تكيه ما به مردم، تخصص هاي مختلف، مناطق و نواحي باشد كه اميدوارم با ايجاد اشتغال، ثروت و توليد، گام هاي موثري در حوزه هاي مختلف منطقه اي برداريم، زيرا تمام مناطق كشور استعداد بالقوه رشد و توسعه را دارا هستند.

**عملكرد وزارت كشور بايد در مسير حل مشكلات كشور باشد
وزير پيشنهادي كشور با يادآوري شرايط كنوني كشور و اقدامات تهديد آميز و تحريمي جديد دشمن براي فشار وارد كردن به نظام اسلامي، تصريح كرد: مطالبات مردم از دولت تدبير و اميد و شرايط در سختي كه آنها در مناطق مختلف كشور دارند و از مشكلات زيادي رنج مي برند، بايد در مسيري باشد تا تلاش كرد همه اين مشكلات و مسايل حل شود.
رحماني فضلي تاكيد كرد بايد عدم تعادل ها، نابرابري ها و عقب افتادگي هاي تاريخي كشور را حل كرد، براي انجام چنين كاري اهداف مشخصي را در برنامه خود به نمايندگان مجلس ارايه كرده ام كه در جهت تقويت اقتدار و جايگاه وزارت كشور است.
وي ادامه داد: بايد تلاش كرد تا جايگاه و اقتدار وزارت كشور باز توليد و در مسير توسعه وفاق ملي و همبستگي اجتماعي احياء شده و افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي و فرهم كردن زمينه هاي رشد متناسب، موزون و مستند از اهدافي ديگري است كه مي تواند ما را در وزارت كشور جهت مند و در اين مسير به ما قوت و ياري دهد.
وزير پيشنهادي كشور اظهارداشت: همچنين موضوعات مربوط به اقوام، اقليت ها و نژادهايي كه در كشور با آن مواجه هستيم و دشمنان همواره با چشم طمع به آنها نگاه مي كنند، بايد سعي كنيم چنان انسجام و اتحادي بين اقوام و قوميت ها ايجاد كنيم كه منجر به افزايش قدرت ملي شود.
رحماني فضلي تصريح كرد: منابع امكانات جغرافيايي كشور مي تواند جايگزين نفت براي پشتيباني از اقتصاد كشور باشد.

** جايگاه وزارت كشور مديريت توسعه سياسي است نه سياسي كاري و كار سياسي
وي با اشاره به توسعه سياسي به عنوان مقوله مهم وزارت كشور اظهار داشت: وزارت كشور بايد در جايگاه مديريت توسعه سياسي باشد نه در جايگاه سياسي كاري و كار سياسي.
وزير پيشنهادي كشور ادامه داد: مديريت توسعه سياسي را شفاف سازي، پاسخگويي، مسووليت پذيري و نهادينه كردن رفتارهاي سياسي احزاب، گروه ها و اشخاص مبتني بر قانون به منظور تعميق بينش سياسي، تقويت فعاليت هاي سياسي و رفتارهاي قانوني سياسي مي دانم.
رحماني فضلي تصريح كرد: همچنين تدوين منشور حقوق شهروندي، گسترش مشاركت آگاهانه و قانوني، قانونگرايي و گسترش فعاليت هاي احزاب و تشكل هاي قانوني در جهت توسعه سياسي، پيگيري خواهد شد.
وي درباره توسعه اجتماعي نيز گفت: مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي، تقويت مناسبات اجتماعي مبتني بر اخلاق و قانون، ساماندهي و تقويت تشكل هاي مردم نهاد، تقويت و ترويج قانونمداري و انضباط اجتماعي، وجدان كاري و خودباوري در جامعه از برنامه هاي آينده وزارت كشور خواهد بود.

**نگاه وزارت كشور امنيت پايدار در كشور خواهد بود
رحماني فضلي اظهار داشت: در حوزه توسعه امنيتي، نگاه وزارت كشور در آينده مبتني بر امنيت پايدار همه جانبه خواهد بود كه در اين مقوله بايد گفت، امنيت پايدار و همه جانبه سه ركن اصلي مردم و رضايتمندي آنها، قانونمداري و اعتقادات ديني و اخلاقي مبنا خواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: ما بايد بتوانيم با تكيه بر نيروي عظيم مردم چنان قدرتي را در امنيت كشور ايجاد كنيم كه خيال دشمنان از توجه و تهديد ايران، كاملا رفع شود و اين محقق نمي شود مگر اينكه ما علاوه بر امنيت انتظامي به دنبال امنيت پايدار و رواني در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي باشيم.
ادامه دارد...
سيام(۳)**۹۱۰۳**۹۱۲۹**۱۵۷۲**۱۳۳۶