به گزارش روز سه شنبه ايرنا، مشروح برنامه محمود حجتي به شرح زير است:
با توجه به وضعيت موجود و چالش هاي فراروي بخش كشاورزي، تامين و ارتقاء امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي و حذف واردات، حفاظت و صيانت پايدار از منابع پايه با تاكيد بر مهار بحران آب در دشتها، توسعه پايدار است.
اصلاح الگوي كشت و ارتقاي بهره‏وري عوامل توليد، توسعه صادرات با هدف برقراري تراز مثبت بازرگاني در بخش، ارتقاء كارآمدي نظام سياست‌گذاري و ارتقاء نقش و سطح مشاركت كشاورزان و توسعه ظرفيت و ارتقاء كارايي نظام توسعه فنآوري و سازگار با ساختار منابع و مناطق نيز از ديگر اهداف و برنامه هاي آتي در بخش كشاورزي است.

** راهبردها
مسير رسيدن به اهداف فوق مبتني بر بررسي هاي انجام شده بر اساس راهبردهاي زير پي‏گرفته خواهد شد:
- افزايش ضريب خودكفايي در محصولات اساسي از طريق افزايش بهره‌وري عوامل و منابع توليد و استفاده از فناوري‌هاي نوين و به كارگيري روش‌هاي جديد توليد
- جلوگيري از توسعه بي رويه كشت و تمركز بر ارتقاء بهره‏وري و افزايش عملكرد در واحد سطح با توجه به محدوديت منابع آب
- كاهش آسيب‌پذيري ناشي از واردات كالاهاي اساسي ، تشويق و توسعه صادرات
- ارتقاء و افزايش بهره‌وري عوامل و منابع توليد،تامين به اندازه كافي و به موقع نهاده‏ها
- بهبود شاخص تغذيه و افزايش مصرف سرانه پروتئين حيواني
- بهبود كيفيت محصولات توليدي و فرآورده‌هاي غذايي ارتقاء نظام پايش و مراقبت وسلامت و بهداشت
- توسعه كشت‌هاي متراكم گلخانه‌اي با توجه به مزيت و بهره‌وري بالا در افزايش توليد و كاهش مصرف آب
- توليد وگسترش توليد محصولات سالم و ارگانيگ
- ارتقاء مديريت آب براساس مديريت تقاضا و تعادل بخشي سفره‌هاي آب زيرزميني و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌هاي آبي
- توسعه مكانيزاسيون و بهبود سيستم‌هاي برداشت ، حمل و نقل و كاهش هزينه توليد
- تنوع بخشي و گسترش فعاليت‌هاي مكمل ، توسعه فناوري هاي نوين در فرآيند توليد صنايع تبديلي و فرآوري، بسته بندي و نگهداري از محصولات و ارتقاء رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي
- توسعه تحقيقات‌، آموزش و ترويج كاربردي، تقاضا محور و تقويت حضور بخش خصوصي در اين زمينه
- تهيه الگوي كشت بهينه، ارتقاء دانش، بينش و مهارت بهره‌برداران و توليدكنندگان
- توسعه تشكل‌هاي بخش خصوصي،تقويت و كارآمدسازي آنها به منظور مشاركت هرچه بيشتر در مديريت بخش
- گسترش شركت‌هاي خدمات مشاوره مديريت، تحقيق ‏و ترويج با بكارگيري فارغ‌التحصيلان بخش
- حمايت و پشتيباني از زيرساخت‌ها به ويژه گسترش زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و بازار نهاده و محصول
- تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي
- متنوع‌سازي ابزار حمايت و ايجاد يك سبد حمايتي منسجم در جهت افزايش توليد، بهره‌وري، ايجاد مزيت نسبي و رقابتي و تحقق امنيت غذايي توسعه نظام بيمه كشاورزي از نظر كمي و كيفي و مديريتي و تنوع بخشي به آن
- حمايت مؤثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي
- افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه‌ها و انگيزه جلب و جذب سرمايه‌ داخلي و خارجي
