«جواد كريمي قدوسي» در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در نطق ميان دستور خود، اظهارداشت:در گام اول رييس جمهوري كه معرفي اعضاي دولت به مجلس بود، اين ملاك مسلم در اكثر موارد رعايت نشده است و اكثر اعضاي معرفي شده براي دولت از اين صفت انقلابي و اسلامي برخوردار نيستند.
وي تصريح كرد: بعضي از اين افراد معرفي شده در صحبت هاي اخيرشان در كميسيون ها، اصلا فتنه و سران فتنه را فتنه نمي دانند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس، انتظار نمايندگان از دولت يازدهم را ارتقاي بنيه امنيتي و دفاعي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ملت مظلوم به ويژه در عرصه علم و فناوري و دفاعي و مقابله جدي وقاطعانه با ۹ سلطان كه به سلاطين اقتصادي رانت معروف شده اند، عنوان كرد.
وي، سلطان شكر، سلطان گوشت، سلطان روغن، سلطان ذرت، سلطان دارو، سلطان دلار، سلطان سكه، سلطان آهن، سلطان رايانه و ابزار را از سلاطين ۹ گانه برشمرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: اين سلاطين با خانواده هاي ثروت و قدرت پيوند داشته اند و اين سلاطين هستند كه با هماهنگي در زمان انتخابات به تشويش در بازار و اقتصاد دست زدند.
كريمي قدوسي تاكيد كرد كه بايد از فاميل هاي ثروت و خانواده هاي قدرت كه ريشه در تفكرات ماسوني و لندني دارند، در واگذاري پست ها و مسووليت ها به چهره هاي معروف اين خانواده ها، خودداري شود.
وي اضافه كرد: دولتمردان آينده و مجلس توجه كنند كه امام(ره) فرمودند ما با خواست خدا دست تجاوز همه ستمگران را در كشورهاي اسلامي مي شكنيم و با صدور انقلابمان كه در حقيقت صدور اسلام راستين و بيان احكام محمدي(ص) است به سيطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه مي دهيم و به ياري خدا راه را براي ظهور منجي و مصلح كل و امامت مطلق امام زمان ارواحنا فداه هموار مي كنيم.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس نهم همچنين خواستار قطع دست غارتگران بيت المال مانند اختلاس سه هزار ميلياردي و اجازه ندادن به تكرار اين حوادث تلخ شد.
كريمي قدوسي از دادگاه و قاضي شجاع و عادل پرونده فساد سه هزار ميلياردي تشكر كرد.
وي، خواست مردم را برخورد با دانه درشت ها و بويژه چند نفر از نمايندگان پيشين مجلس و مسوولاني كه در دولت و مراكز ديگري بوده اند، ذكر كرد.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس ادامه داد: صلاح و عدالت نيست كه در اين پرونده طناب دار بر گردن سه نفر از مفسدين بيفتد و ديگر محكومين تا ۲۰سال زندان بروند ولي كساني كه در اين فاجعه اقتصادي طبق قول دادستان كل كشور تاثير به سزايي در گرفتن تسهيلات خلاف قانون براي «امير منصور آريا» داشته اند كه نمونه آن مربوط به شعبه مركزي بانك ملي است، محاكمه نشوند.
كريمي قدوسي اضافه كرد: اين حكم عدالت است كه به حول و قوه الهي دولت يازدهم هم بايد در اين مسير ورود كند و از اين اقدامات انقلابي حمايت كند.
سيام(۳)۱۴۲۹**۱۳۳۶