روزنامه اردني الراي روز دوشنبه به نقل از النسور افزود كه اين تسهيلات شامل خارجيان مقيم اردن نخواهد بود.
النسور تاكيد كرد كه مسايلي چون كسري بودجه و افزايش تقاضاي شهروندان براي خريد كالاهاي اساسي باعث تصميم دولت در جيره بندي نان در اردن شده است .
نخست وزير اردن با اشاره به احتمال افزايش بهاي برق نيز گفت: در اين زمينه دولت قصد دارد به تدريج بهاي آن را افزايش دهد، تا طبقه ضعيف جامعه تحت فشار قرار نگيرد .
وي افزود: موضوع بيكاري در جامعه نيز يكي ديگر از چالشهاي اقتصادي دولت اردن است كه در اين زمينه كميته هاي تخصصي براي رفع آن تشكيل شده است .
دولت اردن در چند ماه گذشته ميلادي اعلام كرده بود بودجه سال ۲۰۱۳ اين كشور نزديك به سه ميليارد دلار كسري دارد و بدهيهايش نيز بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
دولت اردن تا كنون در چندين مرحله قيمت كالاهاي اساسي و سوخت را افزايش داده كه اين امر منجر به نارضايتي مردم اين كشور شده است .
بهاي مواد غذايي در پنج سال اخير در اردن روند افزايشي داشته است.
اردن از ژانويه ۲۰۱۱ تا كنون شاهد تظاهرات و حركت هاي اعتراضي مسالمت آميز بوده است. شهروندان اردني پيشتر خواستار اصلاحات سياسي و اقتصادي و مبارزه جدي با فساد هستند.
در حال حاضر درآمد متوسط يك شهروند اردني در حدود ۴۰۰ دينار معادل ۵۵۰ دلار در ماه است .
مترجمام**۱۳۸۵**۱۶۵۱
