به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، باباجان در يك برنامه تلويزيوني عنوان كرد كه اقتصاد تركيه در سال گذشته ميلادي به رشد اندك ۲/۲ درصدي دست يافت و در سالجاري ميلادي نيز تحرك ملموسي براي برون رفت از چرخه اي كه در دوره اخير دچار آن شده ايم، مشاهده نمي شود.
وي در خصوص احتمال تعديل در هدف رشد اقتصادي سالجاري ميلادي تركيه گفت: اگر چنين شود، نبايد غيرمترقبه تلقي شود.
او با اشاره به اينكه در تمامي كشورهاي درحال رشد جهان هدف رشد اقتصادي تعديل شده است، گفت: شرايطي كه بر اقتصاد جهاني حاكم است، حتي دسترسي تركيه به يك رشد اقتصادي بيش از سه درصدر را نيز موفقيت محسوب مي شود.
او با رد احتمال تاثير پذيري اقتصاد تركيه از تحولات سياسي اخير كه حول محور اعتراضات پارك گزي در اواخر ماه مه در استانبول شروع و سپس به عنوان حركتي ضد دولتي به ساير شهرهاي بزرگ تركيه تسري يافت و بيش از دو ماه بازارهاي پول و سرمايه تركيه را تحت تاثير قرار دارد، ادعا كرد حتي اگر رويدادهاي اخير سياسي در تركيه اتفاق نمي افتاد، بازارهاي تركيه ناشي از تحولات در بازارهاي جهاني با محور تصميمات بانك مركزي آمريكا، دچار نوسان مي شد.
وي مدعي شد اندازه گيري از ميزان آسيب پذيري بازارهاي پول و سرمايه تركيه از رويدادهاي اخير و تحولات در اقتصاد جهاني دشوار است ولي به يقين مي توان گفت كه عامل اصلي بالا رفتن نرخ بهره ها در تركيه (به ميزان بيش از دو برابر)، افت ( ۶/۴ درصدي) در ارزش ليرترك و افت (۳/۲۰ درصد) در شاخص سهام بورس استانبول در ماههاي اخير، شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني و تحولات اقتصادي در دنيا بوده است.
او گفت: در اينجا صرفا همزماني رويدادهاي داخلي با تحولات اقتصادي جهاني مطرح است كه امري تصادفي است.
معاون اقتصادي نخست وزير تركيه گفت: با انجام تحقيقاتي مشخص خواهد شد كه در اين دوره ها بازار كشورهاي درحال رشدي چون برزيل، هندوستان، آفريقاي جنوبي و روسيه نيز شاهد نوسانات مشابهي همچون در تركيه بوده است.
او اذعان كرد كه تحت تاثير تحولات داخلي، به علت كسري فاحش در تراز پرداختهاي تركيه، اين كشور بيش از ساير كشورهاي درحال رشد از تحولات اخير تحت تاثير قرار گرفت.
وي ميزان خروج سرمايه از تركيه در دوره ناآراميهاي داخلي را رقمي در حدود ۵/۱ ميليارد دلار اعلام كرد.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۵۱۵