سياست تعديل و حركت به سوي بازار آزاد مختص به آمريكاي لاتين نبود و در كشورهاي ديگر نيز اين سياست با روش هاي متفاوت دنبال شد. يكي از جولانگاه هاي غير آمريكاي لاتيني بازار آزاد، روسيه بود كه اين رويكرد در اين كشور نيز به شكست انجاميد و باعث فلاكت شديد مردم آن شد.
در دوران جنگ سرد، اعتياد گسترده به الكل در روسيه از نگاه غرب شاهدي بر غم انگيز بودن زندگي در سايه كمونيسم بود. با اين حال، در رژيم سرمايه داري يلتسين (بعد از اتخاذ سياست هاي تعديل اقتصادي)، روس ها بيش از دو برابر گذشته الكل مي نوشيدند.
تزار مواد مخدر روسيه، الكساندر ميخائيلو، مي گويد كه عده مصرف كنندگان مواد مخدر از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴، نهصد درصد، يعني حدود ۴ ميليون نفر افزايش يافته است كه بسياري از آنها به هروئين معتادند. به محض شروع شوك درماني در سال ۱۹۹۲، خودكشي در روسيه روندي صعودي خود را آغاز كرد. در سال ۱۹۹۴، يعني اوج اصلاحات يلتسين، ميزان خودكشي نسبت به هشت سال پيش از آن، دوبرابر افزايش يافت. روس ها همچنين بيش از گذشته همديگر را مي كشتند. در سال ۱۹۹۴، جرايم خشونت زا بيش از چهار برابر افزايش يافته بود.
اين ها گزيده اي است از جناياتي كه فريدمنيسم تحت لواي نظام بازار آزاد در روسيه مرتكب شده است.
** آزاد سازي در روسيه
----------------------
در آغاز دهه ۱۹۹۰، گورباچف با پيش گرفتن سياست هاي دوگانه گلاسنوست (فضاي باز سياسي) و پروستريكا (اصلاحات اقتصادي)، اتحاد شوروي را به روندي استثنايي از دموكراسي سازي هدايت كرد: مطبوعات آزاد شدند، نمايندگان پارلمان روسيه، شوراهاي محلي، رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور را مردم انتخاب كردند و دادگاه قانون اساسي استقلال يافت.
در عرصه اقتصاد، گورباچف به سوي آميزه اي از بازار آزاد و يك چتر حفاظتي قوي دولتي پيش مي رفت كه در آن صنايع كليدي تحت كنترل دولت باقي مي ماند. هدف نهايي او بنا كردن سوسيال دموكراسي با استفاده از الگوي دولت هاي اسكانديناوي بود: سرمشقي سوسياليستي براي همه بشريت. اما اين روند با قبضه كردن قدرت توسط يلتسين متوقف شد.
يلتسين پس از روي كارآمدن، بي درنگ تيمي از اقتصاددانان را گرد آورد كه بسياري از آنها، در سالهاي پاياني كمونيسم، نوعي انجمن كتاب بازار آزاد تشكيل داده بودند و در آنجا متون پايه اي انديشه ورزان مكتب اقتصادي شيكاگو را مي خواندند و درباره اينكه چگونه مي توان اين نظريه ها را در روسيه به مرحله اجرا گذاشت با يكديگر بحث مي كردند.
روزنامه روسي نزاويسمايا گازتا، در تحليل گروهي كه در مسكو به يكباره به قله قدرت صعود كرده بودند اين تحول حيرت آور را مطرح كرد كه براي نخستين بار، گروهي از ليبرال هايي كه خود را پيروان مكتب هايك و مكتب اقتصادي شيكاگوي ميلتون فريدمن مي دانند، در روسيه به دولت راه خواهند يافت.
روزنامه مزبور به اين نكته توجه داشت كه يلتسين در همان حال كه به اين انتصاب ها دست ميزد، فرد مقتدر بدنامي چون يوري اسكوكوف را مسول دواير امور دفاعي و سركوب، يعني ارتش، وزارت كشور و كميته امنيت كشور كرد. اين تصميمات به وضوح با يكديگر مرتبط بودند: احتمالا انتصاب اسكوكوف مقتدر براي حصول اطمينان از ثبات محض در عرصه سياست است و همزمان، اقتصاددانان مقتدر ثبات محض در عرصه سياسي را تضمين خواهند كرد.
