به گزارش ايرنا، در اين بيانيه آمده است : در پي اعلام رسانه اي حكم كميته انضباطي فدراسيون فوتبال مبني بر كسر يك امتياز از تيم فوتبال استقلال، معاونت حقوقي باشگاه استقلال لازم مي داند به منظور تنوير افكار عمومي و اطلاع هواداران فهيم اين باشگاه موارد ذيل را اعلام نمايد.
مستند كميته انضباطي براي صدور راي مزبور و آراي مشابه بخش هايي از ماده ۲۲ آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال است كه عيناً نقل مي گردد:
ماده ۲۲:
بند ۳: استفاده از پلاكارد و تابلو براي تحقير حريفان و مقامات رسمي تيم ها، از يك تا شش جلسه بازي بدون تماشاگر را درپي خواهد داشت وهر تماشاگري كه عامل و مباشر اصلي اين موارد بوده و مورد شناسايي قرار گرفته باشد، تا دو سال از ورود به ورزشگاه ها منع خواهد شد.
بند ۴: شعارهاي غيراخلاقي و خلاف شأن، توسط تماشاگران يا عوامل هر تيم، موجب محكوميت باشگاه به پرداخت جريمه نقدي تا يكصد ميليون ريال خواهد بود ودرصورت عدم تأثيرتنبيه مذكور، محروميت از انجام مسابقه درزمين خودي يا الزام به برگزاري مسابقه در زمين بي طرف يا الزام به برگزاري مسابقه بدون حضور تماشاگر و يا كاهش امتياز اعمال خواهد شد.
بند ۶: پرتاب اشياء توسط تماشاگران يا عوامل هرتيم كه منتهي به آسيب داور وساير مقامات رسمي يا بازيكنان شود، درصورت احراز، موجب پرداخت جريمه نقدي از۱۰ ميليون ريال تا ۲۰۰ ميليون ريال خواهد بودودرصورت تكرار و عدم توجه به تذكرات ابلاغ شده، مستوجب محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي و يا محروميت از حضور تماشاگر و يا كاهش امتياز خواهد شد.
بند ۷: هجوم هواداران منتسب به هر تيم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاري مسابقه كه موجب قطع مسابقه توسط داور شود، در صورت احراز، علاوه بربازنده كردن تيم مربوطه (با نتيجه سه بر صفر و درصورتي كه هنگام قطع مسابقه، نتيجه تيم مقابل بهتر از اين بوده باشد با همان نتيجه برنده اعلام شده) و علاوه بر اين محكوميت تيم يا باشگاه مورد نظر را به پرداخت جريمه نقدي از ده ميليون تا يكصد ميليون ريال در پي خواهد داشت.
تبصره۲:درتخلفات مربوط به تماشاگران، كميته انضباطي مي تواند حسب تشخيص،علاوه بر تعيين جريمه براي باشگاهي كه هواداران منتسب به آن باشگاه، مرتكب تخلف شده اند به محروميت هواداران ازحضوردر ورزشگاه يا محروميت از انجام مسابقه در زمين خودي وياالزام به برگزاري مسابقه در زمين بي طرف و يا به كسر امتياز، حكم صادر نمايد.
مستندات مزبور در آن حد كه براي باشگاه هاي فوتبال به لحاظ تخلف تماشاگران، مجازات تعيين نموده، به دلايل ذيل خلاف مقررات شرعي و موازين حقوقي و به همين جهت غير قابل اجرا است:
۱- اصل شخصي بودن جرايم و مجازات ها به عنوان يكي از موازين مسلم حقوقي مورد اجماع همه حقوقدانان است. مطابق اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها، كه اصلي پذيرفته شده در قوانين كشور ماست، نمي توان شخصي را بجز افرادي كه در ارتكاب جرم يا تخلف دخالت داشتهاند مجازات كرد. مستند اين اصل، حكم شارع مقدس در آيه شريفه «ولاتزر وازر? وزر اخري» است كه خداوند متعال آنرا در چهار سوره قرآن كريم تكرار فرموده است (سوره انعام آيه ۱۶۴ - سوره اسراء آيه ۱۵ - سوره فاطر آيه ۱۸ - سوره زمر آيه ۷)
شارع مقدس صريحا فرموده است: «هيچكس بار گناه ديگري را به دوش نمي كشد» بنابراين تعيين مجازات براي باشگاه هاي فوتبال با اين استدلال كه تماشاگران منتسب به آن باشگاه مرتكب تخلف شده اند، برخلاف حكم صريح شرع مقدس مي باشد.
