اگر بخواهيم تمام سخنان دكتر حسن روحاني را پس از انتخاب به عنوان رييس جمهوري اسلامي ايران در يك كلام خلاصه كنيم به اين جمله شيوا و رسا مي رسيم: بايد پيام ملت ايران را شنيد
مردم با انتخاب دكتر روحاني، در واقع به محوريت قانون، عقلانيت، اعتدال و تدبير در تمام شئون اقتصاد، سياست و فرهنگ راي دادند.
در اين ميان ديدگاه هاي وزيران اقتصادي پيشنهادي از سوي رييس جمهوري، به خوبي گواه اين مطلب است كه نه تنها صداي ملت ايران را به درستي شنيده اند بلكه با توجه به تخصص، تجربه و اعتقاد عملي به بهره مندي از نظر نخبگان به خوبي به روش هاي صحيح دستيابي به اهداف اقتصادي در شرايط حساس كنوني آگاهند.
در طول ۸ سال گذشته حجم نقدينگي با رشد بيش از ۷.۵ برابر از محدوده ۶۴ هزار ميليارد تومان در پايان دولت هشتم، به بيش از ۴۷۰ هزار ميليارد تومان در انتهاي دولت دهم رسيد. مجموع درآمدهاي ارزي نفتي و غير نفتي دولت نيز به بيش از ۷۵۰ ميليارد دلار رسيد. در اين ميان قيمت اقلام مختلف معدني و صنعتي همچون مس، روي، سرب، سنگ آهن و انواع آلياژها نيز بالاترين سطح قيمت خود را تجربه كردند.
با اين وجود اين پرسش مطرح است كه براستي چه شد كه علي رغم تغيير در نحوه محاسبه شاخص هاي تورم و اشتغال، اقتصاد ايران در يكي از دشوارترين شرايط پس از انقلاب بسر مي برد؟ چرا با رشد بيش از ۷۵۰۰ درصدي نقدينگي كشور مجموع رشد توليد ناخالص داخلي در طول سال هاي اخير شيب نزولي داشته است؟ چرا صنايع مختلف و حتي راهبردي كشور همچون پالايشگاه، پتروشيمي، فولاد و معدن با كمبود شديد نقدينگي و عدم تامين سرمايه در گردش مواجهند؟
در يك نگاه تيم اقتصادي پيشنهادي دولت دكتر روحاني را ميتوان به دو بخش مالي و توليدي طبقه بندي نمود. در حوزه مالي وزراي اقتصاد، كار و تامين اجتماعي، معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي ايران قرار دارند.
نگاهي به رئوس برنامه هاي علي طيب نيا وزير پيشنهادي امور اقتصادي بعنوان متولي سياست هاي مالي دولت و ناظر بازار سرمايه به خوبي گواه تسلط و آگاهي وي بر راه هاي دستيابي به توسعه متوازن است.
طيب نيا در اظهارنظرها و برنامه هاي خود بارها بر ضرورت توسعه بازار پول و سرمايه جهت هدايت هدفمند نقدينگي به سمت توليد و طبيعتا مهار تورم و افزايش اشتغال تاكيد كرده است. در حوزه هدفمندي يارانه ها، نياز به ايجاد تعادل و ثبات در بازارها و متغيرهاي اقتصادي شرط لازم براي اجراي فاز دوم بيان شده است.
در همين حال علي ربيعي وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي بارها نسبت به ضرورت نقش آفريني شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) در بازار بورس و اوراق بهادار اشاره كرده است.
بي ترديد فرار از تله نقدينگي در بازارهاي بدون بازده اقتصادي نظير سكه و ارز و ممانعت از التهاب اقتصادي شكل گرفته در دولت قبل نيازمند توسعه پايدار بازار سرمايه است و مجموعه تامين اجتماعي به عنوان يكي از اصلي ترين فعالان اين بازار مي تواند با مديريتي كارآمد سهمي شگرف در تعميق و رشد آن داشته باشد.