در تاريخ ۲۸ اكتبر ۱۹۹۱، يلتسين با اين پيش بيني كه با آزاد كردن قيمت ها، هر چيزي در جاي صحيح خودش قرار خواهد گرفت، لغو كنترل قيمت ها را اعلام كرد. اصلاحگرايان كذايي فقط يك هفته پس از استعفاي گورباچف صبر كردند تا برنامه شوك اقتصاديشان را آغاز كنند. اين برنامه شوك درماني، علاوه بر كنترل قيمت ها، شامل سياست هاي تجارت آزاد مرحله اول خصوصي سازي بي امان حدود ۲۲۵۰۰۰ شركت دولتي نيز بود.
خانم كلاين در كتاب دكترين شوك مدعي است كه پس از گذشت يك سال، شوك درماني قرباني هاي خود را گرفت. با سقوط ارزش پول، ميليون ها نفر از طبقه متوسط روسيه اندوخته عمر خود را از دست دادند. قطع فوري يارانه ها باعث شد دستمزد ميليون ها نفر كارگر ماه ها پرداخت نشود. يك شهروند متوسط روس در سال ۱۹۹۲، مجبور بود ۴۰ درصد كمتر از سال ۱۹۹۱ مصرف كند، و يك سوم جمعيت كشور به زير خط فقر غلتيدند. افراد طبقه متوسط مجبور شدند با گذاشتن ميزهاي مقوايي در خيابان ها، اموال شخصي شان را بفروشند.
در حالي كه كشور از حملات پي در پي، گيج و سردرگم شده بود، «پسران شيكاگوي يلتسين»، جنجاليترين تمهيدات برنامه شان را اجرا مي كردند: كاهش بسيار زياد بودجه، حذف كنترل ها بر مواد غذايي پايه از جمله نان، و خصوصي سازي بيشتر و سريع تر.
به گفته خانم كلاين، تغييرات در روسيه به قدري سريع بود كه همگامي با آن براي روس ها ناممكن بود. كارگران نمي دانستند كه كارخانه ها و معادنشان فروخته شده است. به لحاظ نظري، همه اين ساخت و پاخت ها و معاملات قرار بود به شكوفايي اقتصادي منجر شود كه روسيه را از درماندگي برهاند، اما در عمل، جاي كشور كمونيستي را يك كشور صنف گرا مي گرفت. كساني كه از شكوفايي اقتصادي بهره مند شدند به جمع كوچكي از روس ها محدود مي شدند كه بسياري از آنها گردانندگان سابق حزب كمونيست بودند، و نيز انگشت شماري از مديران صندوق هاي مشاع سهام غربي بودند كه با سرمايه گذاري در شركت هاي تازه خصوصي سازي شده روس بازده سرسام آوري نصيبشان مي شد.
دار و دسته اي از نوميلياردرها با بروبچه هاي شيكاگوي يلتسين همدست شدند و كشور را تقريبا از هر چيز ارزشمندي كه داشت لخت كردند و ثروت هاي هنگفتي را به ميزان سالانه دو ميليارد دلار از كشور خارج كردند. روسيه پيش از شوك درماني سياسي و اقتصادي يلتسين و بر و بچه هاي شيكاگويي اش حتي ميليونر هم نداشت، حال آنكه، طبق فهرست ثروتمندان مجله فوربس، در سال ۲۰۰۳ تعداد ميلياردرهاي روس به هفده نفر رسيده بود.
** بحران مالي شرق آسيا
-----------------------
در سال ۱۹۹۷ بحران مالي به سرعت سراسر آسيا به ويژه در شرق اين قاره را درنورديد. اين بحران در مارس آن سال هنگامي آغاز شد كه بروز مشكلات در نهادهاي مالي تايلند سبب شد، سرمايه هاي عظيمي از اين كشور خارج شوند. به محض خروج سرمايه، پول ملي تايلند تضعيف شد و دولت را وادار ساخت تا پول را بصورت شناور درآورد. در طول چند هفته، بحران تايلند به اندونزي، مالزي و فيليپين گسترش يافت و بانك جهاني از آن به عنوان سقوط واحد پولي نام برد.
