لري ويلكرسن در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار ايرنا با صراحت گفت: موضوع هسته اي ايران و جنجال هاي غرب پيرامون آن تنها بهانه بوده و مساله اصلي آمريكا و ايران اين است كه كدام يك حرف اول را در منطقه خليج فارس بزند؟.
مقام ارشد وقت وزارت دفاع آمريكا در دوران پاول با صراحتي كم سابقه از وجود يك مافياي سياسي و اقتصادي در واشنگتن سخن گفت كه منافع عظيمي در جنگ در منطقه آسيا و خاورميانه دارد و تلاش مي كند، آمريكا و مردم اين كشور را به بهانه مبارزه با تروريسم به ورطه يك جنگ تازه به بهانه سوريه و ايران بكشاند.
ويلكرسن تحليلگر امور نظامي و روابط خارجي آمريكا همچنين با تاكيد بر اينكه جنجال هاي مطرح درباره جنگ افزار شيميايي سوريه يادآور سناريوي حمله به عراق است، گفت: آنان (مافياي واشنگتن) مي خواهد از سوريه به عنوان مجراي اقدام عليه بهره گيرد.

**مساله اصلي نفوذ در منطقه است
وي با اشاره به اينكه جنجال گسترده درباره برنامه هسته اي ايران غيرطبيعي و غيرقابل فهم است، تصريح كرد: موضوع هسته اي تهران بهانه است.
ويلكرسن گفت: بايد صادقانه به اين واقعيت اعتراف كنيم كه مساله اصلي برنامه اتمي نيست. مساله اصلي در اين دعوا اين است كه كدام يك بايد دست برتر را در منطقه خليج فارس داشته باشد.
جنجال كنوني بر سر برنامه هسته اي ايران قابل فهم نيست، جز اينكه پس زمينه اين دعوا را كه رقابت ايران و آمريكا بر سر كسب جايگاه برتر منطقه اي در خليج فارس را ببينيد.

**اوباما به دنبال ديپلماسي با ايران نبود
اين مقام سابق پنتاگون درباره ارزيابي خود از پنج سال سياست هاي باراك اوباما در برابر جمهوري اسلامي گفت: ديپلماسي رييس جمهوري آمريكا در برابر ايران جز تحريم نبوده است. دستاورد اوباما در اين زمينه و همچنين ديگر كشورهايي كه با آن ها خصومت داريم، اين بوده كه اجماعي بين المللي در زمينه تحريم ها به وجود آورد. اين دستاورد قطعا حاصل ديپلماسي با ايران نبوده، بلكه نتيجه ديپلماسي با گروه ۱+۵ از جمله روسيه و چين بوده است.
وي افزود: اين رويكرد ديپلماتيك اوباما بسيار نگران كننده است، زيرا همه تلاش هاي ديپلماتيك وي بر تحريم كردن متمركز بوده است. كنگره نيز با اين روند همراهي كرده است. اوباما به جاي اينكه يك فرستاده ويژه به تهران اعزام كند تا بگويد در صورت توافق، اولين كار من به رسميت شناختن حق كامل هسته اي ايران به عنوان يك عضو جامعه جهاني خواهد بود، جز تحريم كردن كار ديگري نكرده است.
ويلكرسن تصريح كرد: گروه اوباما مانند وزير دفاع چاك هيگل يا وزير خارجه جان كري، خواستار جنگ با ايران نيستند. اما اين رويكرد اوباما منطقا به برخورد نظامي خواهد انجاميد.

