به گزارش روز سه شنبه ايرنا، برنامه هاي علي ربيعي وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سه محور كلي تنظيم شده است:
۱.شناخت وضع موجود و چالشهاي آن
۲.شناسايي پتانسيلهاي ملي و منطقهاي
۳.طراحي واقعگرايانه براي وضعيت مطلوب
به طور يقين دستيابي به اهداف و موفقيت اين وزارتخانه در ابعاد اقتصادي و بالاخص ساماندهي بازار كار، تحت تاثير سياستهاي پولي و مالي، سياست خارجي، ايجاد اعتماد در سرمايهگذاران داخلي و خارجي و بهبود فضاي كسب و كار بر اثر سياستهاي كلي بخش اقتصاد است. لذا اجراي مناسب آن نيازمند همكاري، همدلي و موفقيت ساير وزارتخانهها و نهادهاي اجرايي كشور است.
باتوجه به موارد فوق، كليات برنامه ربيعي با هدف دارا بودن موضعي - كاربردي در سرفصلهاي ذيل تدوين شده است:
الف.تعاون
ب.رفاه اجتماعي
ج.روابط كار
د.اشتغال و آموزش
ه.اقتصاد معيشتي و بهزيستي
ز.حوزه اقتصادي و توليد
**چشم انداز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت تدبير و اميد با انديشه اي تعادل گرايانه و بهره مندي از نظام جامع تدبير كار و توليد و رفاه و با استفاده از راهبردهاي افزايش سطح حمايت، صيانت و رفاه اجتماعي، توانمندسازي و ارتقاء قابليت هاي منابع انساني، نيل به اشتغال كامل، تقويت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاوني ها نگاهي نوين را مي طلبد.
طراحي نظام جامع تدبير كار، توليد و رفاه با ايجاد نگاهي نوگرايانه در سازماندهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ان شاءالله سرآغاز فصلي است كه با ياري باريتعالي در دوران تصدي مسؤوليت اين وزارتخانه با بسيج امكانات مادي و نيروي انساني و بكارگيري پتانسيل هاي جامعه كار، تحولات شگرفي را در بخش هاي فوق رقم خواهد زد.
**اهداف راهبردي برنامه
-كمك به بهبود فضاي كسب و كار (DBI)
-توسعه نظام تأمين اجتماعي و افزايش رفاه اجتماعي
-اصلاح ساختار، بهبود بهرهوري و سالمسازي حوزه اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
-تدوين، تصويب و اجرايي كردن سند كار شايسته
-ارتقاي شاخصهاي كليدي بازار كار (KILM)
-حفظ سطح اشتغال موجود و كمك به افزايش اشتغال پايدار و تلاش براي رسيدن به نرخ بيكاري مطلوب در افق چشمانداز ايران ۱۴۰۴
-ارتقاي كيفيت زندگي جامعه كار
-تلاش براي كاهش آسيبهاي اجتماعي، و ارتقاي كيفيت زندگي معلولان، بيماران خاص و گروههاي آسيبپذير اجتماعي
-واقعي كردن نظام تعاوني و توسعه كارآمد و اثربخش نظام تعاوني؛ حركت در جهت افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي به ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي
-توانمندسازي اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه با تكيه بر مشاغل خانگي و تعاونيها
-كاهش تفاوت نرخ بيكاري در استانها
-برقراري نظام چندلايه تأمين اجتماعي شامل مساعدتهاي اجتماعي، بيمه پايه اجتماعي و درماني، بيمه هاي مكمل، بازنشستگي و درماني؛ و افزايش ضريب پوشش بيمههاي اجتماعي به آحاد مردم.
-ارتقا شاخصهاي توسعه انساني كشور در حوزه فعاليتهاي وزارت متبوع
-افزايش نرخ مشاركت نيروي كار و ارتقاء شاخصهاي بهرهوري كار و سرمايه
-ارتقا شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه كار
-تلاش براي كاهش حوادث ناشي از كار
-تلاش براي ارتقاي كمي و كيفي آموزشهاي مهارتي و كارآفريني
-ارتقا جايگاه و رتبه ايران در شاخصهاي ديدبان جهاني كارآفريني (GEM)
**رويكردها و ماموريتهاي اساسي
-پايبندي به سياستهاي اعتدالي در كنش و ساختار برنامهريزي، تصميمگيري و اجرا
-رعايت اصل سهجانبهگرايي و مشاركت ذينفعان در تصميمگيريها
-افزايش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانايي و تقويت مطالعات آيندهپژوهي و تطبيقي در حوزه ماموريتهاي وزارتخانه
-گسترش همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در زمينه كار
-شغلآفريني پايدار و مهار بيكاري
-ايجاد تعادل در بازار كار
-حمايت، صيانت و حفاظت از نيروي كار
-كاهش فقر و شكاف درآمدي و گسترش عدالت اقتصادي
-بهبود وضعيت رفاهي مردم، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار جامعه كار
-تأكيد بر ارتقاي توسعه انساني و تحقق عدالت اجتماعي در شاخصهاي درآمد، آموزش و سلامت
-مبارزه با فساد، رانت و تبعيض
-گسترش نظام چندلايه تامين اجتماعي
-تأكيد بر قانونگرايي و اجراي قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون بخش تعاوني اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قانون تشكيل سازمان بهزيستي
-توانمندسازي منابع انساني كشور متناسب با سطح فعلي و آينده توسعه و بازار كار
-توانمندسازي تعاونيها از طريق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاوني
-ترويج و توسعه كارآفريني
-طراحي فرايند مهندسي مجدد ساختار اقتصادي وزارت متبوع با رويكرد استقرار حكمراني خوب
-فعال كردن سازمانهاي مردمنهاد در مواجهه با آسيبهاي اجتماعي و بهكارگيري آنها در ارتقاي سطح خدمات حوزه بهزيستي
-ايجاد نظام جامع اطلاعاتي و تدوين بانكهاي اطلاعاتي حوزه كار، كارآفرينان، تأمين اجتماعي، تعاون، رفاه، آسيبهاي اجتماعي، و بهطور كلي نيل به شفافيت اطلاعاتي
-گسترش و ارتقاء فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي
-توسعه فرهنگ ايمني و شرايط كار مناسب
**محورهاي برنامه
تعاون
•در بردارنده گزارش وضع موجود، چالشها، قوتها، اهداف، سياستها و خط مشيها و اقدامات اجرايي
**بخش تعاون در قوانين و مقررات
در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسي با هدف تامين استقلال و ريشه كن كردن فقر و محروميت در جامعه ضوابطي به شرح زير تعيين شده است:
تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند،در شكل تعاوني،از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را بصورت كارفرماي بزرگ مطلق در آورد.
در اصل ۴۴ قانون اساسي ساختار اقتصادي كشور بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي استوار گرديده و در ذيل آن مقرر شده است كه ضوابط و قلمرو و شرايط هر بخش را قانون معين مي كند. لذا قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ تصويب و ابلاغ شده و سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پايان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد تعيين شده است:
۱-ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
۲-قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادربه كارند ولي وسايل كار ندارند
۳-پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
۴-جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
۵- قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود
۶-پيشگيري از انحصار،تورم و اضرار به غير
۷-توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم
علاوه بر قوانين مذكور در قوانين و مقررات مختلف نيز حمايتهاي مالي و مقرراتي براي تعاونيها در نظر گرفته شده است از آن جمله در ماده ۱۳۳ قانون مالياتهاي مستقيم ۱۰۰ درصد درآمد تعاونيهاي روستايي،عشايري،كشاورزي،صيادان،كارگري، كارمندي،دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف شده است. علاوه بر آن در ماده ۱۱ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۱۴۴ ،۲۵ درصد درآمد شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام از ماليات معاف شده و حمايت از تعاونيهاي متشكل از مرزنشينان نيز قوانين و مقررات بازرگاني ديده شده است.
** سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور
بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگيري بعدي سهم اين بخش در اقتصاد دقيقا مشخص نيست ليكن با در نظر گرفتن ساير شاخصها از جمله نسبت شاغلين تعاونيهاي فعال به كل شاغلين كشور به طور تقريبي مي توان برآورد نمود كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور حدود ۵ درصد است.
**ساختار بخش تعاوني در ايران
۱-شركتهاي تعاوني كه با عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در دو نوع توليدي و توزيعي و در انواع،كشورزي،صنعتي، معدني، عمراني،فرش و صنايع دستي، خدمات،تامين نياز توليد كنندگان، تامين نياز مصرف كنندگان،حمل و نقل ،مسكن، اعتبار، مصرف، آموزشگاهي و چند منظوره تشكيل شده اند.
۲-اتحاديه هاي تعاوني كه با عضويت تعاونيهايي كه موضوع فعاليت آنها واحد است در سطح شهرستان،استان و يا مركزي (سراسري) تشكيل شده اند.
۳- اتاقهاي تعاوني كه در راس هرم تشكيلاتي بخش تعاوني قرار دارند با عضويت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در سطح شهرستان و استان تاسيس شده و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با عضويت اتاقهاي تعاون استانها و اتحاديه هاي سراسري در سال ۱۳۷۲ تاسيس شده است.
اتاق تعاون مركزي علاوه بر دارا بودن وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در ارتباط با تعاونيها داراي وظايف و اختيارات خاص نيز است.
