نماينده مجلس:
بازسازي صنايع، رونق فعاليت معادن و رشد اشتغال برنامه نعمت زاده است
تهران - نماينده مردم اسدآباد همدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بررسي برنامه وزير پيشنهادي دولت يازدهم براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد كه بازسازي صنايع، رونق فعاليت معادن و رشد اشتغال از جمله محورهاي پيش بيني شده محمدرضا نعمت زاده است.
کدخبر : 80770269(3469371)
تاریخ مخابره :     ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
زمان مخابره :     ۰۹:۳۴
سرویس خبر : اقتصادي- تجارت- صنعت و معدن-

بهروز نعمتي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: محمد رضا نعمت زاده از نيروهاي با سابقه در بخش صنعت كشور محسوب مي شود و از توانمندي خوبي در اين زمينه برخوردار است.
وي افزود: كسب راي اعتماد وزير پيشنهادي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجلس دور از انتظار نيست و از او مي توان به عنوان يكي از نيروهاي خوش فكر در دولت يازدهم ياد كرد.
رشد ۱۲ درصدي ارزش افزوده صنعت و معدن، سرانه ۵۰۰ دلاري صادرات صنعتي و افزايش ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت به هشت ميليارد دلار در سال از اهم برنامه هاي محمدرضا نعمت زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به پرسش ايرنا پيرامون سوابق وزير پيشنهادي در حوزه بازرگاني نيز گفت: بر اساس گفت و گوهاي سازنده و مفيد به عمل آمده با وي در كميسيون صنايع و معادن قرار است از مديران با سابقه و مجرب در بخش بازرگاني وزارتخانه مربوطه، استفاده شود.
وي افزود: بهره گيري از نيروهاي جوان در وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار صاحبان تجربه مي تواند نقش موثري در پيشرفت امور و تحقق برنامه هاي مدون داشته باشد.
محمد رضا نعمت زاده در برنامه كاري خود يادآور شده است كه در سال ۲۰۱۲ سهم ايران در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كليه بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي ۴.۹ ميليارد دلار بوده است، در حالي كه در تركيه ۱۲.۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي انجام شد.
وزير پيشنهادي دولت يازدهم براي اداره وزارتخانه مذكور، از مهمترين اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره دولت يازدهم را رفع انحصارات دولتي، برطرف ساختن ركود تورمي، ارتقاء مقياس توليد در كشور و در نهايت افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم هشت ميليارد دلار در سال ذكر كرده است.
محمد رضا نعمت زاده در سال ۱۳۷۲ در دولت ششم توانست از مجلس براي تصدي وزارت صنايع راي اعتماد بگيرد و تا ۱۳۷۶ پايان كار اين دولت، مسئوليت وزارتخانه ياد شده را عهده دار بود.
اقتصام (۴)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