اما آنچه مسلم است هدايت نقدينگي جامعه و ايجاد انضباط پولي و مالي تنها زماني محقق ميشود كه بخش توليد توانايي جذب اين منابع سرگردان را داشته باشد. به طور حتم يكي از اصلي ترين دلايلي كه باعث شد در سال هاي گذشته منابع پولي و مالي كشور به سمت فعاليت هاي مولد و داراي پتانسيل بالقوه حركت نكرد، فقدان وجود مديران كارآمد و عدم توانمندي مديران فعال در توسعه پايدار به ويژه در صنايع استراتژيك همچون نفت بود.
كاهش توليد نفت از ۴.۴ ميليون بشكه در روز به كمتر از ۳.۴ ميليون بشكه بدون لحاظ نمودن كاهش توليد به دليل تحريم، كاهش توليد گاز استحصال شده از ميادين نفتي بدليل افت توليد نفت و درنتيجه سهميه بندي خوراك شركت هاي پتروشيمي پايه گاز، كاهش سهم ايران به كمتر از نصف برداشت از ميادين مشترك نفتي و گازي، عدم توسعه فازهاي پارس جنوبي به دليل كاهش شديد سرمايه گذاري خارجي و عقب ماندگي تكنولوژيكي و تنزل جايگاه ايران در اوپك همگي مويد ضعف شديد مديريت و فقدان مديران با تجربه در حوزه نفت بوده است. امروز صنعت نفت ايران بيش از هر برهه ديگر نياز به مديريتي آگاه و با تجربه دارد.
نمايندگان محترم مجلس به خوبي مي دانند كه در طول سالهاي گذشته توليد ناخالص داخلي كشور در صورت احتساب سهم نفت همواره منفي بوده و ديگر فرصت آزمون و خطا و سپردن اين صنعت استراتژيك به دست مديراني بي تجربه و كم تجربه نيست. كارنامه بيژن نامدار زنگنه وزير پيشنهادي نفت بطور كامل گوياي توانمندي فني وي در حوزه ياد شده است.
ضمن آنكه باور عميق زنگنه به تجهيز منابع مالي از طريق بازارهاي بين المللي و داخلي مي تواند سهمي بزرگ در هدفمند نمودن جريان نقدينگي و در نتيجه مهار تورم و افزايش اشتغال داشته باشد. به عنوان نمونه تسريع در راه اندازي پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس بعنوان بزرگترين مجموعه پالايشگاهي كشور با ظرفيت بيش از ۳۵ ميليون بشكه بنزين در روز از اصلي ترين برنامه كوتاه مدت وزير پيشنهادي نفت مي باشد. پالايشگاهي كه مجموعه تامين اجتماعي، سهمي ۵۰ درصدي در آن داشته و اين نگاه متحد وزراي اقتصادي به ضرورت توسعه بازارهاي مالي هيچ نتيجه اي جز ايجاد تعادل اقتصادي و توسعه پايدار ندارد.
تيم اقتصادي به اين موضوع آگاهي دارد كه امروز حجم بازار سرمايه در كشورهاي صنعتي بيش از ۳ برابر توليد ناخالص داخلي است در حالي كه در ايران اين مقدار كمتر از ۱.۳ برابر مي باشد و توسعه پايدار بازار سرمايه ضرورت توسعه اقتصادي است. شاخص مثبت اين روزهاي بازار سهام ايران گوياي استقبال فعالين اقتصادي از نگاه وزراي پيشنهادي به حوزه هاي مربوطه است.
در پايان بايد گفت با توجه به وضعيت حساس كشور و ضرورت مديريت يكپارچه و ملي، اين انتظار از نمايندگان محترم مجلس مي رود كه در بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي از نگاه بخشي خودداري ورزند و در مقابل به مجموعه وزيران بويژه وزيران پيشنهادي اقتصادي نگاهي كلي و همراستا داشته باشند و برنامه هاي آنها را در يك قالب مورد بررسي دهند.
۲۰۵۴**