بگزارش ايرنا، هفته نامه ساندي اينديپندنت در آخرين شماره اش كه امروز منتشر شد، عنوان كرده است كه اين مساله مي تواند منجر به يك چالش ديپلماتيك ميان آفريقاي جنوبي و سازمان ملل شود.
دراين گزارش آمده است: درخواست سازمان ملل از تيتو ماله كا رييس امنيتي حزب حاكم كنگره ملي آفريقا، مويد آن است كه اين نهاد جهاني اعتماد كمي به كمك دولت آفريقاي جنوبي و نيز وزارت خارجه اين كشور براي يافتن ثروت پنهان قذافي دارد.
به نوشته ساندي اينديپندنت، هيات كارشناسان كميته تحريم هاي سازمان ملل در ارتباط با ليبي ، ضمن ارتباط گيري با تيتو ماله كا از وي درخواست كرده بودند كه به آنها براي يافتن ثروت ميلياردي قذافي كمك كند.
اين كميته در اوايل سال ۲۰۱۱ ، از سوي شوراي امنيت سازمان ملل براي شناسايي و ضبط اموال و دارايي هاي قذاقي رييس جمهور سرنگون شده ليبي، تاسيس شده است.
نشريه ساندي اينديپندنت نوشت : تيتو ماله كا دراين ميان ضمن ناعادلانه خواندن اخراجش، ازهر گونه اظهار نظري درباره ارتباطش با سازمان ملل خودداري كرده است. هر چند كميسيون مصالحه حزب كنگره ملي آفريقا قرار است روز چهارشنبه آينده درباره اين مساله تشكيل جلسه دهد.
به نوشته اين نشريه، كوزا سخنگوي حزب كنگره ملي آفريقا گفته است كه اين حزب نيازي به اظهار نظر درباره مساله اي كه موضوعي دولتي شمرده مي شود، ندارد.
نشريه ساندي اينديپندنت به نقل از منابع حزبي نوشت كه اين باور وجود دارد كه تيتو ماله كا قرباني اطلاعاتش درباره مقامات ارشد حزب حاكم كنگره ملي آفريقا و دولت آفريقاي جنوبي كه آگاه از محل ثروت پنهان قذافي هستند، شده است.
اين نشريه عنوان كرد: براساس برآوردهاي صورت گرفته، عنوان مي شود گنج پنهان قذافي در آفريقاي جنوبي و كشورهاي همسايه آن، در حدود ده ميليارد دلار است كه اين گنج شامل طلا ، الماس و پول نقد است.
به نوشته اين نشريه، اين مساله روشن شده كه سيمون ديلوواي يكي از اعضاي هيات پنج نفره كارشناسان كميته تحريم هاي سازمان ملل در ارتباط با ليبي، در پنجم آگوست در نامه اي به تيتو ماله كا ، بيان داشته است كه سازمان ملل در حصول اطمينان از اينكه مقادير زيادي از ثروت پنهان قذافي در آفريقاي جنوبي است، با مشكل مواجه شده اند.
اين نشريه افزود: ديلوواي در نامه اش به تيتو ماله كا با بيان اينكه هيات ياد شده مي داند كه وي ممكن است اطلاعات قابل اعتمادي درباره ثروت ياد شده داشته باشد، خواستار همكاري و نيز ملاقات رودرو با اين مقام امنيتي حزب حاكم كنگره ملي آفريقا شده بود.
براساس گزارش نشريه ساندي اينديپندنت، هيات كارشناسان كميته تحريم هاي سازمان ملل در ارتباط با ليبي در فوريه سال ۲۰۱۳ ميلادي در گزارشي عنوان كرده بود كه دولت آفريقاي جنوبي حاضر به همكاري كامل با اعضاي اين هيات نيست.
به نوشته اين نشريه، اين هيات از ماه اكتبر تا ژانويه گذشته طي دو نامه به دولت آفريقاي جنوبي، خواستار اطلاعات درباره ثروت قذافي شده بود.
ساندي اينديپندنت عنوان كرد: هر چند در ژوئن گذشته ، پراون گوردهان وزير دارايي آفريقاي جنوبي عنوان كرد كه هيچ مدركي دال براي اين كه دارايي هاي ليبي تحت شرايط مشكوك به اين كشور آورده شده است وجود ندارد .
به نوشته اين نشريه، وزير دارايي آفريقاي جنوبي گفت است كه در جريان ديدارش با هيات مذاكره كننده ليبي به رهبري اوسامه ال عبيد ، موافقت پرتوريا را براي هرگونه همكاري براي يافتن دارايي هاي ليبي كه به صورت غيرقانوني وارد اين كشور شده باشند، براساس پروتكل هاي سازمان ملل ، اعلام كرده است.
نشريه ساندي اينديپندنت عنوان كرد كه خزانه داري ملي آفريقاي جنوبي تاكنون تاييد كرده است كه دولت ليبي داراي سهم در چند هتل و يك برج در اين كشور است.
اين نشريه عنوان كرد: كلايسون مونيلا سخنگوي وزارت خارجه آفريقاي جنوبي نيز در پاسخ به سووالي دراين خصوص گفته است كه اين وزارتخانه در جريان تماس سازمان ملل با تيتو ماله كا نيست، ضمن اينكه كشورش هم اكنون با سازمان ملل و مقامات ليبيايي در خصوص دارايي هاي ليبي داراي همكاري سازنده است.
نشريه ساندي اينديپندنت با اشاره به نگراني مقامات طرابلس درخصوص تلاش برخي اشخاص و شركت هاي آفريقاي جنوبي براي تصرف غيرقانوني اموال اين كشور، عنوان كرد: دولت ليبي در نامه هايي به وزراي دارايي و دادگستري آفريقاي جنوبي خواستار كمك پرتوريا براي ممانعت از تصرف غيرقانوني اموال اين كشور شده است.
معمر قذافي در ماه اكتبر سال ۲۰۱۱ ميلادي در حالي كه تلاش مي كرد از سرت، شهر زادگاهش، فرار كند توسط مخالفانش دستگير و كشته شد.
مقامات ليبي مي گويد تمام دارايي ها و اموال خانواده قذافي در سراسر جهان املاك عمومي است و بايستي به اين كشور تحويل داده شود.
ليبي در همين راستا از آفريقاي جنوبي نيز براي بازگرداندن اموال و دارايي هاي خانواده قذاقي كه گفته مي شود به صورت الماس، طلا و وجه نقد هستند، درخواست كمك كرده است.
مقام هاي ليبي براين باور هستند كه دارايي هاي مذكور در چهار بانك و موسسه مالي آفريقاي جنوبي به سپرده گذاشته شده اند.
خاورم.۱۵۵۲