به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، « احمد بخشايش» در جلسه علني عصر امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با وزير پيشنهادي دادگستري افزود: سازمان بارزسي يا وزارت تشريفاتي دادگستري، كدام يك بهتر است؟ دليل اين كه تصميم گرفتيد از سازمان بازرسي به وزارت كشور برويد چيست؟، توضيح دهيد؟
بخشايش با بيان اين كه پورمحمدي ظاهرا فرد ناآرامي است، اظهارداشت: در دولت احمدي‌نژاد در قلب اين دولت يعني وزارت كشور مسئوليت داشتند ولي از اين دولت خارج شده و به سازمان بازرسي كل كشور رفتند و حالا نيز از اين سازمان به دولت روحاني آمده، آيا اين وزارتخانه راحت‌تر از سازمان بازرسي كل كشور است؟
وي فلسفه وجودي سازمان بازرسي كل كشور را مهار فساد دانست و افزود: مديريت اين سازمان در چهارسال گذشته برعهده حجت الاسلام پورمحمدي بوده است.
بخشايش ادامه داد: سوالي كه بين مردم مطرح است اين كه كدام يك از دو منصب بهتر است، سازمان كل كشور يا وزارت تشريفاتي دادگستري؟
وي يادآور شد: معاونت اجرايي مجلس شوراي اسلامي طي قراردادي به مبلغ دو ميليارد تومان با سازمان بازرسي كل كشور قراردادي را منعقد كرد كه پس از دريافت ۵۰۰ ميليون تومان توسط اين سازمان كارها رها شد. سوال اينجاست كه چرا اصلا سازمان بازرسي كل كشور كه مسئول نظارت بر دستگاه‌ها است با مجلس قرارداد بست؟ مگر نبايد بي‌طرفي خود را در مسائل كشور حفظ‌ كند، آيا اين قراردادها موجب خروج از جايگاه بي طرفي اين سازمان نشده است؟
نماينده مردم اردستان در مجلس با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسي وزارت دادگستري را وزارتي تشريفاتي دانست و افزود: وظايف وزارت دادگستري در اصل ۱۶۰ قانون اساسي در حد يكي دو جمله تعيين شده است، اين وزارتخانه چه چيز بهتري نسبت به سازمان بازرسي كل كشور دارد كه آقاي پورمحمدي تصميم گرفتند به آنجا بروند؟
بخشايش افزود: رئيس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام بنايي را به عنوان رابط مالي اين قوه تعيين كرد بنابراين وزير دادگستري كه در قانون اين اجازه به او داده شده است كه نهايتا درامور مالي قوه قضاييه نيز مي‌تواند دخالت داشته باشد عملا با حضورحجت‌الاسلام بنايي مسئوليت جديدي نخواهد داشت.
نماينده مردم اردستان با بيان اين كه آقاي پور محمدي وقتي در وزارت كشور بودند مبلغ ۲۰ميليارد تومان از بودجه وزارت كشور را برداشت مي كنند و به شركت تعاوني اين وزارتخانه مي دهند،‌گفت: اين پول هنوز به حساب وزارت كشور بازنگشته و پرونده آن هم تشكيل شده است ايشان خودشان توضيح دهند كه قصه چه بوده است؟
بخشايش ادامه داد: در زمان مسووليت پورمحمدي به معاون مالي خود دستور مي‌دهد كه ۵۰۰ ميليون تومان به دفتر ايشان پرداخت شود و معاونت مالي نيز اين مبلغ را به آقاي مسعود نيل مي‌دهد كه ايشان هم چند وقتي است مرحوم شده ولي اين مبلغ بازپرداخت نشده است.
وي افزود:علاوه بر اين مبالغ ۱۰ميليارد تومان هم به (كاووس س) كه يك برج‌ساز است پرداخت شده است پرونده اين موضوع در دادسراي دولت نيز تشكيل و شاكي آن نيز وزارت اطلاعات است ولي قاضي اين پرونده كه مردي شريف و در عين حال نماينده مجلس هم است اين پرونده را به جاي ديگري ارجاع داد كه معلوم نيست چه شد.
وي با بيان اين كه چرا در امور قوه قضاييه نفوذ مي‌كنيد، گفت: بخش هايي از نامه رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات خطاب به پورمحمدي رئيس ستاد سوخت كشور را برايتان مي‌خوانم. بخشايش افزود: در اين نامه آمده است كه شركت پرسان كه وجود خارجي ندارد و البته ممكن است تا اين لحظه تشكيل شده باشد در قراردادي مشاركت داده مي‌شود كه ارزش آن ۴ميليارد دلار و يك ميليارد تومان براي انعقاد خريد ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدي ۵۰۰ اتوبوس از شركت بوتانگ چين به اين شركت واگذار مي‌كند.
وي اظهارداشت: آقاي پورمحمدي چكاره بوده است كه با شركت چيني چين‌چن با وزارت كشور براي طراحي و ساخت هتل و تامين اتوبوس به ارزش ۳.۵ ميليارددلار قرارداد مي‌بندد؛ سوالم از آقاي پورمحمدي اين است كه مگر فقط دولت‌ها اجازه ندارند با دولت‌هاي خارجي آن هم از طريق شركت‌هاي خصوصي قرارداد ببندند، پس اين اقدام شما چه ارتباطي با وزارت كشور داشت و اصلا چرا پذيرفتيد كه در صورت ايجاد مشكل دراين قرارداد دادگاه زوريخ سوئيس در مورد آن حكم كند.
بخشايش اظهارداشت: با وجود آن كه ايشان ممكن است از مجلس راي اعتماد بگيرد ولي من با وزارت وي مخالف هستم.
سيام(۳)**۱۰۵۸**۱۴۷۸