در شروع كار شايع شد كه تايلند فاقد دلار كافي براي حمايت از پول ملي آن كشور است. اين شايعه موجب انتقال الكترونيكي مقادير زيادي ارز خارجي از تايلند شد: بانك ها خواستار بازپرداخت وام هايشان شدند، بازار مستغلات كه حبابي رشد كرده بود، در آني تركيد. ساخت و ساز مراكز تجاري، آسمان خراش ها و تفرج گاه هاي درحال ساخت به طور كامل متوقف شد. ظرف يك سال، ششصد ميليارد دلار-ثروتي كه ده ها سال طول كشيده بود تا انباشت شود- به علت كاهش ارزش سهام از بازارهاي سهام آسيا ناپديد شد.
ميلتون فريدمن با حضوري كم سابقه در كانال تلوزيوني سي.ان.ان.، به لو دابس، مسول خبر اين شبكه، گفت كه وي مخالف دادن هرنوع تضمين براي كمك به آسياست، زيرا بازار بايد به حال خود رها شود تا خود را به طور خودكار تنظيم و اصلاح كند. خزانه داري ايالات متحده نيز اصلا در متوقف ساختن درد و رنج آسيا عجله اي نداشت.
** نقش اول صندوق بين المللي پول
--------------------------------
اما صندوق بين المللي پول كه سازماني جهاني به منظور جلوگيري از فروپاشي مالي كشورها در چنين مواردي ايجاد شده بود، رويكرد انفعال و دست روي دست گذاشتن را پيش گرفت، اين رويه از زمان فاجعه مالي و اقتصادي روسيه، رويكرد و سياست رايج صندوق شده بود. صندوق سرانجام واكنش نشان داد، اما به جاي آن كه وام هاي فوري و ضروري مورد نياز در بحران هاي صرفا مالي براي تثبيت شرايط را ارائه كند، فهرستي بلندبالا از مطالبات پيش روي آسيا قرار داد. گويا تعليمات مكتب اقتصادي شيكاگو صندوق را مطمئن كرده بود كه فاجعه آسيا فرصتي پنهان براي ايجاد شوك اقتصادي مورد نظر اين مكتب بود.
خوزه پينيرا، وزير شاخص پينوشه كه آن روزها در انستيتو كاتو در واشنگتن كار مي كرد، با شعفي آشكار، از بحران استقبال و اعلام كرد كه روز جزا فرا رسيده است. از نظر وي، اين بحران آخرين مرحله جنگي است كه او و همپيمانانش در مكتب اقتصادي شيكاگو در دهه ۱۹۷۰ در شيلي شروع كرده بودند.
وي مي گفت كه سقوط ببرهاي آسيا كمتر از سقوط ديوار برلين دوم نيست؛ اين يعني واژگوني ذهنيتي كه انگار بين سرمايه داري دموكراتيك بازار آزاد و دولتمداري سوسياليستي، راه سومي هم وجود دارد.
الن كرينسپن، رئيس بانك مركزي ايالات متحده، بحران آسيا را واقعه اي مهيج در جهت تقويت اجماع نسبت به پذيرش نوع نظام بازار موجود در اين كشور (يعني آمريكا) توصيف مي كرد. وي همچنين يادآوري كرد بحران كنوني احتمالا باعث شتاب گرفتن فروپاشي بقاياي سيستمي در كشورهاي آسيايي مي شود كه در دل خود عناصري گسترده از سرمايه گذاري هدايت شده دولتي را دارد.
ميشل كمدسو، رييس سابق صندوق بين المللي پول، نيز نظري همسان داشت. وي در مصاحبه اي نادر، اين بحران را فرصتي براي آسيا دانست كه با استفاده از آن، پوست بيندازد و دوباره تولد يابد.
