غلامحسين نجابت معاون و مشاور ارشد وزير نفت در دولت دهم ، شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در خصوص اظهارات عطاءالله حكيميمخالف وزير پيشنهادي صنعت، معدن، تجارت در خصوص تخلفاتي در حوزه شركت ملي صنايع پتروشيمي در زمان مديرعاملي نعمت‌زاده ، از جمله حدود ۱۴ مورد وام غيرقابل توجيه و خارج از عرف سازمان به افراد، اشخاص و شركت‌هاي خاص گفت: به عنوان كسي كه در تمام دوران مهندس نعمت زاده عضو هيات مديره شركت پتروشيمي بودم و دو سال نيز به عنوان معاون وزير ومدير عامل شركت پتروشيمي فعاليت داشتم يك مورد از ان مسائلي را كه نماينده مخالف وي (نعمت زاده)عنوان كردند را قبول نداشته و اين مطالب را به طور قوي تكذيب مي كنم و مسئوليت آنرا به عهده مي گيرم.
نجابت همچنين در خصوص اظهارات حكيمي درباره همراهي شخص نعمت زاده با فردي كه از كشور كويت از اداره كل صنايع بوشهر مجوز سنگ شكني دريافت كرده بود عنوان كرد:داستان ،دقيقا عكس اظهارات نماينده مخالف عليه آقاي نعمت زاده بوده و قبل از اينكه شركت صنايع پتروشيمي در منطقه عسلويه مستقر شود مجوز بهره برداري به شخص كويتي تبار داده شده و سنگ ها به كويت ارسال مي شده است.
وي ادامه داد: وقتي بررسي صورت گرفت و زمين تحت اختيار فرد كويتي به صنايع پتروشيمي داده شد آقاي نعمت زاده با وي وارد مذاكره كرد و شخص بنده نيز در اين جلسه حضور داشتم.
نجابت گفت: اما قيمت گذاري كارشناسي شده زمين مذكور مورد قبول شركت صنايع پتروشيمي قرار نگرفته و نعمت زاده هم حاضر به پرداخت وجه بابت زمين مورد نظر نشد.
مشاور ارشد وزير نفت در دولت نهم از عدم ارتباط فرد سرمايه گذار كويتي با نعمت زاده خبردادو افزود: يكي از افتخارات مهندس نعمت زاده مقاومت در مقابل زياده خواهي فرد كويتي بود.
نجابت ، ادعاي ديگر نماينده مجلس در مورد تاخير در اجراي خط لوله غرب كشور را رد كرد و گفت: خط لوله غرب كشوربه طول ۱۸۰۰ كيلومتر بوده كه قسمت اجرايي در منطقه عسلويه قرار داشته كه مقرر گرديد اين قسمت در انتهاي پروژه انجام شود.
وي با بيان اينكه علاوه بر اين كه پروژه خط لوله غرب كشوربه زمان تصدي نعمت زاده برنمي گردد، افزود: با تمهيدات شركت صنايع پتروشيمي پروژه اي كه قرار بود در طول ۲۰سال انجام بگيرد ظرف مدت هفت سال پايان يافت.
نجابت ، همچنين در خصوص ادعاي نماينده مردم رودبار درخصوص عقد قراردادهاي گران قيمت با شركت‌هاي خارجي براي اجراي پتروشيمي كاويان به ارزش ۸۶۰ ميليون يورو در زمان تصدي نعمت زاده گفت: بعدها در زمان آقاي احمدي نژاد آن قرارداد ملغي وبا ارزش ۵۳۰ ميليون يوروانجام پذيرفته اما قراردادي كه به امضاء نعمت زاده رسيده بود تفاوت عمده با قرارداد زمان احمدي نژاد داشت زيرا قرارداد اوليه براي دو ميليون و چهارصد هزارتن محصول بوده در حالي كه پروژه اجرا شده در زمان آقاي احمدي نژاد براي دوميليون تن منعقد شد يعني ۴۰۰ ميليون تن كمتر.
مشاور ارشد وزير نفت در دولت نهم تاكيد كرد: با وجود اختلاف نظرهايي كه در برخي حوزه هاي تخصصي و فني با مهندس نعمت زاده دارم ولي اين ادعا كه شخص نعمت زاده مخالف واگذاري پروژه به شركت هاي داخلي بوه است را تكذيب كرده و ادعا مي كنم كه يكي از اولين كساني كه باني قانون ۵۱ درصد اجراي پروژه ها به شركت هاي داخلي و ايراني بوده اند شخص نعمت زاده مي باشد
غلامحسين نجابت در پايان از اظهارات نماينده رودبار در مخالفت با نعمت زاده وزير پيشنهادي صنعت معدن و تجارت اظهار تاسف كرده و گفت كه اظهارات شخص نماينده مجلس شوراي اسلامي موثق نبوده است.
۱۸۳۲