به گزارش روز يكشنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا، مصطفي پورمحمدي در برنامه اش به مجلس هفت وظيفه اين وزارتخانه را مطرح و سپس چگونگي تحقق اين وظايف را تشريح كرد.
وي افزايش هماهنگي و اتخاذ ساز و كارهاي ناظر به ارتقا و استفاده از تمام ظرفيت هاي وزارت دادگستري در تحقق اهداف و ماموريت هاي موضوع فصل يازدهم قانون اساسي، شفاف سازي مسئوليت قانوني وزير دادگستري و تمهيد ساز و كار و پاسخگويي مناسب، بهنگام و قانوني به مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل ۱۶۰ قانون اساسي و ارتقاء نقش و عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي، را از برنامه هاي نخست خود عنوان كرد.
تقويت رويكرد تعاملي و ارتقا مناسبات و همكاري هاي فرابخشي و بين بخشي در همه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه و تعميق و ارتقاء راهبري هاي قانوني در فرآيند تدوين خط مشي هاي اجرايي و وضع موازين و مقررات و ساماندهي موثر و كاربردي قوانين و مقررات موضوعه در فعاليت هاي ناظر به مسئوليت هاي وزارت دادگستري از ديگر برنامه هاي پورمحمدي براي اين وزارتخانه ذكر شده است.
تبيين ، تعميق و ارتقاء جايگاه و حيثيت نظام دادرسي ، حقوق اساسي و شهروندي در دادگستري جمهوري اسلامي ايران و شفاف سازي رويكردها و پيرايه زدايي رفتارها در عرصه بين المللي و اتخاذ ساز و كارهاي مناسب براي انجام بهينه ، موثر و هدفمند وظايف مقرر در اصل ۱۶۰ قانون اساسي از ديگر برنامه هاي وي اعلام شده است.
پورمحمدي وزارت دادگستري را مسئول همه روابط بين قوه قضاييه و قوه مقنّنه و مجريه دانست.
وي گفت: ظرفيت هاي بالقوه قانوني و قابل عمل وزارت دادگستري شناسايي و تذكرات قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رفع ابهام در مورد مسايل مربوط به قوه قضاييه و دستگاه هاي تابع نيز بايد پيگيري شود.
تقويت رويكرد تعاملي و ارتقاء مناسبات و همكاري هاي فرابخشي و بين بخشي در همه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را از برنامه هاي ديگر خود ذكر كرد.
وي ادامه داد: تدابير پيشگيرانه براي كاهش ورود پرونده هاي قضايي له يا عليه دولت، اعم از جرايم يا دعاوي و اختلافات نيز بايد اتخاذ شود.
وي افزود: براساس اين برنامه، بسترسازي توسعه فرهنگ حقوقي و بهداشت قضايي در جامعه با برقراري تعامل و همكاري مستمر بين قوه قضاييه و دستگاه هاي اجرايي، افزايش كارشناسي و پشتيباني هاي حقوقي كميسيون هاي دائمي وزيران و توجه به آراي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده هاي دولتي و سازمان تعزيرات حكومتي، تعميق و ارتقاء راهبري هاي قانوني در فرآيند تدوين خط مشي هاي اجرايي و وضع موازين و مقررات، موجب مي شود.
تبيين، تعميق و ارتقاء جايگاه و حيثيت نظام دادرسي، حقوق اساسي و شهروندي در دادگستري جمهوري اسلامي ايران و شفاف سازي رويكردها و پيرايه زدايي رفتارها در عرصه بين المللي ششمين موضوعي بود كه وزير پيشنهادي دادگستري به آن اشاره كرد و اجراي آن را با بهبود مستمر و مبتني بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در كاربرد روش هاي ناظر به تمشيت امور بين المللي قوه قضاييه ميسر دانست.
وي ادامه داد: اين بهبود مستمر با طراحي و تدوين لوايح مناسب معاضدت حقوقي و قضايي با ساير كشورها و با اولويت كشورهاي هدف، اجراي كنوانسيون هاي مرتبط با امور قضايي با رعايت اختيارات قانوني و هماهنگي با قوه قضاييه، بررسي حقوقي ، قضايي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور و رفع مشكلات حقوقي آنها با مساعي دستگاه قضاييه صورت مي گيرد.
وزير پيشنهادي دادگستري در باره رفع مشكل حقوقي ايرانيان خارج از كشور گفت: رفع مشكل حقوقي ايرانيان خارج از كشور با ارائه دفاع و پيگيري لوايح قضايي در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي، پيگيري امور مربوط به بودجه و نيازهاي مالي و اداري و استخدامي و پشتيباني قوه قضاييه در دولت و دستگاههاي اجرايي و بازنگري تشكيلات و متناسب سازي آن با مسئوليت هاي مصرح در اصل ۱۶۰ قانون اساسي محقق مي شود.
اجتمام ** ۷۲۹۹ ** ۱۵۶۹