- ارتقاي امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري با پوشش بيمه‌اي مناسب و كاهش خطرپذيري
- اصلاح نظام قيمت‌گذاري با هدف بهبود رابطه مبادله بخش كشاورزي و سودآوري در فعاليت‌هاي كشاورزي
- حمايت از تشكيل شركت‌هاي دانش بنيان به منظور توسعه پژوهش‏هاي كاربردي به ويژه در حوزه‌هاي بيو و نانوتكنولوژي و توليد بذور هيبريد و حركت به سوي خصوصي سازي نظام پژوهشي بخش كشاورزي
- ساماندهي و توسعه نظام‌هاي بهره‌برداري به ويژه توسعه تعاوني‌هاي توليد ، ايجاد زير ساخت‌ها و زيربناهاي مورد نياز و حمايت از آنها
- تامين بهداشت و سلامت محصولات كشاورزي، فرآورده‌هاي دامي و شيلات و كاهش ضايعات
- اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي و حفاظت از ذخاير و تنوع ژنتيكي گياهي، دامي و آبزيان با مشاركت مردم و همه دستگاه‌ها
- تقويت عزم ملي براي حفظ، احياء و توسعه پايدار منابع طبيعي و مبارزه با پديده بيابان‌زدايي و كنترل كانون‌هاي بيابان‌زا
- حفاظت، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگلها و مراتع كشور و كاهش فشار بر بهره‌برداري و حفظ تعادل بر مبناي درصدي از توليد بيوماس
- توسعه جنگل كاري و زراعت چوب در عرصه‌هاي مستعد و تأمين بخشي از نياز چوب از طريق تسهيل در فرآيند واردات
- ايجاد تركيب جمعيتي مناسب و تنوع نژادي و گونه‌هاي دام، طيور و آبزيان در كشور و توسعه خدمات اصلاح نژادي از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي توسعه پايدار روستايي و عشايري و ارتقاء سطح درآمد روستاييان، كشاورزان و عشاير و رفع فقر
- مهار عوامل تخريب و بهبود شرايط زيست‌محيطي در مناطق روستايي و عشايري
- توسعه نظام بيمه و تأمين اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشايري
- بهبود شاخص‌هاي توسعه جوامع عشايري
- ايجاد كانون‌هاي مناسب اسكان عشاير داوطلب و ارائه خدمات به عشاير كوچنده
- استفاده از ظرفيت فارغ‌التحصيلان كشاورزي ومنابع طبيعي در فرآيند توسعه بخش
- تقويت حضور وزارت جهادكشاورزي و تعامل مستمر با نهادهاي فرابخشي براي پيشبرد امور توسعه‏اي بخش
در ادامه اين برنامه آمده است: تاكيد رئيس ‏‏جمهوري بهتدبير رويكرد برنامه‏اي‏ در تعامل با چالش‏هاي اقتصادي – اجتماعي را ضروري ساخته است. اعتلاي امور در نظام ‏اجرايي ‏كشور، منوط به حركت در چارچوب اصول مندرج در اسناد بالادستي نظام از جمله قانون‌اساسي، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام براي ارايه خدمات و راهبري جامعه است.
استقلال كشور از اهداف محوري انقلاب اسلامي است. دستيابي به اين مهم بدون‏ توجه به تامين مواد غذايي امري محال است و با عنايت به اينكه بخش كشاورزي و منابع‏طبيعي تأمين كننده مواد غذايي كشور است ، لذا توجه به اين بخش در حقيقت استقلال و امنيت و عزت سياسي كشور را تضمين مي‌ كند.
مبناي برنامه حاضر، شناخت دقيق و ريشه‏اي مسايل، چالش‏ها و اتخاذ تدابير و راهبردها براي تحقق اهداف نظام‏ مقدس ‏‏جمهوري ‏اسلامي‏ ايران است. براي اين مهم اتخاذ تدابير مناسب براي دستيابي به فناوري‏هاي‏نوين و حفاظت از منابع پايه به ويژه منابع آبي كه شرايط نامطلوبي را تجربه مي‏ كند‏، اجتناب ناپذير است تا كشور در روند پر شتاب و پيچيده تحولات ازآسيب ها مصون بماند.