** صندوق و خزانه خالي شرق آسيا
----------------------------------
صندوق بين المللي پول كه مراقب بود مبادا فرصت را از دست بدهد، پس از ماه ها سكون و رخوت و بعد از وخيم تر شدن وضعيت بحراني، سرانجام با دولت هاي بي رمق آسيا وارد مذاكره شد. تنها كشوري كه در اين دوره به لطف بدهي نسبتا كمش، در برابر صندوق مقاومت كرد، مالزي بود. اما ساير اقتصادهاي بحران زده آسيا چنان نيازمند ارز خارجي بودند كه از امكانات دريافت ده ها ميليارد دلار وام صندوق نمي توانستد چشم بپوشند. تايلند، فيليپين، اندونزي و كره جنوبي همگي بر سر ميز مذاكره نشستند.
تا آنجا كه به صندوق بين المللي پول مربوط مي شد، ببرهاي آسيا خزانه هايي تهي و ورشكسته را در اختيار داشتند و اكنون آماده بازسازي بودند. اولين مرحله از اين فرايند، به قول والدون بلو، دانشمند علوم سياسي، زدودن تمام مولفه هاي موثر معجزه آسيايي (يعني سياست هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان داخلي و محدود و مشروط كردن سرمايه گذاري خارجي، و مداخله فعال دولتي در عرصه اقتصاد) از اين كشورها بود.
صندوق بين المللي پول از اين دولت ها خواست كه بودجه خود را بسيار كاهش دهند، اين كار به اخراج جمعي كارگران بخش دولتي انجاميد، آن هم در جايي كه مردم به راحتي خودكشي مي كردند و به همين دليل، آمار خودكشي بسيار افزايش يافت.
** اثرات مخرب تعديل بر آسيا
-------------------------------
طبق موافقت نامه جديد اين كشورها با صندوق بين المللي پول، تايلند به بيگانگان اجازه داد كه سهام زيادي از بانك هاي كشور را تمليك كنند، اندونزي يارانه غذايي را قطع و كره قانون حمايت از كارگران در برابر اخراج جمعي را لغو مي كرد. صندوق بين المللي پول حتي اهداف مشخص و زمان بندي شده براي اخراج كارگران در كره تعيين كرد. به اين صورت كه براي دريافت وام، بخش بانكي كشور بايد پنجاه درصد از نيروي كار خود را اخراج مي كرد.
هزينه هاي انساني ناشي از فرصت طلبي هاي صندوق بين المللي پول، در آسيا مانند روسيه خانمان برانداز بود. سازمان بين المللي كار برآورد كرد كه در اين دوره، تعداد حيرت آور ۲۴ ميليون نفر شغل خود را از دست دادند و ميزان بيكاري در اندونزي از ۴ درصد به ۱۲ درصد افزايش يافت. مردم تايلند در اوج اصلاحات كذايي صندوق، روزانه دو هزار شغل از دست مي دادند. در كره جنوبي، ماهانه سيصد هزار كارگر عمدتا در اثر مطالبات غير ضروري صندوق، مبني بر كاهش بودجه هاي دولتي و افزودن نرخ بهره بانكي اخراج مي شدند.
در سال ۱۹۹۶بيش از ۶۳ درصد كره اي ها جزء طبقه متوسط شناسايي شده بودند، اما تا سال ۱۹۹۹ اين رقم به ۳۸.۴ درصد كاهش يافت. طبق آمار بانك جهاني، بيست ميليون آسيايي در اين دوره فلاكت برنامه ريزي شده به فقر و فاقه كشيده شدند. در اندونزي، مالزي و كره جنوبي نرخ اشتغال هنوز هم به حد سالهاي پيش از ۱۹۹۷ نرسيد. مساله اين نيست كه كارگراني كه شغل خود را از دست دادند هرگز آن را به دست نياوردند، بلكه مالكان خارجي جديد كه سود بيشتري براي سرمايه گذاري خود جستجو مي كنند، به اخراج كارگران ادامه داده اند.
با ادامه اين روند، خودكشي ها نيز ادامه يافت و اين عمل به چهارمين عامل عمده مرگ و مير در كره جنوبي تبديل شد. در اين كشور، بيش از دو برابر ميزان پيش از بحران، يعني سي و هشت نفر در روز، خودكشي مي كردند.
پژوهش ع.م.**ن.م.**۹۱۳۰
