به گزارش گروه اقتصادي ايرنا به نقل از بلومبرگ، بدهي دولتهاي محلي چين احتمالا از پايان سال ۲۰۱۰ تاكنون به ميزان ۵۰ درصد افزايش يافته است.
بر اساس برآورد چهار تحليل گر ميزان استقراض چين از ۳۰ ژوئن (۹ تير) تاكنون بين ۱۵تريليون يوان (۴/۲ تريليون دلار) تا ۱۶ تريليون يوان است.
نيمي از اقتصادداناني كه از سوي بلومبرگ مورد پرسش قرار گرفتند معتقدند، دولتهاي محلي غير اجرايي و بدهي شركتها احتمالا تاثير چشمگيري بر اعتبار چين و رشد اقتصادي آن خواهد داشت.
اقتصاددانان گفتند: دولت مركزي در ۱۸ ماه آينده با گسترش بازار اوراق قرضه شهرداري و اجازه دادن به تامين مالي دوباره با فروش مستقيم اوراق قرضه، با وامهاي بد دولتهاي محلي برخورد خواهد كرد.
بانك جي پي مورگان آمريكا كه در ۶۰ كشور جهان شعبه دارد، اعلام كرد: براي چين، اجتناب از سرنوشتي مشابه فروپاشي رشد اقتصادي ژاپن در دهه ۱۹۹۰، منوط به توانايي مقامات اين كشور براي كاهش بدهي و تغيير سياست است.
يائو وي اقتصاددان چين در بانك سوسايت جنرال اروپا در هنگ كنگ كه دقيق ترين پيش بيني در مورد توليد ناخالص داخلي چين را در يك مطالعه خبري بلومبرگ ارايه داده بود، گفت: نسبت بدهي چين تقريبا خطرناك است، شكي نيست.
وي افزود: ريسك بالايي وجود دارد و موضوع بدهي فشار قابل توجهي بر كاهش رشد اقتصادي چين در چند سال آتي خواهد داشت.
اقتصام(۶)**۱۰۶۳**۱۵۶۱