**چالشهاي بخش تعاون
سهم فعلي بخش تعاون در اقتصاد كشور حدود ۵ درصد است بدليل كم توجهي و عدم اتخاذ سياستهاي اصولي و دقيق در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبين ترين افراد دستيابي به هدف رشد و توسعه بخش تعاوني و افزايش سهم آن در اقتصاد به ميزان ۲۵ درصد را تا پايان برنامه پنجم امكان پذير نمي دانند،و حتي معتقدند بر پايه واقعيات ميداني و با استمرار روند فعلي،امكان كاهش سهم تعاوني در اقتصاد نيز وجود دارد. بخشي از عوامل موثر در توسعه نيافتگي بخش تعاوني و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعي در رشد و توسعه متوازن اين بخش مردمي در مقايسه با دو بخش اقتصادي ديگر به شرح زير احصاء شده است:
۱-در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا آمده است كه حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست و اقتصاد اسلامي نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي كه منجر به تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي كه عامل فساد و تباهي است (اعتراضات گسترده مردمي در كشورهاي پيشرفته نشان از ناكارآمدي نظام سرمايهداري دارد)، اقتصادي است كه در آن زمينه فعاليت مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني فراهم ميشود و در اصول ۴۳و ۴۴ آن بخش تعاوني كه مشاركت فراگير مردمي را به همراه دارد به عنوان محور فعاليتهاي اقتصادي شناخته شده است.ليكن سياستگذاري، برنامهريزي و اقدامات اجرايي انجام شده متناسب با اين هدف بزرگ بوده است.
۲-به نظر ميرسد سياست گذاران و تصميم سازان اقتصادي اهميت بخش تعاوني را احساس نكرده اند. بخشي از اين نقيصه ناشي از عدم معرفي توانمنديها و قابليتهاي تعاونيها و ارايه طرحها و برنامههاي اجرايي كاربردي مناسب در سطح منطقهاي و ملي ميباشد.لذا در تخصيص منابع، اعتبارات و حمايتهاي مالي و مقرراتي بخش تعاوني مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.
۳-تحولالت اقتصادي دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهايي كه گروه كثيري از تعاونيها در آن فعاليت داشتند را تغييرداد و تعاونيها درگير رقابتي شديد و نابرابر با ساير بخشهاي اقتصادي و شبه دولتي شدند.به لحاظ عدم آماده سازي قبلي و پشتيباني و حمايت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونيها دچار اختلال گرديده است و تعداد زيادي از تعاونيها در اين دوره با ركود و توقف فعاليت مواجه شدند
۴-استمرار دخالت در امور تعاونيها به موجب موجزهاي قانوني كه در قوانين مصوب در دهه هاي ۵۰ و ۷۰ كه در شرايط متفاوت اقتصادي و اجتماعي به تصويب رسيده است و ادامه رويه هاي غيرقانوني كه مواردي از آن توسط هيات نظارت بر مقررات زدايي (هيات موضوع ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴) شناسايي و اعلام گرديده، ليكن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.
۵-عدم تهيه مدل توسعه بخش تعاوني متناسب با شرايط خاص اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مناطق مختلف كشور در چارچوب آمايش سرزمين و منطبق با مزيتهاي نسبي هر فعاليت در منطقه همراه با پيش بيني اندازه و ابعاد شركت تعاوني، ساختار و تشكيلات، پيوندهاي عمودي و اغفي كه موجب همافزايي و توانمند سازي تعاونيها ميشود.
۶-عدم تهيه طرحهاي جامع براي توسعه نفوذ تعاون در طرحهاي عمران و توسعه روستايي، ارايه خدمات و ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي
۷-وجود قوانين و مقررات مزاحم و دست و پاگير
۸-به رغم صراحت قانون عدم واگذاري بنگاههاي اقتصادي به تعاونيها در شكل مذكور در ماده ۱۹ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ كه در آن اجازه واگذاري به روش اجاره به شرط تمليك و واگذاري مديريت داده شد. لذا بخش تعاوني سهمي از واگذاريها نداشته و در اين ميان تعاونيهاي سهام عدالت، صرفا وظيفه خدماتي سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هيچگونه نقشي در مالكيت و مديريت سهام ندارند.
۹-ركود و توقف تعداد زيادي از تعاونيهاي توليدي كوچك و متوسط به علت افزايش قيمت تمام شده محصولات، ناشي از بالا رفتن هزينه هاي انرژي، پرسنلي (افزايش سالانه) و ساير هزينه ها از يك سو و محدوديت در نرخ عرضه محصولات موجب كاهش حاشيه سود مورد انتظار شده است.
۱۰-اشتباه و پر نوسان بودن برخي از سياستهاي پولي و بانكي و بالا بودن هزينه تامين مالي بر اغلب تعاونيها كه نياز به سرمايه گذاري اوليه و سرمايه در گردش داشته اند، اثر منفي داشته و موجب كندي و يا توقف فعاليت آنها شده است
۱۱-عدم تخصيص منابع و تسهيلات لازم جهت توانمندسازي تعاونيها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه كشور.
۱۲-دريافت اضافي از تعاونيها در مقايسه با شركتهاي سهامي تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش
۱۳-ايجاد محدوديت در تبديل تعاونيهاي اعتباري آزاد واجد شرايط به بانك يا موسسه اعتباري به شكل تعاوني سهامي عام
۱۴-نقص در قانون و مقررات و محدوديت در تشكيل تعاونيهاي اعتباري و اتحاديه هاي آنها براي تعاونيهايي كه فعاليت اقتصادي دارندو عدم پيوند بين تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي حمايت
۱۵-محدوديت در تعامل با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه گذاري خارجي
۱۶-عدم دسترسي تعاونيها به بازارهاي نهايي
۱۷-تعدد مراكز سياست گذاري و تصميم گيري براي تعاونيها كه مانع از برنامه ريزي جامع توسعه بخش تعاوني شده است
۱۸-توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون در جامعه، پايين بودن سطح حضور و مشاركت اعضا در مجامع عمومي و اداره امور تعاونيها
**قوتها
۱-تعاونيها به عنوان تشكلهاي اقتصادي و اجتماعي داراي توان و ظرفيت لازم براي سازماندهي اقشار و گروههاي مختلف مردمي در جهت ايجاد توسعه انساني پايدار مي باشد.
۲-توانايي بالقوه و دارا بودن ظرفيت لازم براي كمك به سازماندهي و تنظيم بازار، حذف واسطه هاي غير ضروري ،حمايت از توليد كننده و مصرف كننده
۳-وجود توان بالقوه در جذب سرمايه هاي كوچك مردمي و بكارگيري آن در جهت اجراي طرحها و پروژه هاي توايدي و اشتغالزا
۴-دارار بودن ساختار مناسب براي جذب حمايتها و كمكهاي دولتي به منظور ايجاد توسعه اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي خصوصا در مناطق كمتر توسعه يافته
۵-دارا بودن توان لازم براي ساماندهي و توانمند سازي بنگاه هاي كوچك و متوسط
۶-توانمند سازي اقشار متوسط و كم درآمد از طريق تامين نيازهاي آنها به قيمت مناسب و افزايش سطح اشتغال مولد
**اهداف
۱-برنامه ريزي علمي و اصولي براي ايجاد شتاب در افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور
۲-اقدام در جهت ايجاد تعاوني براي بيكاران ( بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي)
۳-كمك به استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها از طريق گسترش مالكيت و حضور عام مردم در تعاونيها
۴-ايجاد شرايط و امكانات لازم براي دهك هاي پايين (سه دهك اول) به منظور ايجاد اشتغال مولد و تامين نيازهاي رفاهي آنها
**برنامه هاي عملياتي
۱-پياده سازي رويكرد حذف مداخله دولت در امور اجرايي تعاونيها
۲-اصلاح مقررات دست و پا گير و ساده سازي و روان سازي آنها با هدف ارتقاي استقلال، خودگرداني، تقويت و كنترلهاي داخلي
۳-تهيه مدل توسعه تعاون در چارچوب سند چشم انداز ج.ا.ا در افق ۱۴۰۴
۴-كمك در ايجاد شرايط لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش تعاوني
**رفاه اجتماعي
•الزامات ناشي از اسناد بالادستي
۱.رفاه اجتماعي در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوري اسلامي : «برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و...»
۲.رفاه اجتماعي در سياست هاي كلي دوره چشم انداز : «بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر، حمايت از گروه هاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي»
۳.رفاه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي :
بندهاي (۲) و(۴) از اصل بيست و يكم قانون اساسي: ۲ - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست. ۴ - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست
اصل بيست و نهم قانون اساسي:برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
بندهاي (۱) و (۲) از اصل چهل و سوم قانون اساسي:
۱ ـ تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه
۲ ـ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر
۴. رفاه اجتماعي در قانون برنامه پنجم توسعه :
مهمترين احكامي كه در برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مدنظر قرار گرفته عبارتند از :
-ايجاد ثبات، پايداري و تعادل در منابع و مصارف صندوق هاي بيمه بازنشستگي (ماده ۲۶)
-طراحي و استقرار نظام تأمين اجتماعي چند لايه (ماده ۲۷)
-افزايش كارامدي و رقابت در بيمه هاي بازنشستگي و تقويت بيمه هاي تكميلي (ماده ۲۸)
-ايجاد انسجام و يكپارچگي در بيمه هاي سلامت از نظر ساختاري و سياست گذاري (ماده ۳۸)
-سطح بندي نظام خدمات حمايتي و توانمندسازي مددجويان نهادهاي حمايتي (ماده ۳۹)
**اهداف كلان ناشي از الزامات قانوني:
-گسترش و تعميق نظام بيمهاي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه
-بهبود سطح معيشت، سلامت(سلامت رواني - اجتماعي) آحاد جامعه ايراني در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و كرامت انساني
-كنترل وكاهش آسيب هاي اجتماعي
**مشكلات نظام كنوني
حوزه بيمههاي اجتماعي
-فراگير نبودن قلمروهاي بيمه اجتماعي و پوشش جمعيتي ناكافي؛
-عدم توجه به ارتباط بخش بيمه با بخش حمايتي و امدادي و افزايش نگاه حمايتي به صندوق در سالهاي اخير؛
-مخاطره در پايداري صندوقها به علت بلوغ صندوقهاي بازنشستگي
-وابستگي بيشتر صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي دولت
-عدم استفاده از روشهاي نوين ارائه خدمات بيمه اي و وصول حق بيمه
**حوزه بيمه هاي سلامت(درماني)
-همپوشاني ها و خلاءها در پوشش بيمههاي درماني
-روشهاي بيمهاي متفاوت
-باز بودن بسته خدمات و عدم ارتباط آن با منابع تخصيص يافته
-عدم تعريف سطوح و بسته خدمات بيمه درمان بر اساس اولويت
-سطوح بالاي پرداخت مستقيم از جيب
-بالا بودن ميزان هزينه هاي كمرشكن سلامت در ايران با لغ بر (۳درصد)، در حالي كه ميزان قابل قبول جهاني كمتر از يك درصد است.
