به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، در مقدمه برنامه پيشنهادي آخوندي آمده است: وزارت راه و شهرسازي در گستره‌اي وسيع فعاليت دارد، فعاليت اين مجموعه داراي ماهيت اقتصادي، اجتماعي و انساني است و از همين رو، سعي شده است در تدوين سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به اين سه ويژگي توجه شود.
اين برنامه پيشنهادي در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه كشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظيم شده است:
الف – حوزه‌ي عمومي وزراتخانه
ب – حوزه حمل و نقل
ج – حوزه زمين، مسكن و شهرسازي.

متن كامل برنامه پيشنهادي آخوندي به شرح زير است:
اصول حاكم بر برنامه
اين برنامه داراي پشتوانه نظري با محوريت چند متغير اصلي است كه عبارت است از:
** عدالت محوري
عدل به مثابه برترين فضيلت به حكم قران كريم و با تعريفي كه حضرت امير (ع) از آن ارائه فرموده‌اند: وضع هر چيز در جايگاه خود و دادن حق هرذيحقي به وي ارزش بنيادين در اين برنامه است. فعاليت اين وزارتخانه ناظر بر تنظيم محيط كسب‌وكار و فعاليت‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي گروه كثيري از مردم وهم‌چنين بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوي ديگر، كارايي و بهره‌وري اين خدمات در زندگي حرفه‌اي فعالان اقتصادي اين بخش و سهم هزينه‌ي آن در سبد هزينه خانوار به ميزان برخورداري مناطق مختلف از زير ساخت‌ها و نحوه‌ي توسعه ظرفيت‌هاي طبيعي و انساني در سرزمين ايران بستگي دارد. رعايت عدالت جغرافيايي در هدايت منابع با رويكرد حداكثر كردن منفعت ملي از بارزترين مولفه هاي مد نظر است.

** حقوق شهروندي
رعايت حقوق شهروندي مبتني بر قانون اساسي و رعايت آن در تمام شئون فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متناظر با ماموريت‌هاي اين وزارتخانه با رويكرد احترام به حق انتخاب مردم، پذيرش تنوع‌هاي محلي در عين وحدت هويت ملي و اقدام در جهت بهبود كيفيت زندگي مردم اصل حاكم بر اين برنامه است.
بر همين مبنا، حق دسترسي ايمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فيزيكي، مالي و اداري، توسعه امكان مشاركت و پرسشگري تمام مردم و هم‌چنين فعالان اقتصادي و اجتماعي در حوزه‌هاي مرتبط با ماموريت وزارتخانه در ارتقاي كيفيت محيط سكونت‌گاه‌هاي ايران و شبكه‌هاي ايمن و كارآمد حمل و نقل و رعايت رقابت منصفانه در تمام فعاليت‌هاي حرفه‌اي و كسب‌وكار مرتبط اصول حاكم بر اين برنامه هستند.

** يكپارچگي و سازگاري دروني
با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم انباشته ‌شده در زيرساخت‌ها، افزايش بهره‌وري و كاربري آنها مستلزم نگاه يكپارچه و منسجم به توسعه كالبدي و صنعت حمل و نقل است.
اين موضوع در سطوح و لايه‌هاي مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- يكپارچگي و سازگاري دروني بين سيستم‌هاي مختلف حمل و نقل شامل دريايي، هوايي،ريلي و جاده‌اي؛ ب- ايجاد يكپارچگي و سازگاري نهادي و فرايندي به‌منظور بهبود محيط كسب‌وكار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ايجاد يكپارچگي بين حمل و نقل جاده‌اي و شبكه عبور و مرور شهرها؛ د- ايجاد يكپارچگي بين برنامه‌هاي توسعه كالبدي در سطوح ملي، منطقه‌اي و محلي و هم‌چنين توسعه شهري و سكونتگاهي ايران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ايجاد يكپارچگي بين برنامه‌هاي توسعه صنعتي و خدماتي ملي و برنامه حمل ونقل؛ و- ايجاد همگرايي و يكپارچگي بين صنعت حمل و نقل و حفاظت از محيط زيست.

** توليد ثروت
مديريت اين بخش بايد به نحوي صورت گيرد كه در كنار توجيه اجتماعي برنامه‌ها از شكل‌گيري مؤثر و كارآمد ثروت ملي نيز اطمينان حاصل گردد. براين اساس، رويكرد غالب در نهادسازي، برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها توجه به سه عنصر كيفيت، هزينه و زمان خواهد بود.

