به گزارش ايرنا ،اين صندوق در آخرين گزارش سالانه خود كه روز سه شنبه در نشريات فرانسوي بازتاب داشت، تاييد كرده است كه اقتصاد فرانسه در حال جان گيري مجدد بوده و برعكس آن اندكي محتمل است كه اين كشور بتواند منحني رشد بيكاري در كشور را تا پايان سال جاري تغييردهد.
به اعتقاد صندوق بين المللي پول نرخ بيكاري در فرانسه كه سال ۲۰۱۲ به ميزان ۱۰.۲ درصد از جمعيت فعال جوياي كار رسيده بود به ۱۱.۲ درصد در سالجاري و ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد رسيد.
براين اساس، توليد ناخالص داخلي فرانسه نيز شاهد ۰.۲ درصد كاهش در سالجاري و در سال ۲۰۱۴ هم شاهد افزايش مجدد بوده و به ۰.۸ درصد خواهد رسيد.
صندوق بين المللي پول همچنين معتقد است كه كسري عمومي فرانسه در سالجاري به ۳.۹ درصد و در سال آتي نيز به ۳.۵ درصد از توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد.
فرانسه وعده كرده بود كه متناسب با معيار اروپايي، كسري عمومي خود را به سه درصد مجاز اروپايي تقليل دهد كه عملي نشد و كميسيون اروپا تا پايان سال ۲۰۱۵ فرصت داد تا پاريس وعده خود را عملي كند.
در حاليكه دستيابي به رشد اقتصادي و كاستن از فشارهاي ناشي از اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي بر شهروندان نيز از اهداف و برنامه هاي دولت سوسياليست فرانسه است، هنوز پيش بيني ها در زمينه رشد اقتصادي مناسب كه به احياي توليد و اشتغال كمك مي كند، ميسرنشده است.
همزمان با خواسته صندوق بين المللي پول مبني بر خودداري فرانسه از افزايش مجدد ماليات ها، دولت اين كشور اعلام كرد، قصد دارد ماليات پرداختي شهروندان در برخي زمينه ها را از سال آتي ميلادي به صورت نسبي افزايش دهد.
دستيابي به رشد اقتصادي متوازن و عدم وابستگي صرف به طرح هاي رياضتي و مالياتي، ايجاد اشتغال پايدار براي خيل جمعيت بيكار، ايجاد تسهيلات و خدمات رفاهي و بهداشتي لازم، افزايش توان خريد شهروندان از جمله وعده هاي دولت سوسياليست فرانسه است كه هنوز پيامدهاي ناگوار اقتصادي بحران سالهاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادي امكان تحقق آن را را ميسر نساخته است.
اروپام**۱۴۹۵**۱۵۱۶