-تنوع در شكل وفرم دفترچههاي درماني
**حوزه حمايتهاي اجتماعي
- نداشتن سياست اجتماعي مشخص در حوزه حمايتي و آسيب هاي اجتماعي
-پشت نوبتي بودن و خارج بودن بخش قابل توجهي از نيازمندان و افراد مستحق دريافت خدمات حمايتي از پوشش اين نظام (عمدتاً به دليل كمبود منابع و عدم سيستم شناسايي دقيق)
-سطح بسيار پايين پرداخت هزينههاي كمك معيشتي
-نداشتن متولي مشخص در حوزه آسيب هاي اجتماعي
-رويكرد صرف سياسي – امنيتي، و قضايي – انتظامي به حوزه آسيب هاي اجتماعي
-جدي گرفته نشدن امور اجتماعي (بويژه آسيب هاي اجتماعي)
-عدم توجه كافي به مسايل اجتماعي در كنار مسايل اقتصادي و سياسي
-عدم ارزيابي مستمر طرح ها و برنامه هاي اجتماعي
-عدم ايجاد هماهنگي كامل بين سازمان هاي اريه كننده خدمات در زمينه حمايتي و آسيب هاي اجتماعي
-كمبود نيروي انساني متخصص و كارآمد در سازمان هاي ارايه كننده خدمات در زمينه حمايتهاي اجتماعي
-توجه به آسيب ديدگان اجتماعي بجاي توجه به آسيب هاي اجتماعي
-عدم توجه كافي به برنامههاي اجتماع محور منطقه اي و محلي
-فقدان برنامه جامع در زمينه آسيب هاي اجتماعي در كشور
-كم توجهي به آثار اجتماعي سياست هاي و برنامه در حوزه هاي ديگر بالاخص در حوزه اقتصادي
-عدم توجه جدي به مشاركت سازمان هاي غير دولتي در زمينه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي و كاهش اعتماد به آنها
-دروني نشدن ارزش ها وهنجارهاي ديني و اجتماعي
**راهبردها و برنامه هاي پيشنهادي
۱.اجراي احكام قانون برنامه پنجم در حوزه هاي مختلف رفاه اجتماعي در زمينه هاي زير:
-طراحي و استقرار «نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه» در جهت پوشش كامل جمعيت كشور
-پوشش كامل و فراگير جمعيت كشور در لايه هاي مختلف نظام جامع تأمين اجتماعي
-تقويت منابع صندوق هاي بيمه اي و كاهش وابستگي آنها به منابع عمومي دولت
-ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي سازمان ها و صندوق هاي بيمه در جهت تقويت سودآوري و كارآمدي آنها
-اصلاح و تقويت روش هاي وصول حق بيمه و تداوم تأمين منابع مالي سازمان هاي بيمه گر
-پرداخت به موقع ديون و تعهدات قانوني دولت به سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر
-تلاش در جهت تكوين و فعاليت صندوقهاي بيمه ملي يا همگاني در دو عرصه بيمه سلامت (سازمان بيمه سلامت) و بيمه اجتماعي بمنظور تضمين و تامين حداقل زندگي در زمينه معيشت و سلامت
-بهره مندي از توان شركاي اجتماعي كار در تصميم گيريها و تصميم سازيها بخش رفاه اجتماعي
-اجراي نظام «سطح بندي خدمات حمايتي» به تناسب نيازها و شرايط اقليمي و اجتماعي كشور
۲.گسترش پوشش بيمه اجتماعي به اقشار مختلف جامعه مانند خويشفرمايان، شاغلان پارهوقت و فصلي، زنان خانه دار و ... از طريق :
-اجراي طرح «بيمه اجتماعي فراگير» براي پوشش بيمه اي افرادي كه مشمول بيمه هاي اجباري نيستند در سطح پايه و همگاني پايه
-اصلاح مقررات بيمه اي در مورد «كارگران واحدهاي كوچك صنفي» متناسب با مقتضيات شغلي و درآمدي آنان
-تسهيل در مقررات تأمين اجتماعي در جهت كاهش فشارهاي بوروكراتيك بر كارفرمايان و بنگاه هاي توليدي
-تقويت برنامه هاي اطلاع رساني و فرهنگ سازي در جهت آگاه سازي كارفرمايان، بيمه شدگان و مستمري بگيران نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خود و جلوگيري از تضييع حقوق قانوني آنها در فرايندهاي اداري
-بهبود نظام خدمت رساني حوزه هاي بيمهاي و حمايتي و بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات در جهت تسهيل خدمت رساني
-طراحي سازو كارهاي الزام آور براي استمرار پوشش بيمهاي و پرداخت حق بيمه
۳.اصلاح نظام بيمه سلامت كشور در چارچوب احكام قانون برنامه پنجم توسعه از طريق :
- يكپارچگي و انسجام در ساختار بيمه هاي سلامت
-استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده و پرونده الكترونيكي سلامت براي همه افراد جامعه
-گسترش تعهدات بيمه پايه سلامت به تمامي خدمات مورد نياز مردم در كنار كنترل تقاضاهاي القايي و غيرضروري
-ساماندهي بيمههاي تكميلي سلامت در جهت جلوگيري از اخلال در بازار و تنظيم هزينه هاي نظام سلامت
-تلاش جهت ايجاد پيوند بين خدمات صندوق بيمه عشاير و روستائيان با ارائه خدمات درماني در حوزه روستايي و عشاير
-همكاري در گسترش و تقويت سامانه نظام ارجاع مبتني بر طرح پزشك خانواده
۴.اصلاح و تقويت نظام بيمه بيكاري در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و كمك به بيكاران از طريق:
-اصلاح قانون بيمه بيكاري به منظور رفع كاستي ها و تنظيم منابع و مصارف آن؛
-برقراري نظام حمايتي براي بيكاران جوياي كار ؛
۵.توسعه و تقويت «نظام حمايتي و توانمندسازي» از طريق :
-ارتقاء سطح خدمات حمايتي و كمك هاي معيشتي به تناسب شرايط و نيازهاي منطقه اي
-اصلاح نظام شناسايي، پذيرش، پوشش و حمايت از نيازمندان با حفظ حرمت و كرامت انساني
-توانمندسازي افراد قابل بازتواني( حمايت از سازمانهاي مردم نهاد و گروههاي خوديار در حوزه توانمندسازي)
-برنامه ريزي براي جذب منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها در نظام حمايتي(ارايه پيشنهاد به دولت جهت سوق بخشي و سمت دهي مقوله هدفمندي يارانه ها به سمت خدمات اجتماعي و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پياده سازي مرحله دوم آن با رويكرد استفاده از مكانيسم خدمات اجتماعي و پوشش هاي بيمه اي اجتماعي، بجاي پرداخت غير هدفمند يارانه نقدي)
-تلاش در جهت ايجاد كفايت در خدمات اجتماعي و ارتقاء مستمر سطح و كيفيت خدمات اجتماعي
-تلاش در جهت شكل دهي نظام جامع تكافل اجتماعي (كفالت مردم بطور اعم و اقشار نيازمند و گروههاي هدف بطور اخص در مقابل پريشاني هاي جسمي ، روحي و اقتصادي) براي تضمين حداقل هاي زندگي
-تلاش در جهت تعريف و تبيين نظام چند لايه تامين اجتماعي با رويكرد سوق دهي مردم -بويژه اقشار نيازمند و گروه هاي هدف- به سمت نظام بيمه اي با اعمال سياستهاي توانمند سازي ، كارگستري و..
-ايجاد دسترسي وسيع و عادلانه به خدمات اجتماعي براي همه مردم و بويژه اقشار نيازمند و گروه هاي هدف و فراهم سازي فرصت هاي برابر بهره مندي از منابع و اموال عمومي با اعمال سياستهاي تاميني، جبراني و صيانتي خاص براي مددجويان و ذينفعان
-مشاركت در فعاليتها و طرحهاي مربوط به توانمندسازي، مهارت آموزي، كارگستري اقشار نيازمند و گروه هاي هدف بمنظـور ارتقـاء جايگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعي و حمايت اجتماعي به سمت
**بيمه هاي اجتماعي
-طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با گروه هاي هدف نظير معلولين، كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خياباني، معتادان و مهجورين با رويكرد توانمند سازي و كارگستري بمنظور ايجاد فرصت برابر و زمينه حضور فعال و موثر آنان در جامعه
-امكان سنجي بهره گيري از احكام اسلامي نظير انفال ، وقف و ... جهت تامين منابع لازم براي ارائه خدمات اجتماعي
- همكاري و مشاركت با دستگاه هاي ذيربط بمنظور رفع جلوه هاي بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهي افراد خياباني ، متكديان و ...
