به گزارش ايرنا، بررسي گزارش بانك مركزي تركيه در باره وضعيت سرمايه گذاري هاي بين المللي در تركيه در پايان سال ۲۰۱۲ ميلادي كه بيانگر وضعيت سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد اين كشور است نشان مي دهد، كل حجم تعهدات بين المللي تركيه به ۱/۶۳۲ ميليارد دلار و حجم دارايي هاي خارجي اين كشور نيز به ۶/۲۱۲ ميليارد دلار بالغ شده است .
در پايان سال ۲۰۱۱ ميلادي اختلاف بين تعهدات مالي بين المللي و دارايي هاي برون مرزي تركيه كه در واقع ميزان خالص تعهدات بين المللي تركيه را نشان مي دهد ۳۱۴ ميليارد دلار بود كه در سال گذشته با ۹/۱۳۸ ميليارد دلار افزايش به ۴/۴۱۹ ميليارد دلار رسيد.
بررسي گزارش بانك مركزي تركيه در اين زمينه حاكيست، اندوخته هاي رسمي تركيه به سختي مي تواند كفاف بدهيهاي كوتاه مدت خارجي اين كشور را دهد.
بانك مركزي تركيه، وضعيت سرمايه گذاري در اين كشور را با كشورهاي ديگر نيز مقايسه كرده كه نشان مي دهد بالاترين نسبت در تامين بدهيهاي كوتاه مدت با اندوخته هاي ارزي كشورها به برزيل تعلق دارد.
براساس اين گزارش، بخش اعظمي از تعهدات بين المللي تركيه را بدهيهاي بخش خصوصي و بانكهاي اين كشور تشكيل مي دهند. تعهدات ارزي دولت آنكارا نيز يك سوم تعهدات بين المللي تركيه است.
نكته قابل توجه آن است كه در دوره يادشده ميزان تعهدات بين المللي دولت با ۲/۲۵ درصد افزايش روبرو بوده است.
بدهي بخش دولتي تركيه در سال ۲۰۱۱ ميلادي ۳/۱۰۱ ميليارد دلار بود كه در سال گذشته با ۲/۲۵ درصد افزايش به ۸/۱۲۶ ميليارد دلار رسيد.
در مقابل اندوخته ارزي بانك مركزي تركيه در اين دوره با ۴۱ درصد افزايش از ۵/۸۰ ميليارد دلار به ۶/۱۱۳ ميليارد دلار رسيد.
بدهي بانكهاي تركيه نيز در اين دوره با ۲/۴۵ درصد افزايش از ۷/۸۰ ميليارد دلار به ۳/۱۱۷ ميليارد دلار و ساير بخشها ( بخشهاي توليد و تجارت) نيز با ۳۶ درصد افزايش از ۵/۲۱ ميليارد دلار به ۹/۲۸۸ ميليارد دلار رسيد.
كارشناسان مي گويند: افزايش ۴۱ درصدي در اندوخته ارزي بانك مركزي تركيه در شرايط فعلي اين كشور با ريسك ارزي روبرو نشده است و اگر مديريت ارزي بانك مركزي تركيه به همين منوال ادامه يابد، خطري جدي در اين زمينه تركيه را تهديد نمي كند.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰**۱۵۸۶