حجت الاسلام محمد كاظم بهرامي روز چهارشنبه در همايش بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در مشهد، افزود:يگان هاي نظامي كمتر زير بار استفاده از اين مجازات مي روند و موارد استفاده از مجازات حبس با خدمت در ساليان گذشته خيلي كم بوده است.
حبس با خدمت، شيوه اي از اجراي مجازات حبس است كه به موجب آن محكوم عليه به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شود.
وي از روساي سازمان هاي قضايي نيروهاي مسلح و دادستان هاي استان ها خواست در پرونده هاي مهم حتما دخالت كرده و مانع طولاني شدن زمان دادرسي شوند.
وي گفت:بايد در همه پرونده ها بخصوص پرونده هاي مهم دقت كرد كه بازپرس به حواشي نپردازد زيرا طولاني شدن زمان دادرسي و دير مجازات كردن مجرم از اثرگذاري مجازات مي كاهد.
وي از قضات و دادستان هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح خواست در مسائل اداري نيروهاي مسلح كه واجد جنبه جزايي نيست و مثلا در صلاحيت ديوان عدالت اداري است وارد نشوند.
وي با اشاره به عدم تصويب قانون آيين دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، گفت: اين قانون هنوز تصويب نهايي نشده و هم اكنون در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و احتمالا تا يكي دو ماه ديگر تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع مي شود لذا سازمان بايد آمادگي لازم را براي اجراي اين قانون آيين دادرسي داشته باشد.
وي بر وحدت ميان مسوولان سازمان قضايي استان ها بخصوص روسا و دادستان ها تاكيد كرد و افزود:اگر تنش و دودستگي بين مسوولان سازمان به وجود بيايد فضا از حالت فرهنگي و اصلاح امور خارج خواهد شد.
وي گفت: در پرونده هاي سري و داراي طبقه بندي نيز متهمان مي توانند وكيل بگيرند و در برخي از پرونده ها نيز حضور وكيل الزامي است اما نكته اين است كه از هر وكيلي نمي توان استفاده كرد و در اين گونه پرونده ها وكلاي استفاده بايد مورد تاييد سازمان قضايي باشند.
بهرامي افزود: هم اكنون در تهران چند وكيل به اين منظور مشخص شده اند و در استان ها نيز بايد به همين گونه عمل شود و وكلاي مورد وثوقي براي استفاده در پرونده هاي سري مشخص شوند.
وي گفت: پيش از اين وجوه حاصل از اختلاس و سرقت در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به حساب خزانه واريز مي شد اما با مكاتبه اي كه با رهبري شده قرار شد اين وجوه به حساب هاي متمركز يگان ها يعني سپاه پاسداران، ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع واريز شود لذا روساي سازمان قضايي بايد دقت كنند كه اين وجوه به حساب هاي متفرقه واريز نشود تا هر گونه بخواهند از آن استفاده كنند.
وي اظهارداشت: هدف اصلي از برگزاري اين همايش رسيدن به وحدت رويه درباره قانون جديد مجازات اسلامي است تا بتوان با وحدت رويه به اين قانون عمل كرد.
وي برگزاري اين گونه همايش ها را نه هزينه بلكه سرمايه گذاري دانست و گفت:ما قانون مجازات نيروهاي مسلح را در همين همايش ها و با صرف كمترين هزينه نوشتيم كه هم اكنون در حال اجراست.
۱۹۲۲/۶۵۹/۳۳۰