-گسترش برنامه هاي اشتغال زايي و خوداشتغالي براي معلولان
-تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمايتي به فعالان اقتصادي غير مشمول در روستاها
۶.كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق:
-توسعه برنامه اورژانس اجتماعي تا پايان سال سوم برنامه پنجم در تمامي شهرهاي بالاتر از ۵۰ هزار نفر.
-تقويت پايگاه خدمات اجتماعي در سكونتگاههاي غير رسمي (حاشيه نشين با هدف تقويت مداخلات رواني – اجتماعي در توانمند سازي اين سكونتگاهها در ۷۰۰ منطقه).
-فراگير كردن آموزش مهارت هاي زندگي ومقابله با مشكلات با رويكرد ديني در جامعه.
-فراگير كردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج
-تقويت برنامه هاي مبتني برنشاط اجتماعي
-تقويت برنامه هاي مبتني بر هويت ديني،ملي و قومي
-الزام به تهيه پيوست هاي اجتماعي و فرهنگي براي كليه برنامه و اقدامات.
-توسعه برنامه هاي كاهش آسيب اجتماعي.
-تشكيل پرونده هاي اجتماعي براي خانوار ها وافراد.
-توسعه و تقويت برنامه هاي مرتبط با قضا زدايي در حوزه آسيب هاي اجتماعي.
-تقويت رويكرد مداخلات رواني – اجتماعي قبل از مداخلات قضايي – انتظامي.
-تقويت پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم توسط سازمان هاي اجتماعي.
-فراهم كردن زمينه مشاركت سازمان هاي غيردولتي در زمينه كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در تصميم سازي، اجرا ونظارت.
-گسترش فرهنگ پيشگيري از آسيب ها با بهره گيري از توان آموزشي و فرهنگ سازي نهادهاي مردمي و رسانه هاي جمعي
-آموزش خانواده ها به منظور پيشگيري از آسيب هاي جسمي، روحي و اجتماعي
**موضوع مشترك و فرابخشي در حوزه رفاه اجتماعي
- هماهنگي سياست هاي اجتماعي كشور در حوزه هاي تأمين اجتماعي، اشتغال، آموزش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و درمان و ساير بخش هاي مرتبط از طريق شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي (موضوع ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي)
**روابط كار
۱-چالشها
۱-۱-صيانت از نيروي كار؛ با توجه به تغييرات دنياي كار و تغيير تركيب كمي و كيفي نيروي كار در ميان افراد داراي تحصيلات دانشگاهي و ساير جمعيت نيروي كار كه از چنين سطح تحصيلاتي برخوردار نيستند؛ يك شكاف فرهنگي و حتي رفتاري مشاهده مي گردد كه اين امر سبب آن گرديده كه محيط كار از حيث اجراي قوانين و توسعه حقوق و مزايا نتواند به يك اعتدال نسبي برسد و از سوي ديگر توسعه اين شكاف موضوع كارآمدي نيروي كار را دچار مشكل خواهد كرد.
۱-۲-روابط كار ميان كارگر و كارفرما متاثر از نوسانات شديد قيمت و نرخ پايين تقاضا براي كار و اوج گيري بيكاري ،خصوصا در ميان تحصيل كردگان و زنان ،سبب گرديده است كه بسياري با تحصيلات عاليه در مشاغل بسيار ساده و در نارضايتي كامل تن به اشتغال دهند. در چنين شرايطي، كاهش نرخ بهره وري كاربركساني كه به اجبار و بي انگيزه كافي كار ميكنند بازتاب يك عكس العمل طبيعي محسوب مي شود.
۱-۳-فقدان روابط كامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار كار به يك سمت ،سبب گرديده است كه پيمانهاي دسته جمعي كار و حتي توافقهاي فردي براي بهبود شرايط مزد و حقوق و يا روابط كار يا صورت نپذيرد و يا آنكه به صورت مشروط باشد و استمرار چنين روابطي باعث افت كيفيت محصولات و يا خدمات ارائه شده توسط كارگر مي گردد و از طرفي نوآوري و نبوغ در بين كارگران به حداقل مي رسد.
۱-۴-تشكلهاي كارگري؛ به جهت اينكه در كارگاه ها يا حتي صنوف از توسعه ناچيزي برخوردارند و در جهت توسعه آنها تلاشي صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن ميان كارگر و كارفرما نه فقط روبه افزايش نيست بلكه هر روز اخباري از توليدات مطلوب يا كوشش براي خراب كردن توليدات شنيده مي شود دو سوي ديگر، كارگر و كارفرما، بجاي تقويت روابط، هريك به نقد طرف ديگر پرداخته و نه فقط اشكالات خود را نمي پذيرد بلكه با بزرگ نمايي اشكالات طرف ديگر هر كار غلط و نادرستي حق جلوه مي كند.
۱-۵-چالشهاي فرهنگي و اجتماعي هر روز بجاي محدود شدن دو حال افزايش هستند طلاق ،اعتياد وضع بد مالي و نابساماني هاي مختلف اقتصاد اجتماعي باعث تقويت روحيه عصيان و دوري از رويكرد مناسب به كار، و توليدي گرديده و اين يعني همه عواملي كه بايد هر روز به نفع توليد تقويت شوند عليه توليد بسيج مي شوند.
۱-۶-در عرصه ايمني و حفاظت كار، كم توجهي به اين مقوله مهم باعث افزايش آسيب ديدگان و پرداختهاي فراوان به افراد غرامت ديده از صندوق تامين اجتماعي، صندوق ساير بيمه ها در حوادث و كارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسي و توانمند نبودن نظام بازرسي كار و بهداشت از عوامل تشديد مشكل در اين بخش است .
۱-۷-آموزشهاي مهارتي، به جهت آن كه بخشهاي مختلف از يك كانون سياست گذاري خاصي تبعيت نمي كنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع مي گردد. بنابراين چالش اين بخش آموزش و مهارتي عدم تمركز و سياست گذاري واحد است كه بايد از آموزش عمومي ،آموزش عالي و با كمك ساير دستگاهها از يك سياستگذاري واحد تبيعت كند
۱-۸-عدم پرداخت به موقع حقوق كه برابر اخرين آمارها در پايان سال ۹۱ به بيش از ۲ هزار واحد كوچك و بزرگ رسيده است. انتظار مي رود با روند فعلي، در سال ۹۳ اين رقم به ۴ هزار واحد برسدكه اين مساله جزء خطرات اصلي است و بايد راههاي كوتاه مدت و بلندمدتي انديشيد تا از چالشهاي بسيار خطرناك اجتماعي پيشگيري گردد.
**تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار:
۱- نظارت بر اجراي دقيق قوانين كار و تأمين اجتماعي
۲-توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت كار
۳-سازماندهي بازرسي هاي موثر و مستمر جهت صيانت از نيروي كار
۴-حمايت از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و گسترش آنها به منظور برقراري هماهنگي بيشتر بين نيروي كار و بنگاه هاي اقتصادي بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بين المللي كار
۵-حمايت از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و گسترش آنها به منظور برقراري هماهنگي بيشتر بين نيروي كار و بنگاه هاي اقتصادي بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بين المللي كار
۶-تلاش براي سلامت نيروي كار از طريق توسعه ورزش و تفريحات سالم
۷-تلاش براي كاهش حوادث ناشي از كار
۸-الزام به رعايت استانداردهاي امنيت محيط كار توسط بنگاهها
۹-توسعه پژوهشها درباره نيروي كار و در جهت تدوين مقررات و قوانين
۱۰-ارتقاي آموزشها به نيروي كار
۱۱-كاهش مداخله دولت در روابط كار، با ايجاد زمينههاي مناسب براي تقويت تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمايي و احترام به توافقات دو جانبه اين تشكلها
۱۲-تأمين خدمات مشاوره و مددكاري حقوقي براي شاغلين
۱۳- اعمال حمايتهاي قانوني و حقوقي در برابر بيكاري
۱۴-ساماندهي قراردادهاي موقت كار
۱۵-بازنگري و به روز نمودن نظام طبقه بندي مشاغل
**سند ملي كار شايسته
- تدوين سند ملي كار شايسته با رعايت اصل سه جانبه گرائي
- تلاش جهت اجرايي كردن سند ملي كارشايسته با همكاري ساير دستگاهها و وزارت خانه ها و تشكل هاي كارگري و كارفرمائي
- توليد و ارزيابي شاخص هاي كار شايسته با همكاري مركز آمار ايران
- ارتقاء شاخص هاي كار شايسته ( حقوق بنيادين كار، توسعه اشتغال مولد، حمايت اجتماعي و گفتگوي اجتماعي ) با همكاري دستگاههاي مرتبط
**توانمند سازي و توسعه سرمايه هاي انساني و اجتماعي
- توسعه كمي و كيفي چرخه مديريت دانش اجتماعي كار و تعاون
- ارتقاء سطح دانش اجتماعي كارفرمايان
- مهندسي مجدد نظام آموزشي فني و حرفهاي، در مجموعه نظام آموزشي كشور، با توجه به تحولات جهاني و ضرورتهاي داخلي با بهكارگيري فناوريهاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي
- توجه به تغييرات سريع و روز افزون مولفه هاي كسب و كار و انطباق به روز محتوا هاي آموزشي با آنها
- تدوين مناسب و سطح بندي شده محتواي آموزشي دانش كسب و كار
- توسعه آموزشهاي عمومي و اختصاصي كسب و كار در سطوح مختلف آموزشي
- همگامي دانش مهارتي افراد با دانش اجتماعي و نظري آنان
- يكپارچه سازي مديريت آموزش فني و حرفه اي كشور در قالب نظام مهارت
- افزايش پوشش آموزش مهارتي
- ارتقاي استانداردهاي آموزش مهارت تا سطح جهاني
- استفاده بيشتر از توان بخش خصوصي در ارايه آموزشهاي مهارتي(توسعه نظام استاد- شاگردي، كارورزي و خريد خدمت آموزشي از بخش خصوصي، توسعه آموزشگاه هاي جوار بنگاه و..)
