عباس آخوندي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با توجه به تجارب دوران سازندگي و تخصص علمي و عملي در زمينه راه و ساختمان، مشكلات مسكن و شهرسازي كشور را به خوبي مي شناسد و براي آن برنامه هاي اصلاحي مناسبي دارد.
پدرام سلطاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ضمن بيان اين مطلب افزود: عباس آخوندي فردي است توانمند كه به دليل داشتن تجربه و تخصص، ويژگي هاي قابل توجهي براي احراز پست وزارت راه و شهرسازي دارد.
وي با اشاره به تجارب ارزشمند آخوندي در دوران سازندگي گفت: با وجود آنكه وي در چند سال اخير از صحنه اجرايي به دور بوده است ولي با مطالعه و پژوهش همواره به تقويت توان علمي ودانش خود پرداخته است و با تلفيق و به روز رساني دانش و تجربه نگاهي كارشناسانه به موضوعات حرفه اي وزارت راه و شهرسازي دارد.
سلطاني با اشاره به برنامه هاي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي گفت: نظر ايشان نسبت به توسعه اقتصادي و شناساي آسيب هاي اقتصادي و ضرورت هاي حركت در مسير سياستهاي ابلاغي براي اصلاح كشور، مبتني بر رعايت سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي و حمايت از توليد ملي است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران در مورد ويژگي هاي عباس آخوندي گفت: ايشان دانش و اطلاعات خوبي در حوزه رقابت دارد كه لازمه شكوفايي اقتصاد در دوره گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بخش خصوصي است.
سلطاني با اشاره به تعامل بالاي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي اظهار كرد: آخوندي امكان برقراري ارتباط با حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي را داراست به طوري كه در چند سال اخير اتاق بازرگاني از نظرات و پيشنهادهاي ايشان كمال استفاده را كرده است.
وي با اشاره به كار سنگين وزارت راه وشهرسازي كه تلفيقي از دو وزارتخانه است، گفت: با استفاده از ظرفيت هاي خارج از وزارتخانه اعم از بخش خصوصي و عمومي، با واگذاري تصدي گري دولتي و ايجاد مشاركت هاي جمعي، ماموريت وزارتخانه سريعتر و صحيح تر انجام مي شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني افزود: نگاه وزير پيشنهادي راه و شهرسازي درمورد مسكن و سياست گذاري هاي مشابه آن نفي صد در صد پروژه ها و برنامه هاي دولت قبلي نيست بلكه در مسير اقدامات پيشين با اصلاحات تدريجي اشتباهات، از اتلاف منابع جلوگيري مي كند.
وي با اشاره به بعضي از اصلاحات مد نظر وزير پيشنهادي در مورد مسكن مهر، گفت: فشاري كه با سرمايه گذاري در مسكن مهر روي نظام مالي بانك ها گذاشته شد محروميت ساير بخش هاي اقتصادي از منابع بانكي را در پي داشت.
تهرام/۱۶۹۹ / ۱۴۴۹