** رويكردهاي اصلي برنامه
اين برنامه براي عبور از چالش‏ها بر اقتصاد و توليد دانش بنيان تاكيد كرده كه در آن با اتكا به منابع انساني فرهيخته و استفاده از فناوري‏هاي نوين به عنوان اصلي ‏ترين عوامل ايجاد ثروت به اقتصادي‏ كردن توليد و خلق مزيت رقابتي توجه مي ‏نمايد.
اقتصادي كه بر پايه بهره وري بالاي عوامل توليد، كارآمدي توزيع و كاربرد دانش در مديريت شكل گرفته و پيشرفت كشاورزي را به ارمغان مي آورد. اين امر مستلزم ارتباط مؤثر فرآيند توليد علم با فرآيند توليد و توزيع محصول است. اجزاي‌ اين فرايند‌ مشتمل بر‌ مراكز تحقيقاتي و توليد علم‏، انتقال‌، انتشار‏، آموزش و كاربست دانش در توليد محصول و خدمت است . بنابراين كارآمدي مديريت تحقيقات‏، انتقال و ترويج از الزامات مهم تحقق كشاورزي با رويكرد اقتصاد دانش بنيان مي‌باشد كه در اين برنامه مدنظر است.
بايد اذعان داشت كه نيروي علمي و كارشناسي بخش كشاورزي ايران در منطقه به نسبت وضع مطلوبي دارد و بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تحقيقات تقاضا محور، آموزش اثر بخش و ترويج فناوري‏هاي نوين از مهمترين سرمايه‏ ها و قابليت‏ ها براي ايجاد تحول در بخش كشاورزي و منابع طبيعي محسوب مي‏گردد كه با نيروي انساني متخصص و با انگيزه‏، مديران‏، كارشناسان و پژوهشگران و شبكه گسترده ترويج و همكاري و مشاركت تشكل ها و بهره برداران در كشور امكان پذير خواهد شد.
بدين ترتيب رويكرد توسعه به بخش كشاورزي و منابع ‏طبيعي متضمن توسعه تحقيقات كاربردي و انتقال دانش فني و فناوري‏هاي نوين در راستاي حفظ و بهره برداري پايدار و بهينه از منابع توليد مي باشد كه در بستر سياستهاي حمايتي هدفمند و رقابت پذير‏شدن كسب و كار‏؛ اقتصادي شدن توليد را به ارمغان خواهد آورد.

** اهميت كشاورزي در جهان
كشاورزي، شناسه تاريخ وتمدن بشريت است، رسالت كشاورزي از دير باز تامين غذا به عنوان يكي از مهمترين نياز حياتي بشر تعريف شده است.
بنابراين امنيت غذايي داراي آنچنان اهميتي است كه امروزه به عنوان كالاي عمومي تعريف شده و دولت ها موظف به تامين آن شده‏اند.
سياستمداران نيز اذعان ‏دارند كشاورزي در فرايند توسعه نقش حياتي داشته و عزم و اراده سياسي و بسيج منابع براي توسعه اين بخش را ضروري مي‏دانند. دركشورهاي توسعه‏ يافته با اتكا به فناوري‏هاي نوين و حمايت‏هاي هدفمند نسبت به ارتقا بهره‏وري و بهبود عملكرد در واحد سطح جهت ايجاد امنيت غذايي به ميزان مطلوب ، اهتمام ويژه‏اي صورت مي‏پذيرد.
در برخي از اين گروه كشورها با اعطاي يارانه هدفمند به اندازه نيمي از ارزش محصولات از توليد كننده و توليد حمايت به عمل مي‏آيد . در بسياري از كشورهاي درحال توسعه نيز كه براي توسعه پايدار و تكميل زنجيره ارزش سرمايه‏گذاري مناسبي صورت گرفته است ؛كشاورزي دركل فرآيند توسعه ملي نقش حياتي ايفا مي كند.

** جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد ايران
بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي طي چهار برنامه پنج ساله به قيمت سال ۱۳۷۶نشان مي‏دهد كه ميانگين رشد درطول چهار برنامه ۹/۵درصد بوده است . متوسط سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي نيز دراين دوره حدود ۹/۱۵ درصد بوده كه هم اكنون به حدود ۱۲ درصد رسيده است.
ميانگين رشد وميانگين سهم سرمايه خالص بخش كشاورزي درطول چهار برنامه به ترتيب ۶/۶ و۱۷/۴ درصد است كه سهم بخش كشاورزي از مانده تسهيلات بانكي پرداختي به بخش غير‏دولتي از ۶/۱۸ درصد درسال ۱۳۶۷ به حدود ۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسيده است.
مطابق قوانين برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور سهم بخش كشاورزي از مانده تسهيلات بانكي مي‌بايستي حداقل معادل ۲۵ درصد باشد.
ارزش واردات در سال ۱۳۶۸ حدود ۳۳۴۹ ميليون دلار و ارزش صادرات بالغ بر۴۵۲ ميليون دلار بوده است كه در سال ۱۳۹۱ ارزش واردات به حدود ۱۴۰۹۲ ميليون دلار و صادرات به ارزش ۶۱۰۸ ميليون دلار رسيده است. تراز تجاري در اين سال معادل ۷۹۸۲ ميليون دلار منفي بوده است.

** وضع موجود بخش كشاورزي و اهميت راهبردي آن
- وضعيت منابع اصلي توليد
تنوع آب و هوايي كشور و گستردگي عرصه كشور يك امتياز مهم است كه شرايط مناسبي را براي توليد انواع محصول در فصول مختلف فراهم آورده است.
از عرصه ۱۶۴ ميليون هكتاري كشور ۳۷ ميليون هكتار از اراضي استعداد بالقوه كشت داشته ولي با محدوديت منابع آب روبروست.
۵/۱۸ ميليون هكتار از اراضي در چرخه توليد محصولات كشاورزي قرار دارد كه بالغ بر ۲۵ درصد از اراضي كشور، با شوري خاك مواجه است بنابراين از ۸ ميليون هكتار اراضي آبي حدود۲/۳ ميليون هكتار اراضي آبخور سدها است كه در ۷/۱ ميليون هكتار آنها شبكه‏هاي اصلي آبياري احداث شده و در كمتر از يك ميليون هكتار شبكه‏هاي فرعي آبياري وزهكشي و درحدود نيم‌ميليون هكتار عمليات تجهيز و نوسازي (مدرن) اجرا شده و بنابراين يك شكاف قابل توجه بين تامين و انتقال و توزيع آب همچنان وجود دارد.
از مجموع عرصه هاي كشور، جنگل‌ها ۲/۱۴ ميليون هكتار، بيشه‌زارها و درختچه‌ها حدود ۵/۲ ميليون هكتار، اراضي بياباني بالغ بر ۵/۳۲ ميليون هكتار و مراتع حدود ۸۶ ميليون هكتار برآورد شده است.
همچنين حدود ۳۶ درصد از مراتع كشور تحت مديريت عشاير است.
فرايند بيابان زايي و همچنين روند تخريب مراتع به لحاظ برداشت خارج از ظرفيت و تخريب جنگلهاي كشور وضعيت نامناسبي را براي منابع پايه كشور به وجود آورده است.
همچنين منابع ژنتيكي كشور غني و داراي ۱۲ هزار گونه گياهي، ۱۱۰ گونه حيواني و ۴۸۵ گونه آبزيان است، هم اكنون در كشورحدود ۱۲۰ ميليون واحد دامي شامل ۷۶ ميليون راس دام سبك ۹ميليون راس انواع گاو، ۱۵۷ هزار نفر شتر و نيز حدود ۲ميليون انواع تك‏سميان وجود دارند كه در كنار واحدهاي صنعتي و بعضا طيور بومي منبع اصلي تامين پروتئين حيواني كشور را تشكيل مي‏دهند.
خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر با سطح قابل ملاحظه و طول ۲۷۰۰ كيلومتر مرز دريائي در شمال و جنوب و وجود منابع داخلي آبي فرصتي كم نظير براي استفاده از اين امكان بويژه براي توسعه آبزي پروري در كشور است.