- تاكيد بر آموزش چند مهارته افراد
- ارايه آموزشهاي مهارتي و كاربردي مورد نياز بازار كار با تأكيد بر افزايش تنوع مهارتهاي هر فرد
- مشاركت در طراحي و تدوين محتواي آموزشي براي گسترش كارآفريني در نظام آموزشي
- معماري منابع انساني به منظور هدايت بازاركار به تناسب استعدادهاي ملي و منطقه اي
- تعيين يك نهاد برنامهريزي نيروي انساني به منظور ايجاد انطباق بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و فراهم نمودن زمينه هاي مناسب
- توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي
- كاهش هزينههاي جستجو و انتخاب نيروي كار مناسب
- ارتقاي كارايي و بهره وري نيروي كار
- برنامه ريزي براي افزايش انگيزه و ارتقاي بهره وري نيروي كار
- توانمندسازي مديريت بنگاه هاي اقتصادي
- ارتقاء سطح بهره وري در ساختار اداري اداري و فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- توانمند سازي كار جويان براي ورود به مشاغل خدماتي
- توانمند سازي كارفرمايان براي استفاده از ظرفيت هاي پنهان اشتغال
- توانمند سازي نيروي كار براي ارتقاء كيفيت محصولات داخلي
گسترش امور فرهنگي و اجتماعي نيروي كار
- ارتقاي فرهنگ كار و توليد
- ارتقاي اخلاق كار و تهذيب نفس و توجه منطقي و متعادل به دنيا و آخرت، با هدف تبيين جايگاه معنوي كار و توليد در جامعه
- اطلاع رساني لازم به منظور درك متقابل منافع ذينفعان كار و توليد
- تشويق كارآفرينان به فرهنگ كار از طريق احترام به سرمايهگذاران و الگوسازي و معرفي كارفرمايان موفق
- فراهم نمودن زمينههاي مناسب براي كاهش يا حذف پديده چند شغلي و چند كاري و خارج كردن سالمندان و نوجوانان از بازار كار
- توسعه فرهنگ كار در جامعه و احترام به فرهنگ كار به عنوان يك ارزش، با استفاده از رسانههاي عمومي و روشهاي آموزشي و نيز ايجاد امنيت سرمايهگذاران و مبارزه با رانتجويي
- ايجاد شرايط مناسب جهت مشاركت بيشتر زنان در حوزه اقتصاد كار و ايفاي نقش شايسته از سوي آنان به عنوان بخشي از جمعيت و پيشبيني تمهيدات لازم به منظور تقويت مهارتهاي زنان، متناسب با ساير عوامل توسعه.از طريق گسترش آموزشهاي كاربران حرفهاي، با تأكيد بر استفاده صحيح از سرمايهگذاري انجام شده در بخش آموزش عالي
- حمايت از صدور خدمات فني – مهندسي، كالا و خدمات فرهنگي و نيروي كار
- ارتقاي سرمايه اجتماعي (اعتماد، وفاق، ايثار، صداقتف قانونگرايي، وجدان اجتماعي و ...)
- ترويج فرهنگ كار با محوريت قناعت و ميل به پيشرفت
- تقويت فرهنگ كار گروهي در كشور
- اصلاح نگرش فرهنگي در زمينه كار و اشتغال بر مبناي آموزه هاي اسلامي
برنامه اشتغال و آموزش
•اسناد بالادستي برنامه هاي اشتغال و آموزش
۱-اصل ۲۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
۲-سياستهاي كلي اشتغال ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب
۱ـ ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره گيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور.
۲ـ آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار(فعلي و آتي) و ارتقاء توان كارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي كشور(آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها
۳ـ ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان و آينده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني
۴ـ ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار
۵ـ بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات ها و زير ساخت ها) و حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۶ـ جذب فناوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي كار و دسترسي به بازارهاي خارجي كالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان ها و ترتيبات منطقه اي و جهاني
۷ـ هماهنگ سازي و پايداري سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي در جهت كاهش نرخ بيكاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد.
۸ـ توجه بيشتر در پرداخت يارانه ها به حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش هاي خصوصي و تعاوني
۹ـ گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر(ترانزيت)
۱۰ـ حمايت از تأسيس و توسعه صندوق هاي شراكت در سرمايه براي تجاري سازي ايده ها و پشتيباني از شركت هاي نوپا، كوچك و نوآور
۱۱ـ برقراري حمايت هاي مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندي هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار
۱۲ـ توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استان هاي بالاتر از متوسط كشور
۱۳ـ رعايت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهره وري نيروي كار
ربيعي درادامه اين برنامه به بررسي چالش هاي بازار كار پرداخته است.
**وضع موجود وچالشهاي پيشروي بازاركار
يكي از مهمترين وظايف وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي تنظيم بازار كار و رسيدگي به وضعيت اشتغال كشور است در اين راستا توجه به آمارها و شاخص هاي اقتصادي و جمعيتي نيروي انساني از اهميت خاص برخوردار است زيرا بستر و زمينه لازم را براي دستيابي به اطلاعات لازم در مورد برنامه ها و اقدامات مورد نياز براي كاهش مشكلات فعلي و پيش بيني رخدادهاي آينده در روند وضعيت بازار كار كشور را فراهم مي سازد.
ناگاهي به آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار ايران ما را با ابعاد اين چالشها آشنا مي كند:
-نرخ بيكاري عمومي: ۵/۱۳%
-نرخ مشاركت اقتصادي: ۹/۴۲%
-نرخ بيكاري جوانان: ۳۰%
-تفاوت نرخ بيكاري استانها: ۹/۱۲%
-ضريب پوشش بيمه بيكاري: ۵%
-سهم اشتغال در بخش خصوصي: ۵/۸۳%
-سهم اشتغال در بخش عمومي: ۵/۱۶%
-ميانگين رشد بهرهوري نيروي كار: ۳/۱%
-شاخص تركيبي سهولت كسب وكار: ۱۴۴
-ميانگين رشد بهرهوري عوامل توليد: ۵/۱%
-رتبه حمايت از سرمايهگذاري: ۱۶۶
اين آمارها نشان ميدهد كه بيكاري در وضعيت نامناسبي است، بهرهوري نيروي كار پايين است، بيكاري جوانان در وضعيت بحراني است، نرخ مشاركت اقتصادي پايين است، عدم تعادل در سطح اشتغال استانها زياد است، و مهمتر آن كه در شاخصهاي سهولت فضاي كسب و كار، و حمايت از سرمايهگذاري كه هر دو بيانگر عوامل مؤثري در زمينه اشتغال هستند، كشور داراي رتبه مناسبي نيست.
با استناد به پژوهشهاي صورت گرفته، از جمله تحقيقي كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي انجام شده، اهداف طرح بنگاههاي زودبازده محقق نگرديده و همين امر ضمن دشوارتر كردن مسأله اشتغال، بالا بردن نقدينگي و ايجاد بدهكاران بانكي، به فضاي اعتماد لازم براي كسب و كار نيز ضربه زده است. ساماندهي اين بنگاهها يكي از ضرورتها و البته چالشهاي مهم وزارت متبوع است.
بررسيهاي به عمل آمده نشان ميدهد كه ادغام سه وزارتخانه هوشمندانه بوده و در گذشته نيز وزارت كار و تأمين اجتماعي متولي همين وظايف و مأموريتها بوده است. به نظر ميرسد تكميل ادغام وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، تعاون و رفاه و تامين اجتماعي و همافزايي آنها نيازمند تعميق ادغام و ايجاد همافزايي در مأموريتها، برنامهها و اقدامات حوزه ستاد و صف در اين وزارتخانه است. بويژه در حوزه اشتغال ، تعاون وآموزشهاي فني و حرفه اي اين هم افزايي نقش موثري دركاهش چالشهاي موجود ايفا خواهدكرد.
**رئوس برنامه هاي اشتغال و آموزش
برنامههاي پيشنهادي كار و اشتغال برگرفته از سياستهاي كلي اشتغال، ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري است كه در اين متن فصلالخطاب قرار گرفتهاند. لازم به توضيح است كه اين موارد سياستهاي كلي كشور هستند و صرفا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مرتبط نيستند. از اينرو، ذيل هر سياست، اقدامات در حيطه و اختيار وزارتخانه پيشنهاد شده است:
۱. ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهرهگيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور.
-اصلاح مواد آموزشي و درسي در تمام مقاطع تحصيلي با رويكرد فرهنگسازي كار، توليد و كارآفريني
-مستندسازي و انتشار زندگي كاري چهرههاي ماندگار در عرصه كار، توليد، كارآفريني و نوآوري در جغرافياي جهان و ملي
-جايگزيني تدريجي واردات با توليدات داخلي در بخشهاي مستعد و مزيتي اقتصاد ملي با هدف حفظ شغل ايراني
-ترويج فرهنگ كارآفريني در بين مردم، فارغالتحصيلان، صاحبان سرمايه و كارآفرينان
-ترويج فرهنگ توليد كالاي با كيفيت براي كارگران
-ايجاد نهادهاي جديد و حمايت از نهادهاي موجود و تأمين تسهيلات مناسب براي توسعه كارآفريني و تشويق كارآفرينان
-شناسايي و حمايت بنگاه ها و مديران موفق كارآفرين جهت افزايش
**ظرفيت اشتغال و توسعه بنگاه هاي موفق
-انجام فعاليتهاي پژوهشي براي شناسايي ظرفيتهاي جديد اشتغال در كشور
-تكميل كار تدوين فرهنگ ملي،مشاغل به عنوان يكي از منابع اصلي برنامه ريزي هاي شغلي
۲. آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد -متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي)- و ارتقاء توان كارآفريني با مسئوليت نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفهاي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاههاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها.