** مقابله با فساد مالي
شفافيت، رقابت و پذيرش حق پرسش‌گري براي فعالان اقتصادي بخش و تمام شهروندان راه‌كار اصلي براي مقابله با فساد خواهد بود. اين امر از طريق ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي روزآمد و كارآمد از تمام داده‌هاي بخش و هم‌چنين اطلاع‌رساني شفاف از تصميم‌هاي مهم وزراتخانه در زمينه برنامه‌ريزي و فعاليت‌ها، ارجاع كار، واگذاري‌ها، مديريت منابع و آگاهي از روند امور جاري صورت خواهد گرفت.

** دوره‌هاي زماني برنامه
برنامه در سه دوره كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، و بلند مدت تقسيم خواهد شد. در دوره كوتاه مدت تمركز و تاكيد بر رفع موانع در محيط كسب‌وكار حرفه‌اي و بهره‌برداري فوري از طرح‌هايي كه از پيشرفت كار بالايي برخوردارند و يا آنكه قابليت تحقق فوري دارند. در دوره‌ي ميان مدت، برنامه‌هاي نهادسازي، توسعه‌اي و ايجاد يكپارچگي مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاري و ارتقاي استانداردهاي بخش به سطح بين‌المللي مورد توجه قرار خواهد گرفت.

** رويكردها و برنامه‌هاي پايه‌اي در انجام ماموريت وزارتخانه
بخش الف - حوزه عمومي وزراتخانه
۱- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموريت ابلاغي از سوي مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموريت قانوني، سازمان نيروي انساني، روابط تشكيلاتي، مقررات و فرايندهاي اداري كسب‌وكارهاي مرتبط با ماموريت وزارتخانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و از طريق انجام مهندسي مجدد با اولويت دادن به موارد زير باز تعريف خواهد شد:
- تدقيق ماموريت وزارتخانه با رويكرد يكپارچگي و آمايش سرزمين به منظور دستيابي توسعه متوازن و عدالت جغرافيايي.
- توجه به جنبه اقتصادي فعاليت‌ها افزون بر منافع اجتماعيبه منظور افزايش بهره‌وري در اين بخش
- آزادسازي، تجاري‌سازي، اصلاح مقررات و بهبود محيط كسب‌وكار فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اين وزراتخانه با مشاركت حرفه‌ورزان.
- بازتعريف رابطه دولت-بخش خصوصي در اين بخش با رويكرد تمركز ماموريت دولت بر سياست‌گذاري و واگذاري كليه فعاليت‌هاي كنشگري اقتصادي به بخش خصوصي.
- كاهش هزينه‌هاي جاري دولت در اين بخش و كوچك‌سازي و چابك سازي سازمان
- آموزش نيروي انساني به منظور كاهش متوسط سن مديران با استفاده از نيرو‌هاي جوانِ شايسته و هوشمند.
- اجراي برنامه‌هاي تعالي سازمان براي بهبود مستمر در كيفيت خدمات و افزايش رفاه شهروندان.
- توسعه و ترويح كاربرد فناوري اطلاعات به منظور استقرار دولت الكترونيك و انجام امور برخط در جهت افزايش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و كاهش فساد.
- حل چالش‌هاي پديد آمده ناشي از ادغامدربين نيروي انساني وزارتخانه.
۲ - استفاده از ابزارهاي مالي جديد با هماهنگي سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها و جلب سرمايه‌گذاري خارجي جهت افزايش سرمايه‌گذاري در بخش و هم‌چنين انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل جهت افزايش بهره‌وري از سرمايه‌هاي انباشت شده فعلي به منظور جبران كاهش توان سرمايه‌گذاري دولت در اين بخش از جمله اقدامات زير:
- كمك به شكل‌گيري هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش به ويژه حمل و نقل
- تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به منظور سازمان‌دهي طرف تقاضا در بخش به ويژه مسكن و عمران شهري.
- تشكيل صندوق‌هاي زمين و ساختمان به منظور سازمان‌دهي طرف عرضه در بخش به ويژه حوزه مسكن و عمران شهري.
- شكل‌دهي بازار ثانويه رهن.
- سازمان‌دهي نظام پيش‌فروش محصول در بخش از طريق حساب‌هاي اماني.
- اجاره‌داري بلندمدت نهادي و بيمه واحدهاي خالي به منظور افزايش سهم اجاره در تامين مسكن شهروندان.
۳ - اجراي سياست‌ مشاركت بخش عمومي- بخش خصوصي در حوزه ماموريت‌هاي وزارتخانه، انجام تعهدات طولاني‌مدت به رعايت انصاف در تامين حقوق سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهاي مستقل تخصصي تنظيم مقررات به منظور كاهش مخاطرات سرمايه‌گذاري در بخش. در همين راستا، توجه به حل بحران بدهي به مشاوران، پيمانكاران و سازندگان از طريق تهاتر منافع و ديگر روش‌هاي ممكن.
۴ - بهبود بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در حوزه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با اين وزارتخانه به منظور افزايش بهره‌وري منابع در اين بخش با مشاركت گسترده فعالان حرفه‌اي.
۵ - ارتقاي نظام حرفه‎اي راه وساختمان وهمچنين سطح و كيفيت خدمات حمل و نقل با استانداردهاي بين المللي به منظور افزايش سطح رفاه پايدار شهروندان و هم‌چنين دسترسي به به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي.
۶ - با توجه به اينكه بخش ساختمان ۵۰ درصد انباشت سرمايه‌گذاري را ملي را شكل مي‌دهد و سهم آن از درامد ملي بستگي به سال‌هاي رونق و كسادي چيزي بين ۱۰ الي ۱۲ درصد است شفافيت اطلاعات در اين بخش اثر مستقيمي در حفظ منافع شهروندان (خريداران مسكن و خدمات) و هم‌چنين كارايي بازار دارد. از همين رو ايجاد يكپارچگي در پايگاه اطلاعاتي موجود و افزايش كارايي و كارآمدي آنها مورد توجه است.
۷ - توجه خاص به مقاوم سازي تأسيسات و ابنيه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي.
۸ - غربالگري پروژه‌هاي در دست اجرا و اولويت‌بندي آنها براي جلوگيري از خواب سرمايه‌ها و اتلاف منابع.
۹ - تعيين جايزه كيفيت براي شناسايي و معرفي پروژه‌هاي برتر.
۱۰ - تعامل با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي از طريق انجام پروژه‌هاي كاربردي.
۱۱ - حمايت از نتيجه كار دانشمندان و محققان براي تبديل آن به محصول.
۱۲ - ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي جامع براي استفاده تمام فعالان بخش.
۱۳ - استفاده گسترده از ظرفيت‌هاي صنعت بيمه به منظور كاهش مخاطرات سرمايه‌گذران و عموم شهروندان.

