بگزارش ايرنا، اين كميسيون كه درباره زواياي پنهان معاملات تسليحاتي چند ميليارد دلاري صورت گرفته در اواخر دهه ۱۹۹۰ آفريقاي جنوبي تحقيق مي كند، قرار بود كه بعد از پايان تحقيقات عمومي اش، از وزيران سابق كابينه و نيز مقامات دفاعي اين كشور تحقيق به عمل آورد.
اين كميسيون بدنبال طرح برخي مسايل و فساد هاي مالي در جريان معاملات تسليحاتي ياد شده، در سال ۲۰۱۱ ميلادي بدستور ژاكوب زوما رييس جمهور آفريقاي جنوبي به رياست قاضي سررتي تشكيل شده است.
كميسيون ياد شده قرار است اين فساد هاي مالي از جمله مبالغي كه گفته مي شود در چارچوب امضاي قرارداد تسليحاتي ۳۳ ميليارد رندي (۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار) در سال ۱۹۹۹ ميلادي، به حساب حزب حاكم كنگره ملي آفريقا واريز شده است، بررسي كند.
ژاكوب زوما و تابو امبكي رئيس جمهور سابق آفريقاي جنوبي و نيز شمار بسياري از وزراي سابق قرار است در چارچوب اين پرونده، براي شهادت دادن در اين كميسيون حاضر شوند.
درهمين حال تري كرافور براون يك فعال ضد معاملات تسليحاتي روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه راديويي محلي ۷۰۲ آفريقاي جنوبي، گفت: نسبت به فعاليت هاي اين كميسيون تحقيق شك دارد.
وي عنوان كرد: اين كميسيون تقريبا دو سال پيش بدستور زوما فعاليتش را شروع كرده و ترسم از آن است كه اعضاي آن تنها در حال دست و پازدن بيخود باشند و از پرداختن به مساله و شواهد موجود اجتناب كنند.
اين فعال ضد معاملات تسليحاتي افزود: كوهي از شواهد وجود دارد و هم اكنون هفت كتاب درباره قراردادهاي تسليحاتي ياد شده نوشته شده است و كميسيون ياد شده به رغم اين شواهد بدنبال تحقيق مجدد درباره وقايع ۱۴ سال گذشته مي باشد كه كاري بيهوده و عبث است.
خاورم.۱۵۵۲