**نان برخي در جنگ است
معاون سابق وزارت دفاع آمريكا در دوران كالين پاول با تاكيد بر اينكه كشور و مردم آمريكا توان درگيري در جنگ تازه اي را ندارن،د گفت: هيچ چيز براي ايالات متحده بدتر از آن نيست كه بار ديگر به چنين مخمصه اي بيفتد.
ويلكرسن تصريح كرد: واشنگتن آن قدر درگير جنگ بوده كه به نظر مي رسد، فلسفه وجودي آمريكا به عنوان يك دولت-ملت، جنگ كردن مي باشد و ما بايد از اين فضا رها شويم.
وي افزود: متاسفانه افرادي در كشور ما برنامه ريزي كرده اند كه تا آخرين روز اين قرن ميلادي به بهانه مبارزه با تروريسم، جنگ افروزي كنند، زيرا نان آنان در اين كار است. اين افراد هم بين جمهوريخواهان و هم دموكرات ها و يك گروه از ثروتمندان در حاكميت هستند كه سر رشته بسياري از اهرم هاي قدرت آمريكا را به دست دارند.
وجود اين مجموعه كه تداوم خود را در جنگ ديده و بقاي طبيعي كشور را در تدام نبرد و خصومت تصوير مي كند، خطرناك ترين پديده در تاريخ آمريكاي دوران استعمار و پس از استقلال است.
براي مثال ديك چني معاون رييس جمهوري (در زمان جورج بوش پسر) يكي از اين چهره ها است كه زمان انتخاب به اين سمت، ۱۰ ميليون دلار ثروت داشت ولي زماني كه اين سمت را ترك كرد، دارايي وي به بيش از ۷۰ ميليون دلار مي رسيد و اينگونه افراد رشد و ثروت خود را در جنگ افروزي مي بينند.
اين مقام سابق وزرات دفاع آمريكا همچنين به امضاي نامه سرگشاده اخير ۲۹ مقام بلندپايه به رييس جمهوري آمريكا براي مذاكره با ايران اشاره كرد و گفت: هدف اصلي من از امضاي اين نامه مقابله با جريان (جنگ خواه) بود. بويژه كه به نظر مي رسد ايران و سوريه در يك دهه آينده هدف اصلي جنگ طلبان باشند.

**هدف از سوريه، ايران است
ويلكرسن در باره تكرار سناريوي حمله به عراق عليه سوريه هشدار داد و گفت: افرادي از دو حزب دموكرات و جمهوريخواه، مي خواهند از سوريه به عنوان درپشتي حمله به ايران استفاده كنند.
وي به سخنان افرادي مانند ليندسي گراهام، جان مك كين از جمهوريخواهان و باب كيسي از حزب دموكرات درباره اقدام نظامي عليه سوريه اشاره كرد و گفت: سخنان آنان درباره سوريه به اين منظور است كه مي خواهند ايران را هدف قرار دهند.
آنچه درباره سوريه و جنگ افزار شيميايي گفته مي شود، تكرار همان چيزي است كه اواخر سال ۲۰۰۲ و اوايل سال ۲۰۰۳ درباره عراق ديديم. آنان دوباره درباره گزارش هاي اطلاعاتي و امنيتي درباره سوريه صحبت مي كنند كه حاصل همكاري و دسيسه چيني گروههايي در آمريكا، اسراييل، برخي كشورهاي اروپايي مانند آلمان و انگليس است.
گروه هايي در اين كشورها هستند كه مي خواهند از اين اطلاعات نهايتا براي حمله به سوريه و ايران بهره برداري كنند.

**عمل و سخن اوباما متفاوت بوده است
اين مقام سابق پنتاگون، سياست هاي اوباما را براي مقابله با جنگ طلبي نااميد كننده توصيف كرد و گفت به همين خاطر دومين باري كه وي نامزد رياست جمهوري آمريكا شد، در ستاد وي فعاليت نكرده است.
سرهنگ ويلكرسن گفت: ابتدا به سخنان اوباما اميد بسته بودم و دور نخست در ستاد وي فعاليت كردم، اما زمان نامزدي دور دوم وي اين كار را نكردم، هرچند كه به او راي دادم.
وي افزود: اوباما سخنان بسيار جذابي بيان كرده است، اما در عمل چيز خاصي نديديم، بويژه در رويكرد به مساله امنيت ملي و برنامه كاربرد هواپيماهاي بدون سرنشين براي ترور مخالفان آمريكا بسيار نااميد كننده عمل كرد تا نشان دهد، بله دموكرات ها نيز مي توانند مانند جمهوريخواهان و حتي بيشتر از آنان در زمينه امنيت ملي شدت عمل نشان دهند.
اوباما چهره هاي جنگ طلبي مانند جان برنان رييس سيا را دور خود جمع كرد و به نظر نمي رسد به هيچ وجه از اين رفتارش پشيمان باشد، بلكه به آن هم افتخار مي كند.

