در اين نشست، دكتر عباس كبريايي زاده مديرعامل داروسازي الحاوي، متوسط رشد جهاني مصرف دارو در ايران را حدود شش درصد عنوان كرد و افزود: اين رقم براي داروهاي بيوتك، تكنولوژيك و تخصصي بين ۱۰ تا ۱۸ درصد گزارش شده و در كشورهاي مشابه ايران بيش از۵۳ درصد بوده است.
وي، صنعت داروسازي را دومين صنعت سودده در دنيا دانست و ادامه داد: متاسفانه در ايران با سياست هايي كه در نظام قيمت گزاري اعمال شد، سودآوري صنعت داروسازي از حد ميانه پايين تر قرار گرفت و اين باعث شده كه صنعت داروسازي دچار افول شود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر تحويل زاده رييس كميسيون مواد اوليه و شير خشك گفت: در حال حاضر بيش از ۵۰ شركت توليدكننده ماده اوليه دارويي داريم كه در حال توليد بيش از ۴۰۰ قلم ماده اوليه هستند؛ بيش از ۵۰ درصد نياز مواد اوليه دارويي را تامين مي كنند.
وي با اشاره به برنامه هاي اصلي كميسيون مواد اوليه و شير خشك گفت: ايجاد مديريت مستقل براي اهميت دادن به اين صنعت، اطلاع رساني به كارآفرينان در خصوص نيازهاي مواد موثر دارو و حذف ضوابط دست و پاگير اداري از جمله اين برنامه ها است.
دكتر رسول ديناروند رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران در ادامه اين نشست با اشاره به شرايط تحريم و چالش هاي فعلي دارو، روان سازي گردش كار حوزه دارويي را مهمترين راهكار دانست و افزود: روان سازي به اين معنا است كه موانع بر سر راه وزارت بهداشت، سيستم بانكي و روابط گمركي را از ميان برداريم. همچنين در حوزه دارويي سلامت محوري را نبايد فراموش كنيم.
وي با بيان آن كه مردم امنيت دارويي را احساس نمي كنند، گفت: متاسفانه كمبودهاي زيادي داريم، حتي در مواردي كه مي توانيم داروي جايگزين به مردم بدهيم، تاثير رواني آن بر مردم و بيماران بسيار زياد است. چالش بعدي كه در سال ۹۲ بيشتر بروز خواهد كرد، فشاري است كه به بيماران خاص و صعب العلاج وارد مي شود.
در ادامه، دكتر علمازاده دبير انجمن سنديكاي صنايع دارويي، به بيان گزارشي در تشريح وضع موجود صنايع دارويي در حوزه هاي مختلف پرداخت و افزود: كمبود نقدينگي، تاخير در بازپرداخت ديون مراكز دولتي، افزايش نرخ تمام نهادهاي توليد، افزايش نرخ بهره بانكي، بوركراسي بيش از حد و زمان بر براي دريافت و اختصاص ارز مبادله اي از جمله چالش هاي موجود است.
وي به بيان راهكارهاي پيشنهادي براي رفع چالش هاي حوزه دارويي پرداخت و گفت: لازم است قانوني تصويب شود تا بر اساس آن بانك ها، در رابطه با حوالجات ارزي به جاي ۱۳۵ درصد به همان ۲۰ درصد اكتفا كنند و مابقي آن را با دريافت وثيقه، با يك بهره منطقي محاسبه كنند. همچنين مراكز درماني دولتي، بدهي خود را تصفيه كنند و وام هاي بانكي مورد درخواست صنايع با بهره كمتر در اختيار آنها قرار گيرد.
در ادامه دكتر محمدزاده مدير عامل شركت سرمايه گذاري دارويي با اشاره به هزينه هشت هزار ميليارد توماني مصرف دارو گفت: از اين رقم، هزار ميليارد تومان به سازمان هايي كه كاركنان خود را حمايت مي كنند و سازمان هايي كه بيماران خاص دارند تعلق دارد. مابقي آن كه رقم هفت هزار ميليارد تومان است، اگر ۲۰ درصد آن را خود مردم تقبل كنند، تقريبا پنج هزارو پانصد ميليارد تومان باقي مي ماند كه اين مبلغ بايد از طريق سازمان هاي حمايتي تامين شود.
وي افزود: از پنج هزارو پانصد ميليارد تومان، مجلس مبلغ دو هزار ميليارد تومان تخصيص داده است. بنابراين مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد تومان باقي مي ماند كه اگر جمعيت كشور را به دو سازمان بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي تقسيم كنيم سهم هر كدام حول و حوش هزار و ششصد ميليارد تومان مي شود.
در ادامه دكتر خويي، مدير عامل داروسازي مداوا، حق امنيت و سلامت را مقدم بر تمام حقوق اجتماعي مردم خواند و افزود: بايد وضعيت فعلي را بررسي كنيم تا ببينيم اين حق ادا شده است.
وي سهم بزرگي از مشكلات نظام دارويي را مرتبط با سوء تدبير دانست و افزود: وجود يك مديريت منسجم و باثبات، مهمترين عامل نجات دارو از وضعيت فعلي است.
در بخشي ديگر از جلسه، دكتر فرهاد حبيبي معاون اداره كل نظارت بر امور دارويي وزارت بهداشت، حوزه دارو را مبتلا به آفت بخشي نگري و نبود تفكر جامع نگر دانست و افزود: وجود برخي انحصارات و رانت ها در دست برخي گروههاي خاص در رابطه با توليد داروهاي بيوتك، وجود تضاد منافع در سطح مديران اجرايي حوزه غذا و دارو و فقدان سياست هاي راهبردي و كلان در حوزه سياست گزاري دارو از جمله معضلات اين نظام است.
در ادامه دكتر خيرآبادي مديرعامل شركت بيوتكنولوژي پويش دارو، بر ايجاد ستاد فرماندهي ويژه براي ساماندهي به نظام دارويي كشور تاكيد كرد و گفت: اداره بازرگاني، بانك مركزي و ساير ادارات بايد تابع اين فرماندهي باشند تا بتوانيم از اين بحران عبور كنيم.
در بخشي ديگر از جلسه، دكتر رياحي رييس اتحاديه واردكنندگان دارو براي ادامه روند رو به بهبود حوزه دارو در سال ۹۲ ابراز اميدواري كرد و افزود: مهمترين دستاورد سال ۹۲ آن بود كه تمامي اشخاص ذيربط در دارو در كميسيون هايي كه در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تشكيل شد، بكار گرفته شدند و نظرات آنها در تصميم گيري موثر واقع شد.
وي بر كنترل واردات موازي داروهاي وارداتي توسط شركت هاي فوريتي تاكيد كرد و افزود: راهكار آن است كه واردات تنها از طريق شركت هاي مورد تاييد كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ، انجام شود و اگر نماينده اصلي توانايي داشت به شركت هاي فوريتي اجازه واردات داده نشود چرا كه يكي از دلايل گراني دارو واردات دارو توسط همين شركت ها است.
در پايان جلسه، دكتر حسن قاضي زاده هاشمي وزير پيشنهادي بهداشت از تداوم جلسات مشترك با دست اندركاران حوزه دارويي كشور خبر داد و گفت: سمع نظرات كارگزاران حوزه دارويي در شرايط بحراني و غيربحراني بسيار مثمر ثمر است و در جلسات آتي در رابطه با مديريت حوزه دارويي كشور به گفتگو خواهيم نشست.
اجتمام(۱)**۹۱۸۵ ** ۱۵۶۹
