به گزارش ايرنا، وزير پيشنهادي دولت يازدهم براي كسب كرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه صنعت ايران شايسته حضور بيشتر و موثرتر سرمايه گذاران خارجي است.
«محمدرضا نعمت زاده » با اشاره به اين كه در سال ۲۰۱۲ سهم ايران در سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كليه بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي تنها ۴.۹ ميليارد دلار بوده، در حالي كه در كشوري چون تركيه ۱۲.۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي انجام شده است ، گفت : منابع طبيعي و فيزيكي قابل توجه، سابقه صنعتي كشور، سرمايه گذاران علاقمند و تشكل هاي صنعتي و غيرصنعتي توانمند، ايران را شايسته حضور بيشتر سرمايه گذاران خارجي كرده است.
وي افزود: براين اساس، از مهمترين اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره دولت يازدهم رفع انحصارات دولتي، رفع ركود تورمي ، ارتقاء مقياس توليد در كشور و در نهايت افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم ۸ ميليارد دلار در سال خواهد بود.
نعمت زاده با انتشار برنامه هاي پيشنهادي براي مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد كه نسبت ارزش افزوده اين بخش به توليدناخالص داخلي را در پايان دوره ۴ ساله وزارتش به ۴۵ درصد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به ۱۲ درصد برساند.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وابستگي اقتصاد كشور به تامين منابع درآمدي از خارج از كشور (افزايش واردات از ۴۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۰ ) و افزايش تراز بازرگاني منفي در بخش غير نفتي گفت: طبق برنامه هاي ارايه شده نسبت پوشش صادرات صنعتي و معدني به واردات صنعتي و معدني در پايان دوره ۴ ساله فعاليت دولت يازدهم به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد.
گزينه معرفي شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين از برنامه ريزي براي رسيدن به سهم ۴۵ درصدي نسبت صادرات صنعتي - معدني به كل صادرات در پايان دوره ۴ ساله مسووليتش خبر داد و افزود: سهم صادرات محصولات با فناوري متوسط و بالا به صادرات صنعتي ومعدني در پايان دوره به ۳۰ درصد خواهد رسيد.
نعمت زاده از ديگر اهداف خود را رساندن سرانه صادرات صنعتي به ۵۰۰ دلار و سهم صادرات صنعتي و معدني به كل صادرات صنعتي جهان به ۳/. درصد اعلام كرد.
مشاركت براي رساندن رتبه فضاي كسب و كار كشور به كمتر از ۱۰۰، رشد سالانه نرخ بهره وري كل عوامل توليد به ۳ درصد، سهم ارزش افزوده صنعتي كشور در ارزش افزوده صنعتي جهان به ۴ درصد و رساندن سهم كالاهاي با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتي به ۴۰ درصد از ديگر اهداف و برنامه هاي نعمت زاده براي يك دوره ۴ ساله مديريت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

**سياست هاي اصلي وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت
حمايت از تكميل زنجيره توليد، توسعه صادرات غير نفتي و حمايت از بنگاه ها براي نوسازي از اهم سياست هاي وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت است.
نعمت زاده با اشاره به اين كه توليد موتور محركه اقتصاد كشور، و تجارت مكمل و همراه آن است ، افزود: اين بخش هم سهم جدي در ساماندهي معيشت جامعه دارد و هم مي تواند كارآمدي كشور را براي دستيابي به امنيت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت تقويت كند.
وي با اشاره به سياست هاي جدي فعاليتش در اين حوزه، توان افزايي صنايع كوچك و متوسط در راستاي توسعه صادرات آن ها، تسهيل جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي و حمايت از بنگاه ها براي نوسازي و بهسازي را بخشي از سياست هاي كاريش در دوران ۴ ساله فعاليت در اين وزاتخانه عنوان كرد.