**توافق با ايران ممكن بود
مقام ارشد پنتاگون در ادامه به شانس بالاي توافق ميان جمهوري اسلامي و دولت آمريكا در دوران رياست جمهوري بوش و بعد از اشغال افغانستان اشاره و از مقام هاي دولت جورج بوش پسر به دليل رد پيشنهادهاي تهران و ناكام گذاشتن توافق با ايران انتقاد كرد.
ويلكرسن گفت: ما يك چارچوب توافق با ايران تهيه و آماده كرديم كه هدف آن مذاكره درباره مسايل ميان دو كشور بود. البته سندي كه ما تهيه كرديم هيچ امضايي از سوي وزارت خارجه در آن وجود نداشت،
اين سند تنها شامل فهرستي از موضوعاتي بود كه مي خواستيم با دولت ايران درباره آن گفتگو كنيم.
وي با اشاره به روابط نزديك خود با كاولين پاول وزير وقت دفاع آمريكا گفت: از من درباره محتواي اين سند و مواردي كه بايد در آن گنجانده شود نظر خواهي شد. اين سند فهرستي از مواردي بود كه فكر مي كرديم ايراني ها علاقه دارند در گفتگوهاي دوجانبه از آن صحبت كنند و همچنين مواردي را در بر مي گرفت كه ما مي خواستيم درباره آن ها صحبت كنيم.
نظامي ارشد سابق آمريكا افزود: وضعيت و آينده رهبري افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، حق هسته اي و غني سازي ايران، موضوع تروريسم و وضعيت عراق و مساله القاعده و هر مساله اي كه ما در آسياي غربي با آن علاقه داشتيم و تهران به آن علاقه داشت در فهرست گنجانده شده بود.
ويلكرسن گفت: دسامبر ۲۰۰۱، اين سند توسط مقام هاي افغانستان به ايران تحويل و پاسخ از طريق سفير آمريكا در ژنو دريافت شد كه ما را بسيار متحير كرد و در آن آمده بود، سند پيشنهادي شما براي گفتگو دريافت شد. در اين پاسخ به موضوعات تاكتيكي مثلا افغانستان تا موضوع هسته اي ايران و تروريسم به پيشنهادهاي ما پاسخ داده شده بود. در واقع پاسخ كاملي به فهرست مسائل مطرح شده در سند ارائه شده بود.
ويلكرسن افزود: آن زمان، احساس من اين بود كه عمليات نظامي آمريكا در عراق سبب شده، ايراني ها پاسخي جامع و كامل به سند ارسال شده بدهند و براي همكاري اعلام آمادگي كنند. پاسخ به وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي ارسال شد و در آنجا افرادي مانند بيل برنز رييس بخش خاورميانه وزارت خارجه آن را رد كرده و به ژنرال پاول وزير دفاع گفتند كه پاسخ ها كافي نيست و سوييس و ديگر كشورهاي اروپايي بي جهت بزرگنمايي كرده اند.
وي با انتقاد از اين تصميم، تصريح كرد: واقعا درك نمي كنم چرا اين واكنش نشان داده شد. آن زمان فردي مانند ديك چني معاون وزير دفاع بود كه هميشه تلاش مي كرد، مبناي هرگونه بحث سازنده اي را درباره ايران در شوراي امنيت ملي از بين ببرد و نگذارد مباحث درباره تهران مطرح شود يا اگر مطرح مي شود به نقطه سازنده اي نرسد. ما بايد آن زمان اين سند را بطور جدي بررسي مي كرديم و حداقل روي آن تامل جدي مي كرديم، نه اينكه از همان ابتدا آن را رد مي كرديم.
ويلكرسن همچنين با ابراز تاسف از اين برخورد مقام هاي آمريكايي و از دست رفتن آن فرصت، تصريح كرد: بعدها در مصاحبه با يك رسانه انگليسي معاون رييس جمهور آمريكا (ديك چني) را متهم كردم كه مانع به ثمر رسيدن اين سند و توافق با ايران شد.
پس از اين مصاحبه، پاول به من گفت كه فكر نمي كند، فقط معاون رييس جمهوري مسوول ناكام گذاشتن سند بود. بلكه بيل برنز معاون خاورميانه وزارت خارجه با فرستادن ايميلي به من (پاول) با آن ابراز مخالفت كرده بود.
ويلكرسن گفت: پاول به من گفت كه نه فقط معاون رييس جمهوري بلكه همه ما فكر مي كرديم كه پاسخ دريافت شده جدي نيست و نيازي به ارائه آن براي رييس جمهوري و شوراي امنيت ملي وجود ندارد.
اروپام ۲۲۵۱ **۱۹۰۸**۱۵۱۶