علي محمد احمدي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به تركيب پيشنهادي وزراي دولت تدبير و اميد اشاره و بيان كرد: هنوز تركيب تيم اقتصادي دولت مانند رييس بانك مركزي كامل نشده اما مجلس بنا به همكاري با دولت دارد.
وي در عين حال ادامه داد: مجلس در كنار همكاري با دولت آينده، ديدگاه هايي مبتني بر دغدغه هاي مردم در عرصه وزارتخانه ها به ويژه حوزه اقتصادي دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: كسي كه به عرصه و سكان مديريت اقتصادي ورود پيدا مي كند بايد بتواند اصلي ترين مشكلات مردم به ويژه تورم و بيكاري را مديريت كند.
احمدي گفت: حل مسايل زندگي مردم و اشتغال جوانان بايد جزو رويكردهاي پايه اي و مهم دولت آينده باشد.
نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي افزود: به نظر مي رسد كه مجلس شوراي اسلامي با دقت خاصي به بررسي صلاحيت و توان وزراي پيشنهادي براي موفقيت هرچه تمامتر دولت آينده بپردازد.
وي يادآور شد: همه وزارتخانه ها به صورت شبكه اي در پيوند با يكديگر هستند و بايد تيمي كارآمد براي پيشبرد برنامه ها و هدف هاي دولت به كار گرفته شود. ك/۳
۷۱۷۳/۵۶۵/ ۶۴۰