ب - حوزه حمل و نقل
رويكردهاي كلي
۱- اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي اصل ۴۴ قاتون اساسي در حوزه‌ي حمل و نقل، بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در اين حوزه به نفع توسعه فعاليت بخش خصوصي و كاهش هزينه‌هايمبادله در آن از جمله اجراي سياست‌هاي آزادسازي و تجاري‌سازي با رعايت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه.
۲ - كاهش مصرف انرژي در بخش.
۳ - توسعه حمل و نقل عمومي در جهت افزايش رفاه شهروندان و كاهش آلودگي محيط زيست، به‌ويژه افزايش سهم حمل و نقل ريلي.
۴ - توجه ويژه به امر ترانزيت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي.
۵ - توسعه تقاضا محور تمام شبكه‌هاي حمل و نقل و بر اساس اصل يكپارچگي.
۶ - گرد آوري و بررسي فوري نتايج مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامي و استفاده از آنها در دوره جديد مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملي ايمني راه‌هاي ايران و ...
۷ - اعمال مهندسي ارزش در مطالعه و اجراي پروژه‌ها.
۸ - تفكيك امر ساخت و بهره برداري براي ارتقاي كيفيت و افزايش دوام.
۹ - تكميل پروژه‌هاي با اهميت نيمه تمام با توجه به تبعات منفي طولاني شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني (ره).
۱۰ -ايفاي نقش كليدي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بين‌المللي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي ايجادشده ناشي از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غيره.
۱۱ - استفاده حداكثري از موقعيت قرارگيري مناسب ايران در كريدورهاي شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور كالا و مسافر ترانزيت.
۱۲ - عملياتي ساختن توصيه‌هاي طرح جامع حمل و نقل با كمك بخش خصوصي و نهادهاي ذيربط از جمله تعريف پهنه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و ايجاد و تجهيز مراكز و پايانه‌هاي باراندازي و بارگيري براي افزايش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور و نظائر آن.
۱۳ - احياي پژوهشگاه حمل و نقل.
۱۴ - ايجاد پارك فناوري حمل و نقل.
۱۵ - ايجاد سيستم مميزي كيفيت در زير ساخت و ناوگان.
۱۶ - استقرار سيستم نگهداري پيشگيرانه زير ساخت‌ها.

