از حدود دو هفته پيش كه محمد براهني يكي از چهره هاي مخالف ائتلاف حاكم در تونس، در عملياتي تروريستي كشته شده، آتش بحران سياسي در اين كشور نيز شعله ورتر و شكاف بين موافقان و مخالفان ائتلاف حاكم تشديد شده است.
مخالفان ائتلاف حاكم به بهانه اين حادثه تروريستي، دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند و خواستار تغييرات وسيع سياسي در اين كشور شدند. آنها ائتلاف حاكم را متهم به تلاش براي حذف مخالفان مي كنند و در مقابل اما دولت و ائتلاف حاكم، ضمن محكوم كردن اقدامات تروريستي، اتهام هاي وارد شده از سوي مخالفان را رد مي كنند.
شوراي ملي مؤسسان در تونس كه متشكل از ۲۱۷عضو است، پس از سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي در سال ۱۳۸۹، با راي مردم تشكيل شد. اصلي ترين وظيفه اين شورا كه در واقع پارلمان تونس است، تصويب قوانين و مهمتر از همه تدوين و تصويب قانون اساسي جديد اين كشور است.
حزب نهضت با دارا بودن ۸۹ نماينده در شوراي موسسان تونس، داراي بيشترين كرسي در اين نهاد است و از اين رو در كنار چند حزب ديگر، ائتلافي را بنيان نهاد كه دولت تونس نيز برآمده از آن است.
طي چند روز اخير مخالفان با تحصن در برابر شوراي موسسان، خواهان انحلال اين شورا و نيز انحلال نهادهاي برخاسته از آن مانند كابينه تونس به رياست علي عريض و پايان ماموريت منصف مرزوقي رييس جمهوري اين كشور هستند.
مخالفان همچنين خواهان تشكيل دولت نجات ملي به رياست يك شخصيت ملي مورد اعتماد، تعهد اعضاي دولت مزبور به عدم نامزدي براي انتخابات آتي و تشكيل كميته كارشناسان تدوين قانون اساسي هستند.
با اين وجود ائتلاف حاكم به رهبري حزب نهضت علاوه بر اينكه با انحلال شوراي ملي موسسان مخالفند، با تغيير نخست وزير نيز مخالفت كرده و آن را خط قرمز دانسته اند.
در فضايي كه مخالفان از عزم خود براي ادامه اعتراض ها سخن گفته اند، راشد غنوشي رهبر حزب نهضت پيشنهاد برگزاري همه پرسي براي عبور تونس از بحران كنوني را مطرح كرده است. وي دوشنبه شب در گفت وگو با خبرگزاري رويترز گفت: حزب نهضت در صورت اصرار تظاهركنندگان بر مواضع خود (انحلال شوراي ملي موسسان و دولت) آماده برگزاري رفراندوم در اين خصوص است. وي همچنين گفت كه حزب نهضت آماده گفت و گو با همه گروه هاي سياسي است اما هيچ پيش شرطي را در اين خصوص نمي پذيرد.
غنوشي همچنين تصريح كرد: اسلام گرايان تندرو كه دست به ترورهاي سياسي و حمله به نيروهاي امنيتي مي زنند قصد ضربه زدن به حزب نهضت و فرايند دمكراتيك در تونس را دارند.
پيشنهادي كه رهبر حزب نهضت به مخالفان داده، آنها را در موقعيت دشواري قرار داده است. تا پيش از اين، مخالفان با راه انداختن تظاهرات اعتراضي، ائتلاف حاكم را در موقعيت واكنشي و انفعالي قرار داده بودند اما به نظر مي رسد با طرح موضوع برگزاري همه پرسي، اين بار مخالفان در موقعيت واكنشي قرار گرفته اند. در واقع مخالفان اينك در برابر دو راهي ادامه اعتراض هاي خياباني از يك سو و پذيرش حكميت صندوق راي روبرو هستند.
ترديدي نيست كه شدت گرفتن اعتراض ها عليه ائتلاف حاكم در تونس يكي از پيامدهاي تحولات مصر و كنار زدن اسلام گرايان از قدرت در آن كشور است. به عبارت ديگر پس از سرنگوني دولت محمد مرسي در مصر، در برخي از كشورهاي عربي كه اسلام گرايان قدرت را در دست داشتند، اين انگيزه بوجود آمد كه مي توان با حركتي شبيه آنچه در مصر رخ داد، اسلام گرايان را در آن كشورها از قدرت كنار زد.
در حالي كه با دعوت مخالفان به برگزاري راهپيمايي سراسري، احتمال تكرار وضعيت مصر در تونس تقويت شده است، دلايلي نيز براي رد اين احتمال وجود دارد. نخست اينكه دولت مستقر در تونس، با دولت محمد مرسي در مصر داراي تفاوت هايي مهم است. در حالي كه در مصر اخوان المسلمين در راس قدرت قرار داشت، اما در تونس دولتي ائتلافي و با مشاركت احزاب سكولار كنترل امور را در دست دارد. در حالي كه تونس نيز مانند مصر با معضلات اقتصادي و سياسي روبرو است، اسلام گرايان نهضت بايد در به دوش كشيدن بار معضلات، نيروهاي سكولار را نيز سهيم بدانند. در كابينه كنوني، وزراي احزاب التكتل و كنگره براي جمهوري نيز داراي موقعيت ها و مناصبي هستند و بدين ترتيب تنها اسلام گرايان را نمي توان مسئول كاستي هاي كشور دانست.
دومين عامل تجربه مصر است. تا اين مرحله از تحولات، اقدامات جنبش تمرد در مصر حاصلي جز ناامني و بي ثباتي بيشتر براي اين كشور نداشته است و در حالي كه بعيد به نظر مي رسد گره مشكلات اقتصادي كشور براحتي و در آينده قابل پيش بيني باز شود، آشوب و ناآرامي هاي داخلي نيز به معضلات مديريتي اضافه شده اند.
اين وضعيت مصر نه تنها براي اعضاي جنبش كارگري و جنبش تمرد، بلكه براي دولت تونس نيز عبرت آموز است. بدين ترتيب، نرمش هاي نهضت و اعلام آمادگي راشد غنوشي براي برگزاري رفراندوم را مي توان تا حدي نتيجه هراس از تكرار تجربه مصر دانست.
در نهايت بايد به تفاوت موقعيت ارتش تونس نسبت به ارتش مصر اشاره كرد. در مصر، دولت به صورت تاريخي بر پايه قدرت نظاميان بنا شده و روساي جمهور مصر تا قبل از مرسي همگي داراي سابقه نظامي بودند. علاوه بر اين، ارتش در اقتصاد نفوذي قابل توجه داشته و براي حراست از اين موقعيت هاي سياسي و اقتصادي، انگيزه لازم را در خود براي تعيين تكليف سياسيون مي ديد. اما در تونس، ارتش فاقد موقعيت هاي سياسي و اقتصادي است و انگيزه اي نيز براي دخالت در روند هاي سياسي نمي بيند.
در حالي كه تحولات ميداني و موضع گيري هاي سران احزاب و جريان هاي سياسي رقيب، نشاني از فروكش كردن بحران به همراه ندارند، سه دليل مذكور، اميدواري هايي را براي تكرار نشدن تجربه مصر پيش روي تونس قرار داده اند. آينده اما آبستن تحولاتي است كه مسير حيات سياسي تونس را به قطع تعيين خواهد كرد.
تحقيق**۲۰۵۴**۱۳۵۳**۱۳۵۸