-تهيه و تدوين مواد آموزشي و آموزش مستمر كارجويان و تقويت رويكرد مشاوره شغلي براي مشاغل جديد شناسايي شده در انطباق با نياز بازار كار
-توسعه و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفهاي و روزآمد كردن برنامه درسي مراكز موجود
-همكاري با وزارت آموزش و پرورش جهت تدوين متون مناسب در حوزه خلاقيت و كارآفريني
-همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي كارآفريني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
-كارآفريني از طريق تجاري سازي طرح هاي پژوهشي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي
-ارتباط با موسسات آموزش عالي كار كشور به منظور ارتقاء كيفيت و بازدهي آموزشي و ايجاد هماهنگي با برنامه هاي آموزشي آنان به منظور انطباق با سياستهاي اشتغال كشور
۳. ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان و آيندهنگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني
-ايجاد مراكز فعاليتهاي كارآفريني دانشبنيان و نوآوريمحور بر اساس مزيتهاي منطقهاي
-حمايت از توسعه شركتهاي دانشبنيان در حيطه فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
-افزايش فضاي كارآفريني و ايجاد فرصتهاي شغلي از طريق تأكيد بر ارتباط پوياتر دانشگاه و مأموريتهاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
-شناسايي و تدوين استانداردهاي مهارتآموزي مشاغل دانش بنيان و مشاغل نو
-تدوين قوانين و مقررات مرتبط با ساماندهي و حمايت از مشاغل دانش بنيان
۴. ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار
-طراحي و تدوين شناسه الكترونيكي براي جمعيت فعال كشور
-طراحي، توليد و بوميسازي شاخصهاي كليدي بازار كار
-طراحي بانك اطلاعات كارآفرينان كشور
-طراحي و اجراي پژوهشهاي دورهاي براي كسب اطلاعات لازم از فضاي كسب و كار درباره نيازهاي آموزشي بازار كار، سنجش عرضه و تقاضاي بازار كار، و فرصتها و موانع كسب و كار
-ساماندهي، انسجام بخشي و تكميل آمار و اطلاعات حوزه بازاركار و اشتغال به منظور برنامه ريزي و تصميمگيري صحيح و به موقع
-تهيه اطلس جامع اشتغال كشور مشتمل بر داده هاي آمايش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نيازسنجي و تحليل بازار كار، تحليل امكانات زير بنايي و مزيت هاي نسبي هر استان
-تهيه، توليد و گسترش آمار ثبتي بازار كار
-راهاندازي شبكه متمركز اطلاعرساني بازار كار به متقاضيان كار, كارفرمايان, كارآفرينان, سرمايهگذاران و برنامهريزان در سطح كشور
-بكارگيري مشوقهاي لازم براي توسعه كاريابي هاي غيردولتي در بخش خصوصي و تعاون
۵. كمك به بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخصهاي آن و حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني و فرهنگ رقابت. و در صورت نياز،از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويههاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
-كمك به دولت محترم در اجراي درست، شفاف و كامل اصل ۴۴ قانون اساسي
-اجراي موارد مرتبط با حوزه وظايف در قانون برنامه پنجم توسعه
-نهايي، روزآمد كردن و اجرايي كردن سند توسعه ملي و استاني اشتغال كشور، حسب مزيتهاي رقابتي مناطق
-كاهش هزينههاي مبادله تا پايان سال افق ۱۴۰۴
-تهيه و تدوين استانداردهاي مهارتآموزي در مشاغل نو و دانشبنيان
-شناسايي فضاي كسب و كار كشور بر اساس الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، شاخص ديدهبان جهاني كارآفريني (GEM) و شاخص سهولت فضاي كسب و كار (DBI)
-تدوين قوانين و مقررات به منظور تقويت و توسعه خوشههاي كسب و كار
-حمايت از توسعه شركت هاي مادر تخصصي كارآفريني و اشتغال
-آسيبشناسي قوانين و اقدامات صورت پذيرفته در حوزه كسب و كار
-تلاش براي راهاندازي بخش ويژه پايش محيط كسب و كار در ايران در سطح وزارتخانه
-بكارگيري ابزارهاي مناسب براي حمايت از اشتغال موجود در داخل و خارج از كشور
۶. همكاريهاي بين الملل
-طراحي و تدوين مدلهاي مناسب براي توسعه همكاريهاي بين المللي در حيطه مأموريتهاي وزارتخانه
-طراحي و تدوين مدلهاي مناسب براي جذب سرمايهگذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور
-تخصيص سهمي مؤثر از تسهيلات و اعتبارات بانكي به سرمايهگذاري در فعاليتهاي كارآفريني مبتني بر نوآوري براي تجاري سازي طرحهاي نوآوري محور در عرصه مزيتهاي رقابتي كشور در سطح جهاني
-كمك به تقويت و حمايت همهجانبه دولت از توسعه سرمايهگذاري در بخش خصوصي و ايفاي نقش فعال تشكلهاي غير دولتي براي اجراي اين مهم
-تأكيد بر تأمين امنيت فردي، شغلي، اجتماعي و درآمدي، بر اساس كارايي و برابري فرصتها براي تضمين ورود ايده هاي نوآور اشتغالزا به كشور
-اجراي سهم اين وزارتخانه در بسترسازي حقوقي و مالي مناسب براي ايجاد اشتغاب با دوام و مولد از طريق تشويق و جذب سرمايه گذاري خارجي
۷. گسترش و استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر (ترانزيت)
-تلاش براي وارد ساختن فعاليتهاي اقتصادي وزارتخانه به حوزههاي داراي مزيت گردشگري و حق گذر
-جهت دادن بخشي از ظرفيتهاي آموزش و پژوهش، بالاخص در بخش فني و حرفهاي به سمت مزيتهاي گردشگري و حق گذر
-استفاده از ظرفيتهاي مالي و اعتباري زيرمجموعههاي وزارتخانه براي ورود به كسب و كارهاي حوزه گردشگري و حق گذر
۸. حمايت از تأسيس و توسعه صندوقهاي شراكت در سرمايه براي تجاريسازي ايدهها و پشتيباني از شركتهاي نوپا، كوچك و نوآور
-استفاده از توان مالي و اعتباري زيرمجموعههاي وزارتخانه براي حمايت مالي از شركتها نوپا، مشاغل خانگي و صنايع كوچك نوآور
-حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي بيمه گر سرمايه هاي كوچك، براي حمايت از شركت هاي نوپا و گوچك نوآور
-كمك به ساماندهي و هدايت تسهيلات بانكي طرحهاي اشتغالزا و كارآفريني به شركت هاي نوپا و نوآور
۹. برقراري حمايتهاي مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندهاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار
-افزايش ارائه آموزشها به بيكاران براي توانمندسازي
-توانمندسازي نيروهاي بيكار شده جهت ورود به ساير بخشهاي اقتصادي
-ارائه تسهيلات بانكي خوداشتغالي جهت ايجاد مشاغل براي بيكاران
۱۰. توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استانهاي بالاتر از متوسط كشور
-طراحي و تدوين قوانين و آئيننامههاي پيش بيني امتيازات خاص و ويژه براي مديران، كارشناسان و شاغلين مناطق و استانهاي كم برخوردار
-جلب و جذب پس اندازهاي خرد مردمي و هدايت سرمايه گذاري در توسعه زير ساختها، از طريق انتشار و فروش اوراق مشاركت با نرخ سود ترجيحي در مناطق و استانهاي محروم به سمت شركتهاي تعاوني عام مردمي
-حمايت از تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي به ايجاد و توسعه SMEs خصوصاً شركتهاي كوچك نوپاي دانشبنيان در مناطق و استانهاي كمبرخوردار
-فراهم آوردن زيرساختهاي توسعهاي در مناطق محروم و كمتر توسعهيافته و افزايش جاذبههاي بهكارگيري نيروي انساني متخصص در اين مناطق
-بهكارگيري سياستهاي اعزام نيروهاي متخصص به مناطق كمتر توسعهيافته
-تلاش براي اعطاي بخشودگيهاي تسهيلات، جهت ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعهيافته
-گسترش مشاغل مولد فردي، كارآفريني و مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد روستايي و ساكن در مناطق محروم.
۱۱. ساير موارد:
-بكارگيري ظرفيتهاي حوزه اشتغال،بخش تعاون،صندوقها و سيستم بانكي بمنظور دستيابي به راهكارهاي مناسب براي ايجاد اشتغال مولد كم هزينه براي گروههاي آسيب پذيرتر جويندگان كار نظير زنان سرپرست خانوار
-كمك به تشكيل وتعاونيهاي توليدي مشاغل خانگي و كارگاههاي توليدي كوچك توسط جويندگان كار داراي مهارت
-توزيع عادلانه فرصتهاي شغلي براي جويندگان كار با بكارگيري سيستمهاي مكانيزه كاريابي ها
-ساماندهي كارگران بخش ساختمان در دفاتر خدمات فني بمنطور دستيابي آنان به اشتغال دائم غيرفصلي
-هدايت بخشي از منابع صندوق بيمه بيكاري براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي كه نسبت به اصلاح ساختار خط توليد خود مبادرت مي نمايند.
