به گزارش ايرنا،حجم ذخاير قابل برداشت نفت كشور در اين دوره بيش از ۴۲ ميليارد بشكه افزايش يافت.
در سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ فعاليت هاي اكتشافي نفت خام و گاز طبيعي شامل فعاليت هاي زمين شناسي، ژئوفيزيك و حفاري اكتشافي- توصيفي، درگستره اي به ميزان ۷۳۰ هزار كيلومتر مربع در خشكي و ۱۹۵ هزار كيلومترمربع در دريا انجام شده است كه نتايج آن دراين دوره هشت ساله منجر به كشف حدود ۹۴ ميليارد بشكه نفت خام، مايعات و ميعانات گازي درجاي اوليه و بالغ بر ۲.۸۸ تريليون متر مكعب گاز طبيعي درجاي اوليه شد.
در نتيجه فعاليت هاي اكتشافي انجام شده، مجموع ذخاير قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي كشور از ۹۶ ميليارد بشكه در سال ۱۳۷۶ به ۱۳۷ ميليارد و ۴۹۰ ميليون بشكه در ابتداي سال ۱۳۸۴ رسيد كه حاكي از افزايش بيش از ۴۲ ميليارد بشكه اي است.
مجموع ذخاير گازي كشور نيز در ابتداي سال ۱۳۸۴ نيز به ۲۶ تريليون و ۷۴۰ ميليارد متر مكعب رسيده بود.
بر پايه اين گزارش، در پايان دوره وزارت هشت ساله زنگنه در وزارت نفت، زمان پايان ذخاير قابل استحصال كشور در صورت كشف نشدن ذخاير جديد و برداشت سالانه (معادل سال ۱۳۸۳) براي نفت خام و ميعانات گازي حدود ۸۷ سال و براي گاز ۱۷۹ سال پيش بيني شده بود.
ميزان ذخاير هيدروكربوري كشور در آغاز سال ۱۳۸۴ با تبديل ذخاير گازي به معادل نفت خام از نظر ارزش حرارتي حدود ۳۰۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون بشكه برآورد شده است.
به گزارش شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي، ميزان ثروت ملي كشور از ذخاير هيدروكربوري در ابتداي سال ۱۳۸۴ با درنظر گرفتن قيمت ۳۵ دلار براي هر بشكه نفت، مايعات و ميعانات گازي و چهار سنت براي هر متر مكعب گاز طبيعي، معادل ۵.۸۸ تريليون دلار پيش بيني شده بود.
با توجه به فعاليت هاي اكتشافي انجام شده در سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ زمينه اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفتي و گازي به ويژه در خليج فارس و درياي خزر فراهم شد و در اين دوران ركوردهاي جديدي در عرصه اكتشاف نفت و گاز و افزايش حجم هيدروكربوري كشور به ثبت رسيد.
ايران با دارا بودن مزيت نسبي در بخش گاز از سال هاي دور به فكر توسعه اين صنعت و افزايش سهم گاز در سبد سوخت كشور بود كه اين موضوع در دوران وزارت مهندس زنگنه با رشدي چشمگير از ۳۷ درصد به بيش از ۵۷ درصد افزايش يافت.
بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم آن در سبد مصرفي حامل هاي انرژي از طريق توسعه ظرفيت توليد، گسترش شبكه هاي انتقال و گازرساني، موضوع مهمي است كه سياست انرژي كشور در بخش گاز بر مبناي آن شكل گرفت و بر همين اساس اقدام هاي زيربنايي نيز از سال هاي دور انجام شده است.
بخشي از اين فعاليت ها كه افزايش سهم گازطبيعي در سبد مصرف انرژي از جمله آنهاست نيز به دوره اي هشت ساله و به مقطع زماني ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ باز مي گردد.
در اين بازه زماني سهم حامل انرژي گاز در سبد مصرف انرژي كشور، روندي افزايشي داشته است به گونه اي كه از ۳۷ درصد در پايان سال ۱۳۷۵ به بيش از ۵۷ درصد در پايان سال ۱۳۸۳ رسيد.
در سال هاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، سهم گاز در سبد مصرف انرژي كشور به ترتيب ۴۰.۴ درصد، ۴۲.۲ درصد، ۴۴ درصد و ۴۶ درصد بوده است و اين سهم تا سال ۱۳۸۳ هفت درصد افزايش يافت.
در فاصله زماني سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ رشد چهار درصدي در افزايش سهم گاز در سبد مصرف انرژي كشور ايجاد شد و اين سهم را به ۵۰ درصد ارتقا داد.
با توجه به سياست هاي كلان بخش انرژي كشور در ايجاد افزايش سهم گاز، سهم اين حامل انرژي نيز به ۵۴ درصد در سال ۱۳۸۲ و ۵۷ درصد در سال ۱۳۸۳ رسيد.
اين رشد مصرف گاز در سبد سوخت كشور هنگامي جالب توجه است كه بدانيم در هشت سال گذشته (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) سهم گاز در سبد سوخت با حدود ۸ درصد رشد به مرز ۶۵ درصد رسيده است.
اقتصام(۱)۹۱۸۹**۱۵۶۱