تهران- منير فخري وزير صنعت و تجارت مصر ضمن تاكيد بر ادامه روابط اقتصادي با تركيه اعلام كرد كه مواضع تند دولت تركيه در قبال تغيير دولت در مصر نمي تواند بر ادامه روند اقتصادي ميان دو كشور تاثير گذار باشد.

روزنامه مصري الاهرام روز سه شنبه به نقل از منير فخري گزارش داد كه دولت موقت در مصر از سرمايه گذاري هاي گسترده ساير كشور ها از جمله تركيه در برنامه هاي اقتصادي كشور استقبال مي كند.
وي از مراكز اقتصادي وسرمايه گذاري مصر خواست، ضمن همكاري با دولت موقت زمينه ايجاد فضاي مناسب براي جلب سرمايه هاي خارجيان به كشور را مهيا كنند.
وزير صنعت وتجارت مصر در ادامه افزود ، در چارچوب تغيير قوانين اقتصادي كشور تلاش خواهد شد در آينده نزديك با دورنماي طرح جلب سرمايه هاي خارجي و ايجاد تغييراتي در قوانين گمركات و همچنين ماليات بر در آمد، زمينه رشد اقتصادي در كشور را فراهم كنيم.
حجم تجارت تركيه با مصر در سال ۲۰۱۲ ميلادي به بالاترين حد خود يعني به پنج ميليارد دلار رسيد كه افزون بر چهار ميليارد دلار آن را صادرات تركيه به مصر تشكيل مي دهد.
حجم تجارت تركيه و مصر در دوران اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه يعني در ۱۰ سال اخير به سرعت رشد كرد.
بر اساس داده هاي وزارت اقتصاد تركيه، صادرات تركيه به مصر در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۰۰ ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۳۴۶ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۷ به مرز يك ميليارد دلار رسيد، ولي بالاترين رشد در سال ۲۰۱۲ تحقق يافت كه صادرات تركيه به مصر به چهار ميليارد دلار رسيد.
در پنج ماه نخست سالجاري ميلادي صادرات تركيه به مصر ۴/۱ ميليارد دلار بود.
در مقابل واردات تركيه از مصر از ۱۸۹ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۶۵۳ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ و يك ميليارد و ۳۴۲ ميليون دلار در سال ۲۰۱۲ رسيد.
در پنج ماه نخست سالجاري نيز واردات تركيه از مصر به ۶۷۴ ميليون دلار افزايش يافته است.
مترجمام**۱۳۸۵ **۱۵۱۵

آخرین اخبار