به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «محمد حسننژاد» در جلسه علني امروز (سه شنبه) مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود افزود: اساس علم اقتصاد تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است، در تخصيص منابع بايد بين بخشهاي مختلف اقتصادي اعتدال رعايت شود در غير اين صورت عدم تعادل بحراني بزرگ و تورم ركودي رخ ميدهد يعني شرايطي كه در حال حاضر در آن هستيم.
وي افزود: بخشها و حوزههاي مختلف اقتصادي، شبكهاي به هم پيوستهاند. اقتصاد را نميتوان با مديريت جزيرهاي و يا آتشفشاني سامان داد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: هر تصميم رييس جمهوري در حوزه ارز نرخ اشتغال، تراز پرداختها، نرخ سود، معوقات بانكي، تورم و بسياري از شاخصهاي ديگر و بالعكس را تحت تاثير قرار ميدهد.
حسن نژاد ادامه داد: لازم است براي اتخاذ تصميم براي يك حوزه اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن را در ساير حوزهها مورد بررسي قرار گيرد.
وي يادآور شد: برخي سرمايهداران دست از سرمايهگذاري كشيده و به سفتهبازي روي آورده اند. شركتهاي بسياري در آستانه تعطيلي قرار دارند اين شرايط يعني چشمانداز بسيار تيره، افزايش تورم به همراه افزايش بيكاري و تشديد تورم ركودي است.
وي ادامه داد: اگر ميخواهيد اقتصاد سامان بگيرد ثبات بايد به آن بازگردد و چاره كار تنها و تنها تثبيت نرخ ارز است.
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس، شاه بيت غزل مشكلات اقتصادي كشور را نوسانات ارزي دانست و يادآور شد: نوسانات ارزي است كه موجب تورم بالاي ۵۰ درصدي، افزايش نرخ سود، ورشكستگي كارخانجات، افزايش معوقات بانكي، اشتغال به رانت و فساد به جاي سرمايهگذاري و هزاران درد بيدرمان ديگر شده است.
حسن نژاد از رييس جمهوري خواست تا به ارز ديد درآمدي نداشته و با تثبيت نرخ ارز به هر قيمتي كه كارشناسان تعيين ميكنند، دولت تدبير و مردم اميدوار را سرافراز كنيم.
وي خاطرنشان كرد: معضل بزرگ اقتصادي كه در سايه نوسانات ارزي كمتر به آن پرداخته ميشود، معضل شبكههاي بانكي به نسبت ميزان سپرده و بدهي بانكها به دولت است كه عملا كل شبكه بانكي و حتي دولت طبق استانداردها ورشكسته هستند كه اگر اين معضل به زودي و به صورت ويژه علاج نشود شايد تمامي اقدامات مثبت ديگر را بياثر كند.
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: چاره علاج اين معضل در اصلاح نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و استفاده از فرصت بالاي سهام عدالت است.
حسننژاد در ادامه نطق خود بازار سرمايه را محل تامين مالي شركتها و تبديل سرمايههاي خرد به كلان خواند و از وزير اقتصاد دولت يازدهم خواست تا بازار سرمايه را از شاخصزدگي موجود رهايي داده و وظيفه اصلي بازار سرمايه را براي جهت دادن به نقدينگي بيشتر مورد توجه قرار دهد.
سيام(۳)**۱۰۵۸**۱۳۳۶