نعمت زاده بر اهميت تقويت روابط بين تشكل هاي صنفي و صنعتي تاكيد كرد وافزود: در اين مدت كمك به ارتقاء توان رقابت پذيري بنگاه ها، كمك به بهره برداري هر چه بيشتر از امكانات موجود صنعتي و تجاري به ويژه واحدهاي راكد و متوقف، كمك به توسعه مديريت مصرف بهينه انرژي دربخش، تسهيل دستيابي به فناوري هاي نو براي ارتقاء كيفيت فعاليت ها، حمايت كارآمد از تحقيق و توسعه، حمايت از توليد محصولات راهبردي در زمينه هاي مختلف، حمايت از تكميل زنجيره توليد در جهت افزايش توان رقابت پذيري، تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار، شفاف سازي و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات، تلاش براي توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني سرلوحه فعاليت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت همچنين بر حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه توليد و تجارت تاكيد كرد و افزود: كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات، كمك به توسعه صادرات غير نفتي، كمك به نوسازي و بازسازي صنايع و ارتقاي بهره وري توليد، تلاش براي تجاري سازي و بهره گيري از فناوري هاي نظامي در بخش غير نظامي و حمايت از محققان و سرمايه گذاران در حوزه سرمايه گذاري هاي خطرپذير از ديگر سياست هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت راي اعتماد نمايندگان به بنده براي فعاليت در سمت صنعت، معدن و تجارت است.
نعمت زاده با بيان اين كه برنامه اش در چارچوب اسناد بالادستي و مبتني بر تجربيات و تحليل واقعيات تنظيم شده است، گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت يكي از بزرگترين و موثرترين بخش هاي اقتصادي كشور و داراي پيچيدگي و تنوعي گسترده است كه در مقابل ساير بخش ها مي تواند تاثير به سزائي در پيشرفت اقتصاد ايران اسلامي داشته باشد.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه اجماع نسبي مسوولان ارشد و فعالان و ذينفعان بخش خصوصي و كار آفرينان بر آن است كه اقتصاد كلان كشور و فضاي كسب و كار بايد به سمت و سويي سامان يابد كه بتواند با محوريت مثبت و پيش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملي، جايگاه و سهم شايسته‌اي را در اقتصاد جهاني در پي داشته باشد افزود: اگر ديدگاه ها، انديشه هاي سياسي و اقتصادي، عزم ملي، همگرايي توانمنديها، هم افزايي تلاشها و امنيت همه جانبه، به اين حوزه بنيادين و تعيين كننده معطوف شود، مي‌توان اميد داشت كه جريان سرمايه هاي مالي و انساني و استعدادها و صاحبان انديشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روي آورد و به همراه انديشه و تجربه و همت تلاش گران داخلي و در پرتو عشق به اسلام و ايران، در ساختن كشور نقش آفريني كنند.
وي با بيان اين كه برنامه پيشنهادي اش در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين مربوط به اقتصاد ، صنعت و معدن و تجارت و با بهره مندي از تجربيات حاصل از نوآوري ها و برنامه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تدوين شده است افزود: در اين راستا، تجارب موفق و ناموفق كشور با هم انديشي كارشناسان، خبرگان و برنامه ريزان كارآمد ملحوظ و مورد بهره برداري قرارگرفته است.
نعمت زاده با بيان اين كه اين برنامه مجموعه و تركيبي است زنجيره‌اي از بخش هاي مختلف، كه هر يك به نوبه خود و در تعامل با بخش هاي ديگر اقتصاد، اثر گذار و تعيين كننده است افزود: مدعاي اين برنامه آن است كه نه از سر خوش بيني مفرط و نه بر مبناي ياس و نوميدي بي حاصل، بلكه مبتني بر شناخت و تحليل واقعيات و مقتضيات تمامي عوامل و اجزاي ذي‌ربط ، برآمده از انديشه و دانش كارشناسانه جمعي صاحب نظر تنظيم و تدوين شده است.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به يكي ديگر از مهمترين برنامه هايش براي ارتقاي فضاي كسب و كار و رسيدن به رتبه پايين تر از ۱۰۰ در سهولت كسب وكار در كشور اشاره كرد و گفت:بر اساس شاخص سهولت كسب و كار، ايران با يك رتبه افت نسبت به سال گذشته در ميان ۱۸۵ كشور جهان به رتبه ۱۴۵ رسيده است.اين در حالي است كه كره جنوبي رتبه ۸ ، مالزي رتبه ۱۲، عربستان رتبه ۲۲ و تركيه رتبه ۷۱ را در اختيار دارند.
نعمت زاده افزود : يكي از شاخص ترين اهداف كمي وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم ارتقاي اين شاخص مهم و حضور در بين ۱۰۰ كشور برتر در فضاي رقابت پذيري صنعتي خواهد بود.
اقتصام(۱)**۱۵۶۱