لازم به ذكر است كه بخش كشاورزي علاوه بر مسئوليت حفاظت از منابع پايه و حمايت از توليد و توسعه زير‏ساخت‏ها ، وظايف حاكميتي نظير مديريت قرنطينه دامي و نباتي، حفاظت از منابع طبيعي و خاك كشور و مديريت اراضي را نيز عهده‌دار است و در اين ارتباط نهادهاي ذيربط وظايف مشخصي و فعاليت هاي معيني دارند.

** وضعيت منابع آبي كشور
آب يك منبع طبيعي كمياب و حياتي و يك كالاي با ارزش و غيرقابل جايگزين بوده و نقش مهمي در پيشرفت و توسعه دارد كه از جمله مهمترين مؤلفه‌ها در توليد و حفظ تعادل و پايداري اكوسيستم و محيط زيست است.
متوسط بارندگي سالانه كشور حدود ۲۵۰ ميليمتر و به طور تقريبي يك سوم متوسط بارندگي جهاني و پتانسيل تبخير و تعرق آن نيز سه برابر پتانسيل جهاني است كه كشور را در گروه كشورهاي خشك و نيمه خشك قرار داده است.
در مجموع متوسط نزولات جوي كشور ۴۱۳ ميليارد مترمكعب در سال است كه از اين مقدار ۱۳۵ ميليارد مترمكعب قابل استحصال مي باشد.
به جزء مناطق كوهستاني زاگرس و البرز با ۱۳ رودخانه با آبدهي بالا كه ۵۳ درصد كل منابع آب‌هاي سطحي را شامل مي‌شود ساير رودخانه‌ها صرفاً در ايام سيلابي و زماني كه كشاورزي نياز به آب ندارد، آب در آنها جاري است. از نظر زماني حدود ۷۵ درصد بارندگي در فصول غير مصرف و نابهنگام اتفاق مي‌افتد.
توزيع نامتعادل زماني ومكاني آب كشور، از طرفي مهار و ذخيره آب براي ايجاد تعادل در توزيع زماني و انتقال بين حوزه‌ها را ضروري كرده و از طرفي نيز استمرار و تشديد افت سطح آب سفره‌هاي زيرزميني و برداشت آب در دشت‌هاي ممنوعه و بحراني وضعيت را نگران كننده نموده به طوريكه مطابق برآوردهاي كارشناسي با حدود ده ميليارد مترمكعب بيلان منفي ساليانه از ذخاير آبهاي زيرزميني روبرو مي‌باشيم. لذا مديريت فرابخشي و ملي در بحران آب ضرورت دارد. همچنين بر اساس گزارش‏هاي كارشناسي‏؛ حفر هزاران چاه غير مجاز در دشت‌ها موجب بروز بحران در بسياري از دشتهاي كشور شده است كه توسعه و آينده كشاورزي را به مخاطره انداخته است
كشاورزي با سهم بيش از ۹۰درصد بزرگترين مصرف‌كننده آب كشور است. تعادل بخشي به سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني و افزايش بهره‌وري آب در جهت توليد ماده خشك به ازاي مصرف يك متر مكعب آب از راهبردهاي اساسي پيش‌رو است. لازم به يادآوري است كه از لحاظ كمي در حال حاضراز حدود ۹۳ ميليارد مترمكعب منابع آب استحصالي حدود ۸۶ ميليارد مترمكعب به حساب مصارف كشاورزي منظور مي‌گردد.

** اهميت بخش كشاورزي و منابع طبيعي
در نظام جمهوري‏اسلامي ايران بخش كشاورزي وظيفه تامين امنيت غذائي متكي بر توليد داخلي با استفاده علمي و كارآمد از منابع آب و خاك و ساير منابع و حفاظت از منابع طبيعي را به‏ عهده دارد. اين بخش با برخورداري از حدود ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي، ۲۰ درصد اشتغال و سهم قابل توجهي از صادرات غيرنفتي و حدود ۸۰ درصد مواد غذايي موردنياز كشور، جايگاه والايي در اقتصاد ملي دارد. افزايش تنش در محيط خارجي و گسترش تحريم‌ها، وزن استقلال غذايي دراتخاذ راهبردهاي كلان كشور را دو چندان كرده است.
استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي آب و خاك در مناطق مختلف موجب استقرار و پراكندگي متناسب جمعيت كشور در اين نقاط خواهد شد و از آنجا كه حضور جمعيت فعال درمرزهاي‌كشورمي‌تواند موجبات امنيت فراگيردراين نقاط را بدنبال داشته باشد، بنابراين توسعه بخش كشاورزي در اين نقاط در حقيقت مي‌تواند به ثبات امنيت در مرزها نيز كمك مي كند.
جوامع روستايي و عشايري به عنوان جامعه توليد‌كننده، بستر اصلي فعاليت‌هاي كشاورزي كشور بوده و هر تحولي در بخش كشاورزي تاثير متقابل بر جامعه روستايي و عشايري خواهد داشت، لذا در اين برنامه رويكرد توسعه يكپارچه كشاورزي و روستايي و عشايري به صورت تعاملي، زنجيره‌اي و با پيوستگي مناسب در تمامي اركان آن مطمع نظر قرار دارد.

** سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور
در سالهاي برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي و در راستاي تحقق بخشيدن به احكام و تكاليف اسناد بالادستي ، انتظار مي‌رفت با ارتقاء مديريت منابع، بسياري از مشكلات تاريخي كشاورزي نظير سرمايه‌گذاري حل گردد و موجبات توسعه مستمر و پايدار، افزايش درآمد ملي و درآمد سرانه توليدكنندگان فراهم آيد و وابستگي كشور كاهش يابد نه تنها اين اهداف محقق نشده بلكه بر مشكلات بخش نيز افزوده شد كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
-افزايش چشمگير واردات
تلاش دولت براي تنظيم بازار بر تشديد واردات متمركز بوده است. اتخاذ رويكرد واردات‏گرايي پايه و اساس توليد را هدف قرار داده و مشكلات متعددي براي توليد و توليد كننده ايجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از كشور شده است. به نحوي كه كسري تراز تجاري بخش كشاورزي از متوسط ساليانه مقدار ۴/۱ ميليارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط ۳ ميليارد دلار طي برنامه چهارم (حدود ۲۱۵ درصد افزايش) و در ادامه متوسط سه سال اخير بالغ بر ۳/۵ ميليارد دلار گرديده است كه در كشاورزي كشور سابقه ندارد.
-سرمايه‌گذاري
سرمايه‌گذاري عمده‌ترين عامل رشد كشاورزي و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهره‌وري عوامل توليد دارد، سرمايه‌گذاري عامل مهم و اثرگذار استمرار توليد، تقويب امنيت غذائي و پايداري آن است.
فقر سرمايه‌گذاري واقعيت تاريخي و علت اساسي ضعف كشاورزي كشور است بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده طي دوران مدون شده اقتصاد ايران يعني از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ بخش كشاورزي از سرمايه گذاري كمترين سهم را داشته به طوريكه اين سهم هيچگاه از ۵ درصد بيشتر نشده ، در حاليكه سهم اين بخش در اقتصاد ملي حتي در بدترين شرايط حداقل ۱۵ درصد بوده است.
ميانگين سهم بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور طي برنامه‌هاي اول لغايت سوم وسه سال اول برنامه چهارم به ترتيب ۲.۶ ، ۸.۴ ، ۴.۴ و ۵.۲ درصد (به قيمت‌هاي ثابت سال ۷۶) بوده است. در حاليكه در اين دوره سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود ۱۴.۵ درصد بوده است.
به طور قطع با نبود و كمبود شديد سرمايه و عدم سرمايه گذاري كافي حداقل به ميزان استهلاك سالانه، نه تنها امكان انجام وظايف حاكميتي در بخش فراهم نيست بلكه عدم كفايت سرمايه‌گذاري موجب افزايش تدريجي قيمت‌هاي تمام شده محصولات و از دست رفتن مزيت نسبي توليد داخلي و عدم امكان رقابت در بازار جهاني و منطقه‏اي شده است.
