مصطفي پورمحمدي روز يكشنبه در گفت وگو با خانه ملت با بيان اينكه وزارت دادگستري بايد سياست هاي كلي مربوط به قوه قضائيه را تعقيب كند، گفت: وزارت دادگستري بايد اهداف قوه قضائيه را با جديت تعقيب و نيازهاي آن را تامين كند تا يك فضاي آرام همراه با امنيت و عدالت قضايي در جامعه فراهم شود و شهروندان احساس كنند كه در پناه قانون هستند و كسي به حق آنها تجاوز نمي كند، در غير صورت متجاوزان براساس قانون به سزاي عمل‌شان مي‌رسند.
وي با بيان اينكه در وزارت دادگستري بايد روند رسيدگي به پرونده ها سريعتر و بر مبناي قانون و عدالت صورت گيرد و همه بايد براي رسيدن به اين فضا تلاش كنند، افزود: وزير دادگستري به عنوان بخشي از اين مجموعه، بايد تلاش هاي خود را در مسير تحقق اهداف قوه قضائيه بيشتر كند؛ به خصوص تقويت ارتباطات بين قوا كه از مسئوليت هاي اصلي وزير دادگستري است بايد بيشتر شود.
پور محمدي با بيان اينكه وزير دادگستري بايد توسط رئيس قوه پيشنهاد شود، اظهار داشت: وزير دادگستري تنها عضو كابينه است كه با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه، پذيرش رئيس جمهور و تأييد مجلس بر كرسي وزارت مي‌نشيند.
وزير پيشنهادي وزارت دادگستري دولت يازدهم با بيان اينكه وزير دادگستري را رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي دهد، تصريح كرد: آن طور كه مطلع شدم در جلسه سران سه قوه، در مورد وزير دادگستري بحثي صورت گرفته و من پيشنهاد شدم.
وي درباره ارتباط وزارت دادگستري با رئيس قوه قضائيه و علت خروج از سازمان بازرسي كل كشور،‌ تاكيد كرد: ارتباط وزارت دادگستري با رئيس قوه قضائيه ارتباط نزديك تر و دقيق تري است و در حقيقت من با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به عنوان وزير پيشنهادي انتخاب شدم.
پورمحمدي با اشاره به نحوه رفع شكاف ايجاد شده بين قوه قضائيه و دولت توضيح داد: داشتن درك مشترك، حسن ظن به يكديگر و رعايت قانون از مهمترين مسائلي است كه مي تواند تفاهم را در دل اين دو قوه بوجود آورده و تعامل و هماهنگي را افزايش دهد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه سازمان بازرسي مهمتر است يا وزارت دادگستري؟ پاسخ داد: سازمان بازرسي جنبه نظارتي داشته و در حوزه نظارتي در راس دستگاه هاي نظارتي كشور قرار دارد و وزارت دادگستري نيز جزء مجموعه دستگاه قضايي است كه در حوزه مديريت قضايي براي ايجاد ارتباط بين قوا تلاش مي كند.

**وزارت دادگستري نياز به تدوين قانون عادي دارد
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري بايد بتواند به وظايف مطرح شده در اصل ۱۶۰ قانون اساسي عمل كند، اذعان كرد: شرط تحقق اين امر تدوين و تمهيد قانون لازم براي اين وزارتخانه است كه در صورت تدوين قانوني عادي و جاري وزارت دادگستري نقش تعيين كننده و مهمي خواهد داشت.
وزير پيشنهادي دادگستري دولت يازدهم با بيان اينكه وزارت دادگستري در هر دوره بايد ارتقا پيدا كند، گفت: لازمه پيشرفت و تعالي در هر مسير، ارتقا جايگاه است و توقع رئيس قوه قضائيه نيز در شان قوه قضائيه بودن وزارت دادگستري است، بنابراين قصد داريم وزارت دادگستري در حد و اندازه يك قوه مستقل كشور بسازيم و ارتقا دهيم.
وي با اشاره به زحمات وزير دادگستري در دولتهاي قبلي، افزود: اين وزارتخانه به دليل نداشتن يك قانون نتوانسته به جايگاه خود برسد، بنابراين تلاشمان اين است كه با تدوين قانوني مناسب و حمايت هاي سران سه قوه اين وزارتخانه در جايگاه خود قرار گيرد.

**تعاملم با مجلس تحسين برانگيز بود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تعاملش را با مجلس خوب ارزيابي كرد و افزود: من نمره نسبتا خوبي براي تعامل با مجلس در وزارت كشور بدست آوردم و آن نحوه تعامل نيز مورد پذيرش و تحسين نمايندگان قرار گرفت و فكر مي كنم اين رويه را در اين وزارت خانه نيز پيش خواهم گرفت.
اجتمام ** ۷۲۹۹ ** ۱۵۶۹