به گزارش روز سه شنبه ايرنا، در اين دوره صادرات تركيه به ايران ۱/۵۷ درصد و واردات اين كشور از ايران نيز ۵/۱۸ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۲ كاهش نشان مي دهد.
اين درحالي است كه حجم مبادلات تجاري دوكشور در دوره شش ماهه نخست سال ۲۰۱۲ ميلادي ۱۲ ميليارد و ۹۳۰ ميليون و ۸۶۹ هزار دلار بود كه معادل پنج ميليارد و ۸۸۷ ميليون و ۱۰۲ هزار دلار آن را صادرات تركيه به ايران و هفت ميليارد و ۴۳ ميليون و ۷۶۷ هزار دلار آن را واردات تركيه از ايران تشكيل مي داد.
محاسبات خبرنگار ايرنا از آمار موسسه آمار دولتي تركيه نشان مي دهد، حجم تجارت دوكشور فقط در ماه ژوئن سالجاري ميلادي با ۴/۵۳ درصد كاهش نسبت به ژوئن سال گذشته به يك ميليارد و ۲۶۰ ميليون و ۵۰۵ هزار دلار رسيد كه ۴۵۸ ميليون و ۱۹۹ هزار دلار آن را صادرات تركيه به ايران و ۸۰۲ ميليون و ۳۰۶ هزار دلار آن را صادرات ايران به تركيه تشكيل مي دهد.
در ژوئن سال جاري صادرات تركيه به ايران ۲/۷۱ درصد نسبت به ژوئن سال گذشته كاهش دارد. در مقابل واردات اين كشور از ايران در اين ماه ۴/۴ درصد افزايش دارد.
بخش عمده واردات تركيه از ايران را نفت و گاز و ديگر فراورده هاي نفتي تشكيل مي دهد.
كاهش در واردات تركيه از ايران در پنج ماهه نخست سالجاري و به ويژه در ماه هاي مارس، آوريل، مه و ژوئن، ناشي از كاهش واردات نفت خام است.
تركيه براي معافيت از تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران، از سال گذشته به طور مرحله اي واردات نفت خود را از ايران كاهش مي دهد. تا سال گذشته تركيه افزون بر نيمي از نياز نفتي خود را از ايران تامين مي كرد كه اكنون كشورهاي عربستان و ليبي و روسيه را جايگزين آن كرده است.
تركيه بيش از ۳۰ درصد نياز گاز طبيعي اش را از ايران وارد مي كند و در واكنش به فشارهاي آمريكا براي شركت در تحريم عليه ايران تاكيد كرده است جايگزيني براي گاز ايران ندارد.
كاهش جدي در صادرات تركيه به ايران نيز عوامل مختلفي دارد. فرايند كلي ركود در تجارت جهاني، تغييرات در نرخ اسعار خارجي در قبال ريال ايران و مشكلات انتقال پول در مبادلات بازرگاني دوكشور از جمله اين عوامل ياد مي شود.
علاوه بر مشكل پرداختي ها در خريدهاي انرژي تركيه از ايران، نبود مكانيزم و راهكار مناسبي براي انتقال پول بين دوكشور از مهمترين عوامل كاهش تجارت ايران و تركيه ارزيابي مي شود.
جودت يلماز وزير توسعه و رييس طرف ترك كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و تركيه ماه مارس گذشته در آستانه سفر خود به تهران در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در آنكارا در پاسخ به سووالي در اين خصوص گفت: راهكار نويني براي تسهيل در امر تامين مالي تجارت بين دوكشور را با مقامات ايراني مذاكره مي كنند. اما از آن تاريخ تاكنون پيشرفتي در اين زمينه ديده نمي شود.
ناظران آگاه در آنكارا با اشاره به تماس هاي گرمي كه به دنبال انتخابات رياست جمهوري در ايران بين مقامات بلندپايه دوكشور صورت گرفته و در اين ميان ديدار ديروز احمد داوداوغلو وزير خارجه تركيه با دكتر حسن روحاني و همچنين تماس تلفني ديروز رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور با روحاني و تاكيد دو طرف بر افزايش هرچه بيشتر مناسبات اقتصادي و تجاري، پيش بيني مي كنند در دوره جديد، شاهد تحرك نويني در مبادلات بازرگاني و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت و همچنين اجرايي كردن مكانيزم هايي چون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دوكشور باشيم.
در شش ماه نخست سال جاري ميلادي حجم تجارت خارجي تركيه با ۰۴/۰ درصد رشد از ۱۹۱ ميليارد و ۶۹۲ ميليون و ۴۱۲ هزار دلار به ۲۰۱ ميليارد و ۰۶۷ ميليون و ۴۲۷ هزار دلار رسيد.
در اين دوره صادرات تركيه با ۳/۱ درصد رشد از ۷۴ ميليارد و ۲۹۷ ميليون و ۷۱۷ هزار دلار به ۷۵ ميليارد و ۲۳۰ ميليون و ۷۱۶ هزار دلار و واردات اين كشور با ۲/۷ درصد رشد از ۱۱۷ ميليارد و ۳۹۴ ميليون و ۹۶۵ هزار دلار به ۱۲۵ ميليارد و ۸۳۶ ميليون و ۷۱۱ دلار رسيد تا كسري در تراز بازرگاني خارجي اين كشور با رشدي به ميزان ۴/۱۷ درصد از ۴۳ ميليارد و ۹۷ ميليون دلار به ۵۰ ميليارد و ۶۰۶ ميليون دلار برسد.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۵۱۵