افزايش چشمگير منابع درآمدي كشور طي سال‌هاي اخير فرصت مناسبي براي جبران سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي كشور و عاملي براي رونق بخش و كاهش وابستگي و تقويت امنيت غذائي و پايداري و حفظ منابع بود كه چنين اتفاقي به وقوع نپيوست و عملياتي نشد. اهتمام ويژه دولت و مجلس محترم در اين زمينه از نيازهاي اصلي بخش كشاورزي براي توسعه آينده مي‌باشد.

** مهمترين چالشهاي بخش كشاورزي و منابع‏طبيعي
۱- عدم اطمينان كافي در تامين امنيت غذايي كشور
- پايين بودن ضريب خودكفايي بويژه در محصولات اساسي مانند دانه‌هاي روغني
- وابستگي شديد صنعت دام و طيور به نهاده هاي وارداتي
- عدم توجه كافي به سلامت و ايمني غذا
- مصرف ناكافي پروتئين و عدم تحقق سيري سلولي
۲- منابع اصلي توليد
- محدوديت منابع آبي كشور و افت كمي و كيفي آن در بسياري از دشتها و عدم تعادل در آبخوان‌ها
- سرمايه‌گذاري ناكافي و عدم تعادل سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي تامين آب ، آبخيزداري و احداث شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و نوسازي
- عدم حاكميت مديريت تقاضاي آب كشاورزي
- پايين بودن راندمان آبياري
- ضعف در تأمين موردنياز به اندازه كافي و زمان مناسب نهاده‌ها از قبيل كود، سم و بذر
- كم توجهي به اصول حفاظت خاك، فرسايش خاك سطحي و كاهش حاصلخيزي
- پايين بودن بهره‌وري منابع و عوامل توليد،
- ادامه روند تغيير كاربري، بهره‌برداري بي‌رويه جنگل‌ها و مراتع و افزايش تخريب و روند بيابا‌ن‌زايي
۳ - فناوري هاي نوين
- ضعف مكانيزاسيون در فرايندهاي توليد ، بهره برداري ، فرآوري ، بسته بندي و نگهداري محصولات
- ضعف فناوري اطلاعات در توليد آمار و منابع اطلاعاتي صحيح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پايه و توليدات
- نداشتن نقشه كاداستر و فقدان سازوكارهاي هدايت برنامه جامع و الگوي كشت
- وجود ضايعات بالا ، ضعف استانداردهاي كيفي و ضوابط و معيارهاي فني در توليد و عرضه محصولات كشاورزي
- كمبود و فرسوده بودن ماشين‌ها و تجهيزات تخصصي
- عدم توجه لازم و كافي به توليد بذور هيبريد، نشاء، نهال‌هاي استاندارد و همچنين كودهاي زيستي
۴- ناهماهنگي هاي فرابخشي و سياستهاي اقتصادي
- ناهماهنگي مديريت بخشهاي آب و كشاورزي
- ناهماهنگي سياست‏ هاي ‏كلان ‏و ‏بخشي
- ضعف ارتباط منطقي بين برنامه‏ها و سياستهاي پولي، مالي، بانكي، صنعت، بازرگاني خارجي، حمل و نقل، آموزش عالي و پژوهش و ... با بخش كشاورزي
- پايين بودن سهم سرمايه گذاري نسبت به ارزش افزوده و كمبود تزريق منابع مالي از طريق بودجه عمومي به بخش كشاورزي
- رابطه مبادله نابرابر و ضعف ‌قدرت‌ انتقال افزايش هزينه به بازار وكامل نبودن زنجيره عرضه
- مديريت پراكنده زنجيره توليد، وجود نوسانات شديد در بازار نهاده و محصول
- كمبود زير بناها و زيرساخت‌هاي حمل و نقل، ذخيره‏سازي و پـايـانه‌هاي صادراتي
۵ - توسعه اجتماعي اقتصادي جوامع روستايي و عشايري
- ضعف ساختاري در تامين اجتماعي توليد كنندگان و جامعه روستايي