**وضع موجود و چالشهاي پشروي آموزشهاي فني و حرفه اي
آموزشهاي فني و حرفه اي و ارتقاء مهارت نيروي كار و جمعيت فعال كشور از يكسو جويندگان كار را براي دستيابي به شغل پايدار آماده مي كند و از سوي ديگر موجبات تثبيت وضعيت شغلي شاغلين را فراهم مي سازد. بنابراين پرداختن به موضوع اشتغال بدون توجه جدي به آموزشهاي مهارتي ممكن نيست. وضعيت موجود آموزشهاي فني و حرفه اي در كشور و مقايسه كميت و كيفيت آن با نياز بازار كار (اعم از جويندگان كار و شاغلين) ما را بر آن خواهد داشت كه تلاش جدي را در ارتقاء همه جانبه اين آموزشها در كشور بعمل آوريم و به عبارت بهتر از آنجا كه آموزشهاي فني و حرفه اي مستقيما در اشتغال كشور نقش اساسي ايفاء مي كند آنرا بعنوان يكي از اساسي ترين برنامه هاي آتي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مورد توجه قرار دهيم .
نگاهي به آمارهاي موجود آموزشهاي فني و حرفه اي گوياي نقصان اين آموزشها و نياز به توسعه متوازن آن در همه كشورها است:
۱-در كشور سالانه كمتر از ۶۵۰ هزار نفر در دوره هاي فني و حرفه اي آموزش مي بينند در حالي كه جمعيت فعال كشور در حدود ۲۵ ميليون نفر هستند كه بيش از ۳ ميليون نفر آنها را جمعيت بيكار تشكيل مي دهدبه عبارت ديگر اين تعداد آموزشها فقط پاسخگوي بخش كوچكي ار متقاضيان است.
۲-عليرغم ارتقاء دانش فني در حوزه ي صنعت و كشاورزي كشور و تعريف مشاغل جديد در حوزه هاي فناوري متاسفانه آموزشهاي فني و حرفه اي از نظر كيفي تغيير قابل ملاحظه اي نكرده و دوره هاي آموزشي موجود پاسخگوي نياز فرصتهاي شغلي نيست.
۳- از آنجا كه برخي از رشته هاي دانشگاهي منجر به دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب نخواهد شد، لذا سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور لازم است براي اين گروه از متقاضيان نيز استانداردهاي مناسب آموزش و دوره هاي خاصي را پيش بيني نمايد در حال حاضر سالانه بيش از ۱۵۰ هزار نفر از كارآموزان مراكز فني و حرفه اي را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي دهند.
**رئوس برنامه هاي آموزشهاي فني و حرفه اي
۱)آموزشهاي فني و حرفه اي فصل مشترك منافع كارگران و كارفرمايان محسوب ميشود از اينرو با تقويت اين آموزشها در اجراي تكاليف دولت در قانون برنامه پنج ساله پنجم با رويكرد حمايت از توليد و سه جانيه گرايي همكاري فعال با تشكلهاي كارگري وكارفرمائي وانجمنهاي صنفي در زمينه ارتقاء مهارت نيرويكارشاغل آنها مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.
۲)آموزش وتربيت نيرويكار متخصص، ماهر و نيمهماهرمورد نياز صنايع وخدمات كشور و برنامهريزي آموزشي براي افراد شاغل وجويايكار فاقد مهارت، براساس سياستهاي كلي دولت در بخشهاي صنعت، كشاورزي وخدمات.
۳)ايجاد شرايط يكسان و برابر جهت برخورداري كليه آحاد جمعيتي كشور از امكانات آموزشهاي فني و حرفهاي
۴)مطالعه مستمر شرايط اقتصادي و بازاركار، از حيث توسعه فناوريها و نيروي انساني به منظور پيشبيني امكانات و منابع مورد نياز
۵)تهيهوتنظيم برنامههاي توسعه كمي وكيفي آموزشهاي فنيوحرفهاي و اجراي اين آموزشها مبتني برنيازهاي بازاركار براي افرادجويايكارِفاقد مهارت در گروههاي مختلفسني و تحصيلي وارتقاء مهارتِشاغلين. (مواد ۱۰۷ و ۱۲۱ قانونكار جمهورياسلاميايران)
۶)برقراري ارتباط مداوم با مؤسسات آموزشي داخلي و سازمانهاي بين المللي ذيربط به منظور كسب تازه ترين اطلاعات مربوط به آموزشهاي فني وحرفه اي با هدف ارتقاء كيفي و كمي برنامه هاي آموزشي.
۷)تأمين وتربيت مربيان مورد نيازسازمان وتنظيم واجراي برنامههاي آموزشي كاربردي(كارگاهي) ضمن خدمت،به منظور ارتقا دانش فني مربيان و آشنايي آنان با فناوري هاي جديد
۸)برنامهريزي و تعيين ضوابط مربوط به نحوه مشاركت بخشخصوصي در اجراي آموزشهاي فني و حرفهاي و تشويق وترغيب آنان به اين امر وصدور مجوز تأسيس آموزشگاههاي آزاد فنيوحرفهاي و اعمال نظارت لازم بر فعاليت آنان
۹)ارائه مشوقهاي لازم به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجادو گسترش آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي به منظور توسعه كمي و كيفي آموزشهاي مهارتي در بخش غير دولتي
۱۰)تهيه طرحهاي تأمين، تكميل، توسعه و تجهيز مراكزآموزش فنيوحرفهاي كشور از طريق مطالعه، بررسي و استفاده از تجربيات كشورهاي صنعتي و توسعه يافته وبازسازي و نوسازي وتجهيز مراكز آموزش فني وحرفه اي
۱۱)تقويت حوزه پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور تدوين استاندارداهاي جديد متناسب با فناوريهاي روز و نياز هاي بازار كار كشور در بخشهاي صنعتي،معدني،كشاورزي،گردشگري و خدماتي
۱۲)تهيه و تنظيم برنامه و معيارهاي سنجش مهارت و توانائيهاي كارآموزان قبل از ورود به دوره آموزشي، در حين دوره آموزشي و در پايان دوره آموزشي واعطاء گواهينامهبين المللي مهارت حرفهاي به واجدين شرايط
۱۳)مشاركت فعال در سازمان بين المللي آموزشهاي فني و حرفه اي (IVTO)و تبادل تجربيات با ساير كشورها به منظور به روزرساني استانداردهاي آموزشي
۱۴)اجراي طرحهاي شناسائي صنايع و مشاغل موجود و پيشبيني مشاغل جديد براساس طرحهاي در دست اجراء در سطح كشور، با هدف تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز و برنامهريزي و اجراي آموزشهاي فنيوحرفهاي مطابق نيازهاي فعلي و آتي بازار كار
۱۵)مطالعه و تدوين برنامههاي آموزشي مهارتي متناسب با نياز بازاركار و برنامههاي اقتصادي كشور
۱۶)مطالعه تحولات فناوريهاي كشور و نيز آموزش آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي به منظور بهره گيري در تدوين استانداردهاي جديد
۱۷)بسترسازي، برنامهريزي و استقرار قانون الزام فراگيري آموزشهاي فنيوحرفهاي براي اشتغال به كار (مصوب مجلس شوراي اسلامي)
۱۸)بسترسازي، برنامهريزي و استقرار آئيننامه صدور پروانه مهارتفني نيرويكار ماهر و نيمه ماهر موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسي.
۱۹)احياي آموزشهاي رشته هاي مربوط به صنعت ساختمان موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و آيين نامه هاي آن به منظور تربيت نيروي ماهر براي فعاليتهاي عمراني كشور
۲۰)بسترسازي، برنامهريزي و استقرار موضوع ماده ۱۶ و ماده ۳۵ قانون نظام صنفي و ساير قوانين مربوطه.
۲۱)به كارگيري نتايج آمار و صفات كيفي و كمي آن در مناطق مختلف كشور و برنامهريزيهاي لازم در امر آموزشهاي فنيوحرفهاي به منظور رفع نارسائيهاو مشكلات موجود به منظور رفع انحرافات بوجود آمده در برنامه هاي آموزشي
۲۲)همكاري با سازمان بينالمللي كار (I.L.O) به منظور استفاده از ظرفيتهاي آن سازمان براي ارتقا سطح علمي مربيان و همكاريهاي دوجانبه آموزشي
۲۳)بهرهگيري ازامكانات فني وسرمايهاي كمكهاي مردمي وبخشهاي دولتي،غيردولتي(عمومي،تعاوني)وخصوصي براي توسعه آموزشهاي فنيوحرفهاي كشور.
۲۴)نظارت، كنترل و ارزيابي اجراي برنامههاي آموزشي مراكز آموزش فنيوحرفهاي دولتي و غيردولتي
۲۵)همكاري، هماهنگي ومشاركت با مديران صنايع در زمينه تأمين مراكز كارآموزي در جوار و يا نزديكي واحدهاي توليدي وصنعتي به منظور ارتقا دانش فني و مهارت كارگران شاغل در اين واحدها با هدف افزايش بهره وري آنها و تامين اشتغال پايدار براي كارگران
۲۶)برگزاري المپيادهاي مهارت ملي و مشاركت در المپياد مهارت بينالمللي به منظور انتقال تجربيات آموزشهاي فني وحرفهاي جهاني به داخل كشور
۲۷)ايجاد شبكه و پايگاه اطلاعات علمي آموزشهاي فنيوحرفهاي و اطلاع رساني و راهنمائي متقاضيان
۲۸)راه اندازي مجدد كميته كتاب به منظور تدوين كتابهاي درسي مطابق استانداردهاي مهارتي.
