به گزارش روز دوشنبه ايرنا، موسسه آمار دولتي تركيه مطابق زمان بندي اعلام شده در خصوص داده هاي اقتصادي تركيه، امروز دوشنبه نرخ تورم اين كشور در ماه جولاي، هفت ماهه سالجاري ميلادي ، يك سال گذشته و ميانگين ۱۲ ماهه منتهي به جولاي ۲۰۱۳ را اعلام كرد.
براساس داده هاي اين موسسه در ماه جولاي گذشته نرخ تورم تركيه در شاخص قيمتهاي مصرف كننده و توليد كننده به ترتيب به ۳۱/۰ و ۹۹/۰ درصد، در هفت ماه اول سالجاري به ۳۲/۴ و ۴۸/۳ درصد، در يك سال گذشته منتهي به جولاي سالجاري به ۸۸/۸ درصد و ۶۱/۶ درصد و ميانگين ۱۲ ماهه منتهي به جولاي امسال نيز به ۴۷/۷ درصد و ۲۳/۳ درصد رسيد.
بانك مركزي تركيه نيز در تازه ترين گزارش خود در خصوص سير نرخ تورم در تركيه پيش بيني كرد كه نرخ تورم در ماه هاي جولاي و اوت قدري روبه افزايش خواهد بود ولي از اين ماهها به بعد سير نزولي ملايمي خواهد داشت تا سال را نزديك به پيش بيني هاي اين بانك كه در حدود ۵/۶ درصد مي باشد، به پايان برساند. هدف نرخ تورم سالجاري پنج درصد مي باشد.
موسسه آمار دولتي تركيه بر اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال ۲۰۰۳ ميلادي برابر ۱۰۰ واحد، نرخ تورم اين كشور را محاسبه مي كند.
اين موسسه در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده، هرماه در ۲۷ هزار نقطه تغييرات قيمت در ۴۴۹ نوع كالا و خدمات مختلف را تعقيب مي كند. سپس اين كالا و خدمات را در اقتصاد رده بندي كرده و در كل تركيه، ميانگين مصرف هرگروه درآمدي را مشخص و سپس ميزان افزايش قيمتها را تعيين مي كند.
در محاسبه شاخص توليد كننده نيز، تغييرات قيمت در ۷۶۸ ماده بررسي مي شود.
كارشناسان اقتصادي مي گويند، نرخ تورم رسمي در تركيه كه مطابق استانداردهاي اروپايي محاسبه مي شود، با آنچه كه مردم از وضعيت اقتصادي نارضايتي دارند، متفاوت است.
مردم بيش از نرخ تورم اعلام شده به افزايش قيمتها و گراني توجه دارند. افزايش قيمت مصرف كننده و يا توليد كننده طبق تعريف، تغييرات يك كالا و يا خدمات بنابه برخي دلايل اقتصادي در دوره مشخصي است. ولي گراني، به مفهوم فزوني هزينه هاي كل يك نفر براي تامين كالا و خدمات بر كل درآمد آن مي باشد.
آنچه مردم تركيه اكنون از آن رنج مي برند نيز گراني است. چراكه تورم در سطح معقولي ديده مي شود ولي درآمد خانوارها بسيار كمتر از هزينه هاي آنهاست و اين امر مردم را به استقراض با هزينه گزاف از بانكها براي تامين زندگي روزمره خود وادار مي كند.
افزون بر اين گراني موجب افت كلي در تقاضاي داخلي نيز شده است و تحت تاثير آن رشد اقتصادي تركيه نيز به شدت سقوط كرده و به ۲/۲ درصد رسيده است.
تبعات ديگر گراني شديد در اين كشور ناكافي بودن پس انداز كل در تركيه است كه اين كشور را به شدت به منابع مالي خارجي محتاج كرده است.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۴۴۶