- توسعه نيافتگي روستاها و جامعه عشايري و عدم تنوع فعاليتهاي كسب و كار در اين مناطق
- ضعف شناخت نسبت به منزلت اجتماعي كشاورزي و مهاجرت بي رويه نيرو هاي جوان و خلاق از اين بخش
- كهولت سن كشاورزان و عدم اطمينان از آينده
۶- مديريت بخش دولتي در راهبري كاراي بخش كشاورزي
- ضعف نظام آموزش ، ترويج و پژوهش كاربردي و تقاضا محور، اثربخش و كاربردي و ارتباط ناقص بين عناصر نظام دانش و اطلاعات وفعال نبودن بخش خصوصي
- ضعف مديريت بخش دولتي در راهبري كاراي بخش
- نبودساز و كارهاي حمايتي مناسب وعدم وجود نهادهاي توسعه اي مناسب،كافي و كارآمد در بخش

** انتظارات مديريت وزارت جهاد كشاورزي
- تشكيل شوراي عالي كشاورزي در سطوح ملي و استاني به رياست رئيس جمهور و استاندار
- تعريف بحران آب به عنوان يك چالش ملي و ارايه راه حل به صورت فرابخشي
- حمايت از كشاورزي در اتخاذ سياستهاي كلان به ويژه سياستهاي پولي- مالي و بانكي، توسعه صنعتي و ساير موضوع هاي خدماتي فرابخشي
- عضويت جهادكشاورزي در شوراهاي: اقتصاد، عالي بانكها، پول و اعتبار، آمايش سرزمين، رقابت و شوراي عالي امنيت ملي حسب حساسيت‌هاي امنيت غذايي و تحريم
- نهادينه شدن موضوع مديريت توسعه جامعه روستايي در سطح دولت و امكان نظارت مستمر بر فرايند توسعه با محوريت وزرات جهاد كشاورزي.
اولويت نظام بانكي كشور به تامين منابع مالي و تسهيلات بانكي مناسب براي بخش
از قوه مقننه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود در خصوص حمايت از اجراي سياستهاي ابلاغي و برنامه پنجم و در راستاي مقابله با موانع توسعه و رفع چالشهاي اساسي، مديريت بخش را در زمينه مقابله به مشكلات عميق در زمينه هاي مهار بحران آب، تخريب منابع طبيعي، تزريق منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري ياري نمايند.
حمايت در تنقيح و اصلاح قوانين مربوط به زمين، حفاظت از منابع طبيعي ، حفاظت از خاك، حفاظت از منابع آبي ، يكپارچه سازي حمايت از بخش كشاورزي موثر مي‏باشد
از قوه قضاييه انتظارد دارد نسبت به اجراي قوانين ومقررات مربوط به حفاظت از منابع طبيعي، تغيير كاربري اراضي، تقطيع اراضي، كاداستر، بخش كشاورزي را در تحقق اهداف و آرمانهاي ملي ياري مي كند.
از تمامي ذينفعان، تشكلهاي توليدي، خبرگان و پيش‏كسوتان و صاحب نظران بخش انتظار مي‌رود در همراهي، همگامي و نقد وارزيابي اين برنامه در طول مسئوليت بهره مند شود.
به منظور جلوگيري از مطول شدن برنامه پيشنهادي، براي زير بخش‌هاي منابع طبيعي، آب و خاك، زراعت و باغباني، دام و طيور، شيلات، دامپزشكي، تحقيقات، آموزش و ترويج، مكانيزاسيون، صنايع تبديلي و تكميلي، نظام‌هاي بهره‌برداري و تشكل‌هاي كشاورزي، حفظ نباتات ،توسعه جامعه عشايري و نيز تجارت و سياست‌هاي حمايتي، سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و روشهاي اجرايي در راستاي اهداف برنامه پنج ساله بخش كشاورزي تدوين شده است كه مبناي كار زيربخشهاي اجرايي قرار خواهد گرفت.
اقتصام(۵)**۹۱۸۶ **۱۵۶۱