به گزارش رويترز، دادگاه ناحيه سيلوري واقع در غرب استانبول در آخرين ساعات روز دوشنبه احكام نهايي خود در خصوص پرونده نظاميان متهم به اغتشاشگري در زمينه كودتا را صادر كرد.
بر اساس اين احكام ايلكر باشبوغ فرمانده كل پيشين ارتش تركيه بين سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به همراه برخي از ژنرال هاي عالي رتبه به حبس ابد محكوم شدند.
ساير متهمان نيز با حبس هاي طولاني مدت رو به رو شدند. اين در حالي است كه از ميان ۲۷۵ نفر از مجموع متهمان پرونده مذكور، تنها ۲۱ نفر حكم تبرئه دريافت كردند.
پرونده متهمان دادگاه سيلوري از سال ۲۰۰۷ گشوده شد و تحت عنوان مهمترين دادگاه جمهوري تركيه، عالي ترين ژنرال هاي ارتش را به اتهام زمينه سازي سرنگوني دولت حزب عدالت و توسعه به پاي ميز محاكمه كشاند.
اتهام باشبوغ كه طي هشت جلسه دادرسي مورد بررسي قرار گرفت، به طور مشخص به راه اندازي تشكيلاتي تروريستي با هدف اسقاط يا اخلال عليه دولت قانوني مربوط مي شد كه در نهايت با اثبات آن در دادگاه، شناخته شده ترين متهم پرونده نظاميان را با مجازات سنگين حبس ابد روبرو ساخت.
هرچند باشبوغ از ديد بسياري از كارشناسان، مطرح ترين محكوم مهمترين دادگاه تركيه بوده است، اما نمي توان وي را تنها فرمانده ارتش به حساب آورد كه طي سال هاي اخير به پاي ميز محاكمه كشيده شده است.
در اواخر شهريور سال گذشته نيز چتين دوغان فرمانده سابق ارتش تركيه در چارچوب پرونده آرگنكن يا همان پتك بزرگ محكوم شد. همچنين در طي سال هاي اخير بسياري از نظاميان چون كنعان اورن فرمانده ارتش تركيه در زمان كودتاي ۱۹۸۰ براي رسيدگي به اتهامات به دادگاه فراخوانده شدند.
** دادگاه سيلوري و ادامه دادرسي متهمان كودتاي نظامي
---------------------------------
به باور بسياري از ناظران، دادگاه سيلوري را مي توان سنگين ترين ضربه اي به شمار آورد كه پس از پرونده پتك بزرگ از سوي دولت و دستگاه قضايي تركيه بر پيكر ژنرال هاي سياسي اين كشور وارد آمده است.
در جريان اعلام حكم نهايي دادگاه آرگنكن، ۳۳۰ نفر از ۳۶۴ متهم پرونده اقدام براي سرنگون سازي دولت، با محكوميت هاي سنگين روبرو شدند.
در ميان ۳۳۰ نفر از محكومان اين پرونده اعم از نظاميان، فعالان اقتصادي، روزنامه نگاران و ... فرماندهان سابق قواي سه گانه ارتش و دبير پيشين شوراي امنيت ملي تركيه، چهره هاي شاخصي بودند كه به ۱۸ تا ۲۰ سال زندان محكوم شدند.
بر اساس مستندات پرونده ارگنكن كه در تابستان ۲۰۰۸ در دستگاه قضايي تركيه گشايش يافت، اين ژنرال هاي عالي رتبه متهم به ايجاد باندي مافيايي براي طرح ريزي اغتشاش عمومي، درگيري مرزي با يونان، بمب گذاري در مراكز مهم عمومي و دولتي و در نهايت سرنگوني دولت شده بودند.
به گزارش بلومبرگ در حالي كه حكم اوليه دادگاه آرگنكن براي متهمان اصلي، مجازات حبس ابد تعيين شده بود، نافرجامي طرح هاي مذكور سبب شد تا محكوميت هاي حبس ابد به ۲۰ سال زندان كاهش يابد. اين در حالي است كه باشبوغ با اتهامي مشابه در جريان محاكمه سيلوري با حداكثر مجازات روبرو و به حبس ابد محكوم شد.
** انتقادات داخلي و خارجي به محاكمه گسترده نظاميان
------------------------------------
با توجه به يكساني اتهامات و تفاوت محكوميت ها، برخي ناظران به بار سياسي دادگاه سيلوري در بازه زماني كنوني اشاره و تاكيد دارند كه صدور احكام نهايي اين دادگاه از شائبه سياسي به دور نيست.
به گزارش بلومبرگ اگرچه پايان دادن به قدرت سياسي ارتش مورد استقبال سازمان هاي بين المللي و نهادي چون اتحاديه اروپا است، اما شائبه عادلانه نبودن و سياسي بودن محاكمات، نگراني هاي عمده اي در ميان گروه هاي مدافع حقوق بشر برانگيخته است.
اين در حالي است كه كارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل (United Nations Working Group on Arbitrary Detention) به تازگي اعلام كرده است كه بازداشت نظاميان در جريان پرونده پتك بزرگ، ناقض قوانين بين المللي بوده است.
اين نهاد بين المللي در گزارش خود آورده است كه بازداشت هاي طولاني مدت پيش از محاكمه، فقدان برائت، عدم اجازه ارائه شواهدي كه به نفع متهمان باشد و امتناع دادگاه از گماشتن كارشناسان براي بررسي اعتبار شواهدي كه بسياري از متهمان آنها را جعلي مي دانستند، از موارد ناهمخوان با قوانين بين المللي بوده است.
بر همين اساس به گزارش بلومبرگ برخي منتقدان، چنين دادگاه هايي را كه به بهانه حمايت از اصول دموكراسي برگزار مي شود، ناقض اصول مسلم دموكراسي مي دانند.