۲- ممكن است گفته شود مقررات فوق، منطبق با قوانين فيفاست و در تمام دنيا به همين شيوه عمل مي شود.صرفنظر از ترديدي كه درباره صحت اين ادعا وجود دارد، درپاسخ بايد گفت مقررات بين المللي فوتبال تا حدي كه با مقررات سرزميني جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد، در محدوده حاكميت جمهوري اسلامي قابليت اجرا دارد ومراجع داخلي حق ندارند مقررات خلاف شرع را به اين بهانه كه جزء قوانين بين المللي محسوب مي گردد ، اجرا نمايند و چنانچه عالماً عامداً مرتكب چنين خطائي شوند و در اثر تصميم آنان خسارتي به اشخاص ثالث وارد آيد، برابر موازين مربوط به «مسووليت مدني» مكلف به جبران خسارت مي باشند. اصل ۴ قانون اساسي در مورد لزوم انطباق كليه قوانين و مقررات موضوعه با موازين اسلامي، اشعار مي دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي وغير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل براطلاق ياعموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.»
۳- برابر قواعد عقلي، مسووليت ملازمه با اختيار دارد و تحميل مسووليت رفتارهاي تماشاگران به باشگاه هاي فوتبال دركشور ما از آن جهت مضحك و غيرعقلاني است كه باشگاه هاي فوتبال هيچ تسلطي بر اوضاع ورزشگاه ها ندارند. اين در حاليست كه باشگاه فوتبال در زمان برگزاري بازي مستأجر ورزشگاه محسوب و اجاره را برابر نظر كارشناسي به مجموعه ورزشي مي پردازد. عليهذا همه امور تحت كنترل ديگران است و حتي معاونين باشگاه به عنوان مقامات رسمي فوتبال و كاركنان ارشد باشگاه ميزبان، بدون بليت اجازه ورود نمي يابندوبراي نمونه ميتوان به جلوگيري از ورود معاون فرهنگي باشگاه استقلال به ورزشگاه درشب جشن قهرماني استقلال در فصل گذشته اشاره كرد.
۴- باشگاه استقلال درفصل گذشته موارد فوق را طي نامه هاي متعدد به كميته انضباطي متذكر شده ليكن استدلالي در رد آن در آرا بعدي مشاهده نكرده است. بنابراين مشخص است كه اعضاي كميته انضباطي عالماً و عامداً بر اجراي قواعد غير شرعي اصرار دارند. بنابراين با امضا اين راي و آراي مشابه، براي خود مسووليت مدني ايجاد كرده اند و مسوول كليه خسارات وارده به بيت المال مسلمين هستند.
۵- باشگاه استقلال به عنوان باشگاهي كه متعلق به دولت جمهوري اسلامي است و از بيت المال ارتزاق مي نمايد، براي حفظ حرمت كميته انضباطي بعنوان «دادگاه فوتبال» تاكنون به تذكر كتبي بسنده كرده است وهمين رفتارتوأم با نجابت اين باشگاه، باعث گرديده تا اين كميته مبادرت به تشديد آرا غيرشرعي خود و محكوميت باشگاه به كسر امتياز به دليل آنچه توهين تماشاگران منسوب به باشگاه استقلال به داورديدار استقلال با سپاهان ناميده، كند.اما ضمن تقاضاي الغاء راي كسر امتياز از مرجع استيناف، از اين پس با تقديم دادخواست ابطال مقررات غيرشرعي مورد اشاره به دادگاه صالح، راه تظلم خواهي در مراجع قضائي را خواهد پيمود.
بديهي است چنانچه مرجع قضايي پس ازكسب نظريه شوراي محترم نگهبان،اقدام به ابطال مقررات فوق الذكر كند، در جهت حفظ حقوق بيت المال، مطالبه خسارت ناشي از صدور راي فعلي و آراء مشابه سابق الصدور عليه اعضاء كميته انضباطي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
ورزشي(۱)**۷۵۳۷**۱۵۹۰