** رويكرد هاي اقتصادي
۱ - كسب سهم بيشتر از بازار حمل و نقل منطقه اي.
۲ - جذب سرمايه‌گذاري خارجي از طريق حمايت از تشكيل شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي، شركت‌هاي سهامي عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.
۳ - حمايت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسي به منابع پولي به منظور نوسازي ناوگان و دستيابي به فناوري‌هاي نوين.
۴ - شناسايي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني بر شيوه برد– برد و تعميم روش مشاركت عمومي و خصوصي.
۵ - تعريف پروژه‌هاي يكپارچه و تركيبي از راه و تأسيسات جانبي راه‌ها و شهرك‌هاي مسكوني و فضاهاي خدماتي و تفريحي براي جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بخش خصوصي.
۶ - توسعه رقابت و آزاد سازي با برنامه بازار حمل و نقل.
۷ - توجه به بهره‌وري اقتصادي در كنار منافع اجتماعي در تعريف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت حمل و نقل.
۸ - ارتقاي سطح و كيفيت خدمات حمل و نقل و سيستم‌هاي پشتيباني آن به سطح رقابتي بين‌المللي.

** بخش حمل و نقل جاده‌اي
۱ - توجه خاص و ويژه به امر كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي با توجه به اثار زيانبار انساني، اقتصادي، اجتماعي و ملي آن.
۲ - توسعه سيستم‌هاي هوشمند جاده‌اي شامل سيستم‌هاي ETC، دوربين‌هاي نظارت تصويري، دستگاه‌هاي تردد شمار برخط در جهت افزايش ايمني و خدمات حمل و نقل جاده‌اي.
۳ - ارتقاي كمسيون ايمني به سازمان ملي ايمني.
۴ - بهبود شيوه‌هاي نگهداري راه‌هاي كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در تأمين تجهيزات و مواد و مصالح مورد نياز.
۵ - استقرار و توسعه سيستم سطح سرويس در طبقه‌بندي راه‌هاي كشور براي سرمايه‌گذاري بهينه در بهسازي و نگهداري آنها.
۶ - افزايش سطح خدمات نگهداري و بهسازي جاده‌اي با اجراي مناسب روكش آسفالت، تهيه و نصب علائم و تجهيزات ايمني، تقويت ناوگان راهداري و رفع نقاط پرحادثه.
۷ - توسعه بنادر خشك توسط بخش خصوصي.
۸ - تثبيت كيفيت راه‌هاي روستايي بر اساس روش‌هاي بومي و كاهش سهم آسفالت.
۹ - احياي انستيتو اسفالت و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در توليد انواع قير.

** بخش حمل و نقل ريلي
۱- توجه ويژه به حمل و نقل ريلي با توجه به توسعه طرح‌هاي صنعتي.
۲ - اتصال به شبكه‌هاي ريلي بين‌المللي به منظور عبور كالا و مسافر ترانزيت.
۳ - ايجاد پهنه‌هاي ريلي براي جابجايي مسافر با توجه به طرح‌هاي توسعه شهري.
۴ - تلاش براي تحقق اهداف كمي در برنامه پنجم توسعه.
۵ - استقرار نظام مستقل تنظيم مقررات ريلي به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي جهت دسترسي مطمئن به شبكه، تنظيم رژيم حقوقي مسئوليت‌ها و قيمت‌گذاري منصفانه خدمات.
۶ - برنامه‌ريزي براي نوسازي ناوگان ريلي و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنين افزايش واگن‌ها و لكوموتيوها در جهت افزايش سهم حمل و نقل ريلي در بار و مسافر توسط بخش خصوصي.
۷ - افزايش بهره وري تا دوبرابر وضع موجود.

** بخش حمل و نقل هوايي
۱ - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي با كمك بخش خصوصي.
۲ - ايجاد خطوط تاكسي هوايي با كمك بخش خصوصي
۳ - كاهش سن ناوگان.
۴ - افزايش صندلي تا ۱.۵ برابر وضع موجود.
۵ - كاهش محدوديت هاي حمل و نقل هوايي.

