محمد انتظامي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: وزير پيشنهادي كارهمچنين بايد اهميت به سزايي به موضوع تشكل هاي كارفرمايي و كارگري دهد.
به گفته وي، ضروري است سه جانبه گرايي محور فعاليت هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد.
وي اظهار داشت: هم اكنون بيش از ۲۳هزار شركت خدماتي در كشور فعال است اما تشكل هاي اين صنف نتوانسته اند جايگاه واقعي خود را بيايند.
وي يادآور شد: در حال حاضر برخي واحدهاي اقتصادي با كمترين ظرفيت خود فعاليت مي كنند كه وزير كار بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد.
انتظامي با اشاره به نرخ بهره تسهيلات گفت: برخي واحدهاي اقتصادي تسهيلاتي با ۲۹درصد بهره از بانكها گرفته اند. چنين بهره اي مي تواند هزينه توليد را به شكل چشمگيري افزايش دهد.
اين فعال حوزه كارفرمايي كشور يادآور شد: وزير جديد كار در دولت يازدهم بايد نشست هايي با تشكل هاي كارفرمايي و كارگري برگزار و از مشكلات توليد آگاهي يابد.
انتظامي در پايان اظهار اميدواري كرد : با درايت مسئولان حوزه كار در دولت يازدهم بتوان گام به گام مشكلات بخش توليد را كم رنگ تر كرد و اشتغال را در كشور افزايش داد.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۶۰۱**