همچنين به گزارش بي بي سي برخي منتقدان ادعا مي كنند هدف اردوغان از برگزاري دادگاه هاي اينچنيني، تضعيف و يا حذف مخالفان سكولار دولت است. از نظر منتقدان، از زمان شكل گيري اعتراضات خياباني در ژوئن، اردوغان روز به روز حلقه فشار بر مخالفان خود را تنگ تر مي كند. اما دولت اين اتهامات را رد مي كند.
همچنين برگزاري اين دادگاه موجي از اعتراضات را در داخل تركيه برانگيخته است. به گزارش خبرگزاري رويترز روز دوشنبه صدها تن از معترضان به صدور احكام سيلوري در خارج از ساختمان اين دادگاه تجمع و اعتراض خود را به اقدام دستگاه قضايي تركيه اعلام كردند؛ اقدامي كه از ديد بسياري، در شرايط كنوني در حكم زهرچشمي از سوي دولت اردوغان نسبت به مخالفان و منتقدان به شمار مي رود.
به گزارش روزنامه وطن چاپ تركيه، پليس نيز در مقابله با تجمع مردم از گاز اشك آور استفاده كرد. همچنين تعدادي از معترضان نيز دستگير شدند.
** انگيزه هاي احتمالي اردوغان از اعمال فشار بر نظاميان
------------------------------------
طي ماه هاي اخير تركيه صحنه اعتراضات گسترده نسبت به اقدامات دولت اردوغان بوده است. نخست وزير و نخبگان سياسي حاكم از سوي مخالفان به اقتدارگرايي و تماميت خواهي سياسي متهم شده اند.
در برابر درخواست مخالفان براي كناره گيري حزب حاكم از قدرت، اردوغان با شدت عمل در برابر اعتراض كنندگان و از طريق به كارگيري اهرم هاي امنيتي سعي كرد، اوضاع كشور را كنترل و بر چالش هاي پيش رو فائق آيد.
به گزارش كريستين ساينس مانيتور در اين ميان بخش مهمي از نيروهاي سكولار با توجه به تمايلات كماليستي، به ارتش به عنوان نهاد و پايگاهي مي نگريستند كه مي تواند دولت اسلام گراي اردوغان را به عقب نشيني در برابر منتقدان و مخالفان سياسي وارد سازد.
با توجه به اين مساله برخي از ناظران، صدور احكام سنگين قضايي براي نظاميان را در چارچوب واكنش نخبگان حاكم نسبت به اوج گيري تمايلات كماليستي قلمداد مي كنند.
اين در حالي است كه برخي ديگر از تحليلگران انگيزه هاي نشات گرفته از تحولات خارجي را نيز در صدور احكام دادگاه سيلوري دخيل مي دانند.
** سقوط دولت مرسي و اقدام پيشدستانه اردوغان
-----------------------------------------------------
به گزارش اين روزنامه، بايد به اين نكته اشاره كرد كه تحولات مصر و سقوط دولت محمد مرسي رييس جمهور بركنار شده اين كشور توسط نظاميان، از جمله مهمترين كانون هاي نگراني اردوغان و همراهانش در هفته هاي اخير بوده است.
سقوط يكي از مهمترين دولت هاي متحد سياسي آنكارا براي رهبران كنوني تركيه كه يكي از كشورهاي كودتاخيز منطقه به شمار مي رود، هراس فراواني را از تكرار سرنوشتي مشابه آن به دنبال داشته است.
مصطفي آكيول مفسر سياسي و ستون نويس روزنامه حريت چاپ تركيه در سرمقاله اي نوشته است كه اردوغان و حزب او به شدت با مرسي شناخته مي شوند، در حالي كه مخالفان اردوغان سيگنال هايي به دولت مي فرستند مبني بر اينكه :ببينيد، مرسي همان اشتباهي را در مصر مرتكب شد كه شما در تركيه مرتكب مي شويد، آخر عاقبت مرسي را ببينيد! منتقدان اردوغان او را به تماميت خواهي متهم مي كنند.
** جمع بندي
---------
با توجه به متغيرهايي كه به آن اشاره شد، يعني تحولات داخلي تركيه و رخدادهاي اخير مصر، شدت عمل دستگاه قضايي تركيه نسبت به ژنرال هاي متهم به كودتا را مي توان وابسته به اين دو مولفه دانست.
به عبارتي با توجه به افزايش دغدغه هاي رهبران تركيه براي قرار گرفتن در تنگناهايي مشابه با رهبران بركنار شده مصر، احكام قضايي صادر شده اخير، سنگين تر از احكام دادگاه ارگنكن بوده است.
از اين رو مي توان گفت حركت رهبران سياسي تركيه براي هرچه بيشتر محدود سازي نخبگان نظامي و ژنرال ها كه از زمان به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ آغاز شده، در حال حاضر و با توجه به مقتضيات زماني شتاب افزون تري يافته است. به گزارش رويترز نگاهي به اقدام اخير دولت در تغييرتركيب فرماندهان ارشد نظامي ارتش تركيه نيز اين فرضيه را تاييد مي كند.
اين در حالي است كه اعمال فشار مضاعف بر نخبگان نظامي تركيه به زعم برخي تحليلگران، مي تواند نتايجي معكوس را براي رهبران سياسي آنكارا به دنبال داشته باشد و در شرايط افزايش نارضايتي شمار قابل توجهي از شهروندان تركيه نسبت به عملكرد دولت حاكم و با توجه به چالش هاي امنيتي مربوط به فعاليت حزب كارگران كردستان تركيه، بر ميزان مشكلات پيش روي رهبران عدالت و توسعه بيافزايد.
پژوهش**۹۲۷۵**۹۲۴۱