** بخش حمل و نقل دريايي
۱ - استفاده از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بنادر كشور.
۲ - توسعه زير ساخت هاي دريايي براي رونق گردشگري دريايي.
۳ - ارتقاي كيفيت فرآيند هاي مديريت بنادر وخدمات گمركي.
ج - بخش زمين، مسكن و شهر سازي
۱ - احياي قانون جامع شهرسازي و معماري.
۲ - يكپارچه‌سازي نظام طرح‌ريزي و كنترل بين شهر و روستا و در كليه سطوح ملي و منطقه‌اي و ناحيه‌اي.
۳ - واگذاري تدريجي تهيه و تصويب طرح‌ها به شهرداري‌ها همراه با بازنگري در وظايف و اختيارات شوراها و شهرداري‌ها همراه با ظرفيت‌سازي در تشكيلات آنها.
۴ - انطباق محدوده‌هاي طرح‌ريزي كالبدي با تقسيمات كشوري و احيانا پيشنهاد اصلاح قانون تقسيمات كشوري با هماهنگي وزات كشور.
۵ - بازنگري در مديريت منابع اراضي با هدف تامين اراضي مورد نياز مسكن و خدمات عمومي همراه با مشاركت دادن مديريت‌هاي محلي.
۶ - ورود مديريت‌هاي شهري به عرص? برنامه‌ريزي توسع? اقتصاد شهري و پيوندزدن آن با توسع? زيرساخت‌ها و كاهش فقر شهري.
۷ - قانونمندسازي عوارض توسعه و عمران.
۸ - مشاركت دادن مردم در تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران.
۹ - رفع و منع هرگونه تبعيض در برخورداري از ثمرات توسعه و عمران.
۱۰ - تضمين حقوق متقابل توسعه بين شهروندان و مديريت‌هاي توسعه و خدمات.
۱۱ - تطويل مدت اجاره واحدهاي مسكوني در جهت حمايت از حقوق مستاجران.
۱۲ - حمايت از گروه‌هاي آسيب پذير اقتصادي و اجتماعي.
۱۳ - بهسازي پهنه‌هاي گرفتار فقر شهري و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و جلوگيري از سوداگري اراضي واقع در اين محدوده‌ها.
۱۴ - ايجاد مباني حقوقي و ثبتي لازم براي تسهيل امر مشاركت بخش خصوصي در تجميع و نوسازي بافت‌هاي فرسوده.
۱۵ - بازسازي نظامات حرفه‌اي به منظور ارتقاي استانداردهاي حرفه اي به سطح رقابت بين المللي
۱۶ - ايجاد مرجعيت تخصصي حرفه‌اي در امر شهرسازي و معماري و پاسداري از ارزش‌هاي شهرسازي و معماري ملي و اسلامي.
۱۷ - تجديدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحيت شركت‌هاي مهندس مشاور در جهت واگذاري اختيارات بيشتر به حرفه.
۱۸ - ارتقاي دائمي استانداردها و شاخص هاي كيفيت محيط و زيرساخت‌ها؛
۱۹ - مشاركت دادن شهرداري‌ها و نهادهاي اجتماعي و خيريه مردم در افزايش بهره‌وري، تامين خدمات زيربنايي و بهبود محيط مسكوني مجموعه‌هاي مسكن مهر.
۲۰ - بررسي خدمات زير بنايي مسكن مهر و تدبير براي حل مشكلات خريداران.
۲۱ - تدوين روش مناسب و اخذ مجوزهاي لازم براي ايجاد رابطه منطقي بين يارانه هدفمندي، اقساط پرداختي خريداران مسكن مهر و هزينه‌هاي تأمين خدمات زير بنايي آنها با همكاري مجلس محترم و نهادهاي ذيربط.
۲۲ - حمايت از تاسيس شهرك‌هاي مسكوني توسط بخش خصوصي با استفاده قانون ايجاد شهرك‌ها.
۲۳ - حمايت از ايجاد صندوق هاي سرمايه‌گذاري مسكن و رفع موانع از طريق بازنگري در مقررات مربوط.
۲۴ - استفاده و بهنگام‌سازي اسناد مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده در توسعه ملي و منطقه‌اي و طرح‌هاي اسكان جمعيت و خارج كردن نتايج آنها از محدوده نظريه‌پردازي به نمونه‌سازي و عملياتي (شهرسازي اجرايي).
۲۵ - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طريق انجام كارهاي الگوسازي.
۲۶ - احياي شهرسازي محله محور.
۲۷ - تدوين ضوابط فني، معماري، شهري بلند مرتبه سازي.
۲۸ - حمايت از تجارب ساخت صنعتي مسكن و بهبود شيوه‌ها براي اقتصادي شدن روش‌هاي نوين.
۲۹ - مشاركت فعال در بهبود كيفيت ساخت و ساز ساختمان‌هاي مسكوني.
۳۰ - توجه خاص به نوسازي روستاها و ايمن‌سازي ساختمان‌هاي موجود در برابر خطر زلزله و ساير خطرات طبيعي.
۳۱ - ايجاد تمركز در ساخت ساختمان‌هاي اداري، ورزشي، فرهنگي، درماني از طريق تقويت سازمان مجري ساختمان‌ها براي ارتقاي كيفيت طراحي و اجرا و مديريت حرفه‌اي بر مهندسان مشاور و پيمانكاران.
اقتصام (۲) ** ۱۵۷۴**۱۶۰۱**