۲۹)تهيه و تدوين معيارهاي سنجش توانائيهاي متقاضيان فراگيري آموزشهاي فني و حرفهاي
۳۰)تهيه وتوليد منابع آموزشي و كمك آموزشي شامل: بستههاي آموزشي(سخت افزار و نرم افزارهاي آموزشي) و وسايل كمك آموزشي
۳۱)مطالعه و اجراي طرحهاي پژوهشي آموزشهاي فنيوحرفهاي به منظور بررسي اثربخشي آموزشهاي فني وحرفهاي در انجام وظايف شغلي و آسيب شناسي آموزشهاي فني و حرفهاي
۳۲)ارزيابي مهارت و دانش فني مربيان به منظور بروز رساني و ارتقاء مهارت آنان متناسب با فناوريهاي روز
۳۳)ايجاد امكانات رستوران و خوابگاه و ساير امكانات پرورشي از قبيل امكانات ورزشي و رفاهي براساس مطالعه جامع در برخي از مراكز آموزش فني وحرفه اي با هدف پاسخگويي به نياز آموزشي برخي متقاضيان ساكن در مناطق فاقد امكانات آموزش فني وحرفه اي از طريق پذيرش در اين مراكز ويژه و جلوگيري از سرمايهگذاريهاي فاقد توجيه فني و اقتصادي براي ساخت و تجهيز مراكز آموزشي در مناطق مختلف كشور
۳۴)تقويت آموزشهاي سيار در مناطق روستايي كشور به منظور امكان ايجاد فرصتهاي شغلي در اين مناظق و پيشگيري از مهاجرتهاي بي رويه
۳۵)ارتقاي سطح آموزشهاي فني و حرفه اي از درجه دو به درجه يك و از درجه يك به دوره هاي تخصصي
۳۶)توسعه رشته هاي آموزش فني و حرفه اي به صورت متوازن در همه نقاط كشور
۳۷)گسترش دوره هاي اموزش فني و حرفه اي با اولويت فناوري هاي جديد،رشته هاي كشاورزي،مشاغل خانگي و ساير رشته هاي مورد نياز بازار كار داخل و خارج از كشور
۳۸)برقراري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در ندامتگاه هاو پادگانهاي سراسر كشور از طريق آموزشهاي سيار
۳۹)توجه خاص به ارتقاي آموزشهاي مربوط به شاخه هاي مختلف IT بمنظور كمك به رشد فعاليتهاي بازرگاني ، فرهنگي و توليدي در كشور همچنين تقويت اشتغال خانگي
۴۰)ارتقاء جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين المللي آموزشهاي حرفه اي (IVTO)
۴۱)تدوين استانداردهاي آموزشي وارائه آموزشهاي فني و حرفه اي ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي
۴۲)تدوين استانداردهاي آموزشي و ارائه آموزشهاي فني و حرفه اي ويژه افراد معلول و كم توان
**اقتصاد معيشتي
با توجه به اينكه منابع اقتصادي و ابتياع آن از محدوديت فوق العاده اي برخوردار است و دو رويكرد رفاهي هزينه كرد براي بهبود سطح زندگي و معيشيت يك ضرورت تام برخوردار است ، به تبيين رويكرد خود با خرد بگيران و مستمري بگيران اعم از آنهايي كه از نظام بيمه اي مستمري دريافت مي كنند يا از سازمانهاي امدادي كمك مستمر بهره مند مي شوند را بررسي و چالشها در راه كارهاي خويش را اعلام نمايم .
**چالشها
۱-تورم :تورم بعنوان يك عامل سد كننده درآمد واقعي افراد كه همواره باعث انتقال بخشي از درآمد صاحبان درآمدهاي كوچك نظير كارگران- كارمندان-مستمري بگيران بازنشسته به اندوخته هاي صاحبان سرمايه هاي بزرگ و تهي دست شدن بيشتر اين طبقات مي گردد.بنابراين تورم جشني است كه فقرا قرباني آن و اغنيا برندگان هميشگي آن هستند با توجه به موقعيت ايران از نظر درصد تورم اعلامي به ماخذ تورم نقطه به نقطه رتبه ايران بعد از بلاروس در سال ۹۲ به دومين كشور داراي تورم بزرگ در جهان ترقي يافته است و اين بدين معناست كه ما لحظه به لحظه به جمع كشورهايي مي پيونديم كه در شرايط ابر تورمي سازوكار اقتصادي حود را تنظيم كرده اند بنابراين هر كوشش براي بهبود وضعيت معيشيتي و اقتصاد خانوارهاي كارگري –كارمند و مستمري بگيران بدون كنترل تورم عملي نيست.
۲-نبودن سياست هاي باز توزيع درآمد در شرايط تورمي:كه باعث تشديد بحران مي گردد.
۳-عدم وجود راههاي موثر براي بهبود سطح معيشت جامعه و در نتيجه احساس ضعف و سرخوردگي
۴-پرداخت يارانه نقدي كه بنظر ميرسيد ميتواند جبران بخشي از قدرت خريد از دست رفته صاحبان درآمدهاي كوچك باشد نه فقط به حل اين چالش كمك نكرد بلكه خود به يك چالش جديد و بحران دامنه دارتر تبديل شد بنابراين در عمل بجاي اينكه درآمد جديدي كسب گردد و قدرت خريد بزرگتري اخذ شود قدرت خريد گذشته را نيز به تحليل برد نتيجتا با افزايش ميزان تورم قدرت خريد خرد بگيران و صاحبان درآمد كوچك باز هم محرومتر شدند و باز هم فقيرتر شدند.
۵-آزادسازي قيمتها چون با آزادسازي فرد همراه نبود فقط به گرانتر كردن زندگي براي طبقات پايين انجاميد.
۶-مجموعه اتفاقات فوق باعث شد كه ضريب جيني كه نشانگر عدالت اقتصادي و بالطبع عدالت اجتماعي است دستخوش تغيير شد.ووضعيت تعادل اقتصادي و اجتماعي جامعه را به سمت بدتر شدن پيش ببرد و اين سبب شد كه پس اندازها بشكل كاملا اختصاصي نصيب صاحبان ثروت و درآمد گردد و بشكلي كه اكنون بيش از ۹۰ درصد سپرده هاي بانكي متعلق به افرادي است كه به دهك دهم درآمدي تعلق دارد.
۷-در حاليكه قيمتها در بازار معمولا قالبي از عرضه و تقاضا هستند فرد بشكل دستوري آنهم براساس مصالح ويژه افزايش يافته است مجموع دستمزدي كه در ده ساله اخير افزايش يافته با متوسط تورم و تورم سالانه حداقل كمي بيش از ۵۰ درصد را نشان ميدهد بنابراين روز به روز قدرت خريد كارگران يا در حقيقت فرد حقيقي آنها با توجه به افزايش فرد اسمي كاهش يافته است و اين خود باعث دلزدگي و از دست دادن اميد به آينده و محيط كار گرديده است.
۸-عدم افزايش واقعي دستمزدها باعث عدم تعادل در صندوق تامين اجتماعي و بهم خوردن خط شكننده منابع و مصارف اين سازمان گرديده است سازمان تامين اجتماعي با افزايش ۷۵۰ هزارتومان به ماخذ حداقل مستمري در حاليكه ۶۰ براي كساني كه حق بيمه به او مي پردازند، درآمد مشمول حق بيمه آنها زير ۵۰۰ هزار تومان در ماه است بنابراين عدم تكافوي منابع و مصارف ميشود برابر اطلاعات واصله سازماني نظير تامين اجتماعي ناچار از استقراض از بانك براي پرداخت مستمري مي گردد و اين صورت خطرناكتري از نظام اقتصادي و معيشتي و دستمزد است.
**راهكارها
۱-اصلاح و تنظيم دستمزد مبتني بر قوانين و مقررات بالادستي از جمله بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون كار كه ناظر بر افزايش دستمزدها با تورم واقعي و انطباق آن با حداقل سبد هزينه معيشت خانوار كارگري مي باشد و همچنين افزايش واقعي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي
۲-اصلاح فرد سال ۹۲ با توجه به عدم رعايت دقيق قانون يعني عدم اعمال تورم اعلامي مركز آمار ايران بعنوان ماخذ افزايش حداقل به ميزان ۶ درصد كه بايد به دستمزدها با تصميم شوراي عالي كار و نظر رئيس جمهور محترم بررسي و اصلاح گردد.
۳-ضرورت تقويت پيمانهاي دسته جمعي تعيين تكليف اين بخش از قانون كار و معاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار بر اساس هدايت مذاكرات دو جانبه و ناظر به بند ه و ج ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم كه خود ميتواند به اصلاح ساختار فرد و تقويت معيشت كارگري بيانجامد.
۴-تقويت تعاونيهاي مصرف كارگري و اتحاديه هاي آنها براي افزايش قدرت خريد كارگران و كم كردن هزينه هاي توزيع .
۵-جايگزيني كالا بجاي پرداختهاي نقدي براي كاهش سطح تورم موجود كه باعث آزار فراوان طبقات محروم وضعيف گرديده است.
۶-وضع عوارض و مالياتهاي جديد و موقت با هدف توزيع مجدد اين درآمدها در بين طبقات ضعيف براي كم كردن فشاراقتصادي آنها.
۷-انجام مطالعات ميداني و مشورتهاي لازم با ساير شركاي اجتماعي بمنظور تعيين دستمزدهاي واقعي براي كارگران متناسب با هزينه هاي زندگي در اجراي قانون كار.
**حوزه اقتصادي و توليد
-ارتقاي نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد
-تدوين استراتژي انقباضي و انبساطي در مورد شركتها و موسسات وابسته و تعيين سبد سرمايهگذاري حوزههاي اقتصادي وزارتخانه
-غيرسياسي، كارآمد و شايستهسالار كردن مديريت حوزههاي اقتصادي وزارتخانه به كمك نخبگان اقتصادي
-توسعه فعاليتهاي مولد سودآور
-ارتقاي بهرهوري شركتهاي تحت پوشش بخش اقتصادي وزارتخانه
اقتصام(۲) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱
