مسعود نيازي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، ضروري است كه كار شايسته در حوزه روابط كار به سرانجام برسد.
وي با بيان اين كه در صورت تحقق كار شايسته، مقررات تامين اجتماعي هم اصلاح مي شود، اظهار داشت: با وجود تلاش هايي كه دولت هاي نهم و دهم در خصوص تدوين سند ملي كار شايسته انجام دادند و اين سند به كميسيون اجتماعي مجلس هم فرستاده شد اما تحقق آن نياز به عزمي ملي مبتني بر سه جانبه گرايي دارد.
نيازي پيشنهاد كرد كه مطالعات تطبيقي قوانين كار و تامين اجتماعي كشورهاي منطقه و استانداردهاي سازمان بين المللي كار براي الگو برداري روابط كار در ايران مورد بررسي قرار گيرد.
نيازي همچنين از وزير ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم درخواست كرد مكانيسم تبادل اصول فني و تخصصي حوزه كارگري و كارفرمايي را به نحو مقتضي با سازمان بين المللي كار بازگشايي كند.
وي تاكيد كرد: توليد از روابط كار جدا نيست و در صورتي كه هركدام مفقود بماند، كار به نتيجه نمي رسد.
دبير كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان تهران همچنين از وزير پيشنهادي كار درخواست كرد ساختار تامين اجتماعي به شكل سه جانبه عمل كند و نمايندگان كارگري از مديريت اين سازمان، محروم نشوند.
نيازي گفت:هرگونه بي نظمي در سازمان تامين اجتماعي مي تواند موجب نارضايتي كارگران از اين سازمان و همچنين مشكلات عديده در موضوع بيمه و درمان كارگران شود.
وي همچنين در خصوص توزيع سهام عدالت با بيان اين كه متاسفانه بسياري از گروه هاي كارگري نتوانستند مشمول دريافت اين سهام شوند، بيان داشت: انجمن هاي صنفي كارگري آمادگي دارند در توزيع سهام عدالت و در زمينه تنظيم اطلاعات شناسنامه اي كارگران با سازمان خصوصي سازي همكاري كنند.
نيازي همچنين از وزير پيشنهادي تعاون،كار و رفاه اجتماعي درخواست كرد براي موضوع هايي نظير كاهش نرخ بيكاري، بهبود شرايط معيشتي كارگران، افزايش مهارت نيروي كار، تحقق بهره وري بالا و ارتقاي مكانيسم سه جانبه گرايي تصمياتي عاجل اتخاذ كند.
وي گفت: شوراي سه جانبه مشاوره ملي كار در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به مدت ۲ سال فعاليت كرد و سپس غيرفعال شد. ضروري است اين شورا دوباره فعال شود و وزير پيشنهادي مي تواند در اين زمينه موثر باشد.
وي با اشاره به موضوع تشكلهاي مستقل كارگري و كارفرمايي گفت: هم اكنون اصل تساوي در خصوص تشكلها رعايت نمي شود كه بايد اين مهم در دولت يازدهم برطرف شود.
نيازي در ادامه بيان داشت: هم اكنون انجمن هاي صنفي كارگري در مجامع رسمي حضور ندارند كه بايد اين ناهماهنگي برطرف شود .
نيازي با اشاره به كميته ملي كارگري گفت: كميته ملي ياد شده براساس وظايف اش بايد اختلاف نظر سه گروه كارگري (انجمنهاي صنفي، شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان كارگري) را حل و فصل و حضور هر سه گروه كارگري را در جايگاه خود تنظيم كند كه متاسفانه اين مهم عملياتي نشد.
وي همچنين خواستار استقلال تشكل هاي كارگري شد و گفت: در صورتي كه اين مهم تحقق نيابد، نمي توانيم به تشكلات هم سطح خود در سطوح بين المللي بپيونديم . در صورتي تحقق اين مهم هجمه هاي زيادي در خصوص تنظيم روابط كار از دوش دولت جمهوري اسلامي ايران در صحنه هاي بين المللي برداشته مي شود.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