عبدا... كارداني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: تدوين و ابلاغ برخي دستورالعمل ها و قوانين دست و پاگير مانند اعطاي تسهيلات بانكي و كمك به گردش سرمايه واحدهاي توليدي و صنعتي، مانع حمايت دولت از بخش صنعت كردستان است كه جا دارد دولت اين قوانين را حذف كند.
وي با اشاره به اينكه حوزه صنعت كردستان با مشكلات جدي مالي و كمبود نقدينگي روبه رو است، افزود: نبود منابع مالي، از مشكلات اين بخش است و اين مساله منجر به توسعه نيافتگي بخش صنعت كردستان شده است.
وي تاكيد كرد: قوانين و مقررات حوزه صنعت بايد مبتني بر وضعيت و شرايط توليد در استان ها تنظيم شود، در غير اين صورت، صنعت و توليد با مشكلات جدي روبه رو خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه تعداد واحدهاي صنعتي در اين استان به نسبت استان هاي برخوردار كم است، از دولت خواست با حمايت ويژه در قالب اعطاي تسهيلات بانكي، با كارمزد پايين و اقساط بلند مدت صنعت كردستان را حمايت كند.
رييس خانه صنعت و معدن كردستان ، نبود ثبات قيمت ها را از ديگر مشكلات حوزه صنعت كردستان دانست و گفت: با توجه به اينكه صنايع اين استان ضعيف و از بنيه مالي قوي برخوردار نيستند از اين رو در برابر تلاطمات بازار و بي ثباتي آن، توان مقاومت ندارند و شكست مي خورند.
وي خواستار تلاش دولت جديد در جهت تثبيت قيمت ها شد و افزود: نوسانات بازار مي تواند صنعت را ورشكست، و ثبات آن هم مي تواند به تقويت آن كمك جدي كند.
كارداني، همچنين از مسوولان خواست در تدوين برنامه هاي حوزه صنعت و توليد از صاحب نظران اين عرصه نظرخواهي كنند.
وي با اشاره به اينكه ۱۲ انجمن فعال در حوزه صنعت در كردستان فعال است، گفت: در هر يك از اين انجمن ها افراد صاحب نظري فعاليت دارند كه مي توانند راهكار مناسب براي تقويت حوزه صنعت ارايه كنند.ك/۳
۷۳۴۶/۵۳۳/ ۶۴۰
