به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، دكتر روحاني روز سه شنبه در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سوال خبرنگار شبكه خبر مبني بر اين كه اولويت اقتصادي شما چه خواهد بود و آيا پرداخت يارانه ها ادامه خواهد داد؟ تاكيد كرد:
دولت مصمم است پرداخت يارانه ها را به همان ميزان ادامه دهد، البته با توجه به شرايط اقتصادي اقدامات مقتضي ديگر انجام مي شود.
وي يادآور شد: موضوعات اقتصادي به دليل مشكلات و خواست مردم، به طور قطع جزء اولويت هاي دولت خواهد بود.
رييس جمهوري با بيان اين كه تيم اقتصادي دولت هماهنگ تعيين شده است، افزود: اين تيم پيش از معرفي در كارگروه ها فعاليت مي كردند و در آخرين دور بررسي هاي اقتصادي با حضور من مسايل مهم اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و برنامه اي براي چهار سال آينده به طور كلي در كارگروه ها تدوين شده است
روحاني خاطرنشان كرد كرد: البته طبيعي است كه اين برنامه در قالب بودجه هاي يك ساله تبلور خواهد يافت.
وي ادامه داد: دولت فردا در اولين جلسه خود موضوع يارانه ها را در دستور كار خود دارد.
***توسعه روابط با همسايگان در دستور كار دولت است
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه اي براي بهبود و بهتر كردن روابط بين ايران و كشورهاي عرب به ويژه كشورهاي منطقه داريد، گفت: دولت آينده نسبت به روابط با همسايگان خود و همچنين كشورهاي منطقه اولويت قائل است، توسعه روابط با همسايگان در دستور كار دولت است.
وي از برنامه هاي دولت يازدهم را تلاش براي ايجاد آرامش و ثبات در منطقه و كاهش تنش هايي كه امروز منطقه ما با آن مواجه است با كمك كشورهاي دوست در منطقه عنوان كرد.
رييس قوه مجريه ادامه داد: در ملاقات هايي كه در چند روز گذشته با مقامات كشورهاي منطقه داشتم، حضور فعال تر ايران براي ثبات و در نهايت توسعه در اين منطقه يكي از موارد مورد تاكيد آنان بود كه دولت اين راه و اين مسير را آغاز و ادامه خواهد داد.
*** تدوين حقوق شهروندي از برنامه هاي دولت يازدهم است
حجت الاسلام و المسلمين روحاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه اقدامات شما براي پاسداري از حقوق مردم چه خواهد بود، اظهارداشت: تدوين حقوق شهروندي همان گونه كه وعده داده شده است از برنامه هاي اين دولت است؛ اين كار با شروع كار دولت در بخش مربوطه آغاز خواهد شد.
وي، مبناي اصلي دولت در تدوين حقوق شهروندي را فصل سوم قانون اساسي درمورد حقوق ملت ذكر كرد.
رييس جمهوري يادآور شد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه بسيار مترقي و پويا است، اصول قانون اساسي مي تواند به خوبي حقوق شهروندي مردم را تامين كند به شرط اين كه در كنار قانون اساسي، قوانين موضوع مورد نياز تدوين شود.
روحاني خاطرنشان كرد كه دولت اين كار را انجام خواهد داد و اگر اصولي در قانون اساسي در اين بخش معطل باقي مانده است اجرايي و عملياتي مي شود.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه چه اقدامي براي بهبود فضاي دانشگاه ها انجام خواهيد داد، تصريح كرد: فضاي دانشگاه ها بايد بازتر با احساس امنيت بيشتر با آزادي بيشتر براي بيان اظهارنظر و با نشاط بيشتر و توام با فضاي علمي و فرهنگي پر رنگ باشد و همچنين در كنار آن فضاي سياسي مورد لزوم كشور باشد.
روحاني با بيان اين كه در همين چارچوب با بخش فرهنگي دولت گفت و گو شده است، يادآور شد: منظور از بخش فرهنگي، دولت نامزدهايي هستندكه براي اين بخش به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده اند و با فردي كه به عنوان وزير آينده علوم، تحقيقات و فناوري در نظر گرفته شده نيز مفصل صحبت شده است.
وي اظهاراميدواري كرد كه دولت يازدهم قادر باشد با كمك همگان و همه فعالان دانشجويي در دانشگاه ها فضاي بهتري را براي تضارب آرا و گفت و گو ، علم و دانش، بحث و بررسي و انتقاد سازنده به وجود آورد.
ادامه دارد....
سيام (۳)** ۹۳۰۳**۱۳۳۶
