علاوه بر شيلي ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين نيز حال و روزي بهتر از تحولات دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اين كشور پيدا نكردند. آنها نيز دستخوش دگرگوني هاي سريع شوك گونه اي شدند كه در بيشتر موارد به صورت كودتا آغاز شد، حتي در برخي موارد ابتدا به صورت دموكراتيك و سپس با تغيير جهت ناگهاني شكل و شمايل ديكتاتوري به خود گرفت.
مخوف ترين ديكتاتوري هاي نظامي كه جهان تاكنون شاهد آن بوده است در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ ميلادي در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين به وقوع پيوست و اين كشورها را از مسير پيشرفت و صلح منحرف كردند. ژنرال هاي اين حكومت ها اغلب با يك كودتاي كوتاه مدت ولي خونبار، نظام هاي دموكراتيك پيشين را كه معمولا ديدگاه هاي سوسياليستي و چپ داشتند ساقط كردند و خود زمام امور را به دست گرفتند و تغييرات اقتصادي مورد نظر خود را در راستاي ايجاد بازار آزاد، اجرايي كردند.
در اين كشورها در خلال چند سال تعداد زيادي از افراد به جرم مخالفت و يا انتقاد از سيستم حاكم و يا حتي بدون هيچ دليل و مدركي ربوده و يا كشته شدند. هنوز هم افراد بي نام و نشاني وجود دارند كه خانواده هاي آنها بعد از مفقود شدنشان هيچ اطلاعي از آنها به دست نياورده اند. خانواده هايي كه كمي خوش شانس بودند جسد عزيزان خود را در گوشه اي از شهر پيدا كردند.

** برزيل
--------
وقتي شوراي نظاميان كودتاچي مورد حمايت ايالات متحده در برزيل، تحت رهبري اومبرتو كاستلو برانكو، در سال ۱۹۶۴ قدرت را تصاحب كرد، طرح نظاميان نه تنها متوقف كردن برنامه هاي رئيس جمهور خوئائو گولارت در كمك به تهيدستان بود، بلكه آنها به دنبال گشودن كامل دروازه هاي برزيل به روي سرمايه گذاري خارجي بودند.
ابتدا، ژنرال هاي برزيلي سعي كردند برنامه كارشان را به نحو نسبتا مسالمت آميزي تحميل كنند. در اين مرحله، نمودهاي آشكاري از بيرحمي ديده نمي شد و از بازداشت هاي جمعي خبري نبود. افزون براين، شوراي نظاميان حاكم لازم مي ديد كه برخي از جنبه هاي به جا مانده از دموكراسي، از جمله آزادي هاي محدود مطبوعات و آزادي گردهمايي را حفظ كند و به عبارتي كودتايي به اصطلاح آقامنشانه را رهبري مي كرد.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ بسياري از شهروندان برآن شدند تا با استفاده از اين آزادي هاي محدود، خشم خود را از فقر فزاينده در برزيل ابراز كنند. آنها برنامه اقتصادي شوراي نظاميان حاكم را كه به نفع موسسات بخش خصوصي بود و به وسيله بخش بزرگي از دانش آموختگان دانشگاه شيكاگو طراحي شده بود را موجب افزايش فقر در برزيل مي دانستند.
در سال ۱۹۶۸، خيابان ها پر از معترضان به برنامه هاي شوراي نظاميان حاكم بود، كه بخش عمده آن ها را دانشجويان تشكيل مي دادند. رژيم با خطري جدي روبرو شده بود. نظاميان در اقدامي مذبوحانه براي حفظ قدرت، راهكارشان را به شكلي ريشه اي تغيير دادند، دموكراسي به طور كامل در محاق فراموشي فرو رفت، كليه آزادي هاي مدني سركوب شد، شكنجه هاي نظام مند رواج يافت و كشتارهاي دولتي به يك روال تبديل شد.
به اين ترتيب، در برزيل نيز اعضاي مكتب اقتصادي شيكاگو توانستند كنترل كشور را با خشونت در دست گيرند و برنامه هاي كذايي جراحي اقتصادي مكتب فريدمنيسم را به اجرا در آوردند؛ برنامه هايي كه دستاوردي جز فقر بيشتر، بيكاري فزاينده تر، كاهش ارزش پول ملي، بدهي هاي خارجي، براي مردم برزيل به همراه نداشت.

** اوروگوئه
------------
در اوروگوئه نيز، نظاميان در سال ۱۹۷۳ كودتا كردند و سال بعد تصميم گرفتند كه در مسير مكتب اقتصادي شيكاگو گام بردارند. به سبب ناكافي بودن تعداد فارغ التحصيلان اوروگوئه اي دانشگاه شيكاگو، ژنرال ها از آرنولد هاربينگر و لري سياستاد، استادان اقتصاد دانشگاه شيكاگو و تيمشان، براي اصلاح نظام مالياتي و خط مشي بازرگاني اوروگوئه دعوت به عمل آوردند.
تاثيرات اين اقدامات بر جامعه اي كه پيش از آن مساوات طلب بود بي درنگ عيان شد: دستمزدهاي واقعي به ۲۸ درصد كاهش يافت، و براي نخستين بار جماعت زباله گردها در خيابان هاي مونته ويدئو ظاهر شدند.

** آرژانتين
-----------
كشور بعدي كه به اين آزمايش پيوست، كشور آرژانتين بود كه نظاميان آنجا خانم ايزابل پرون را در سال ۱۹۷۶ از مسند قدرت به زير كشاندند. به اين ترتيب، آرژانتين، شيلي، اوروگوئه و برزيل-يعني كشورهايي كه الگوي توسعه گرايي بودند- همگي بوسيله دولت هاي نظامي تحت سيطره ايالات متحده اداره مي شدند و آزمايشگاه زنده مكتب اقتصادي شيكاگو به حساب مي آمدند.
پسران شيكاگوي آرژانتين در دولت نظاميان كودتاچي، اصلي ترين سمت هاي اقتصادي را بر عهده گرفتند، همچون وزير دارايي، رئيس بانك مركزي، رئيس امور پژوهشي اداره ذخاير وزارت دارايي، و ديگر پست ها در رده هاي پايين تر.
نخستين اقدام وزير اقتصاد جديد، ممنوع كردن اعتصابات و دادن اين اجازه به كارفرمايان بود كه كارگران را به ميل خود اخراج كنند. او با لغو كنترل دولت بر قيمت ها، موجب افزايش هزينه موارد غذايي شد. وي همچنين مصمم بود كه آرژانتين را بار ديگر به مكاني براي شركت هاي خارجي چند مليتي تبديل كند. او محدوديت مالكيت خارجي راحذف كرد و در سال نخست، صدها شركت دولتي را به حراج گذاشت.
اين اقدامات اقتصادي كودتاچيان تاثيرات منفي بسياري در آرژانتين بر جاي گذاشت: قدرت خريد دستمزدها ۴۰ درصد كاهش يافت، كارخانه ها تعطيل شدند، و فقر سير صعودي طي كرد.
پيش از آنكه نظاميان كودتاچي قدرت را تسخير كنند، آمار آرژانتيني هاي زير خط فقر فقط ۹ درصد بود و ميزان بيكاري نيز تنها ۲.۴ درصد بود. اما بعد از سياست هاي جديد اقتصادي پس از كودتا، اين امار به شدت تغيير كرد و نشانه هايي از عدم توسعه يافتگي در كشور بروز كرد بسياري از نواحي محروم، آب آشاميدني نداشتند و بيماري هاي قابل پيشگيري فراگير شده بود.

** اكوادور
----------
جان پركينز در اعتراف نامه ي خود در خصوص اكوادور مي نويسد: شهر شل يك پايگاه نظامي و پاسگاهي مرزي است كه كاملاً در محيط جنگل آمازوني توسط كمپاني نفتي كه به همين اسم ناميده مي‌شود، ايجاد گرديده و دو هزار و چهار صد متر پايين تر از كيتو واقع شده است.
در سال ۱۹۶۹، تگزاكو به تازگي معادن نفت منطق? آمازوني اكوادور را كشف كرد. امروزه نفت، نيمي از كل صادرات اكوادور را تشكيل مي دهد.
خط لوله نفت سراسري در جنگل هاي حساس مناطق استوايي مرطوب به وجود امد كه نتيجه اي جز الودگي اين مناطق نداشت. امروزه نيز خط لوله جديدي به طول پانصد كيلومتر و به هزينه ۳۰/۱ ميليارد دلار توسط كنسرسيومي تحت لواي جنايتكاران اقتصادي ساخته شده است و قرار است اكوادور را به يكي از ده كشور عمده تامين كننده نفت براي آمريكا تبديل كند.
به واسطه اين خط لوله نفت سراسري، مناطق وسيعي از جنگل باران زا در اكوادور و بسياري از گونه هاي حيواني نادر از بين رفته است؛ سه فرهنگ بومي اكوادور به ورطه نابودي كشيده شده و رودخانه هاي بكر و دست نخورده به زباله داني نفرت انگيزي تبديل شده است.
طي همين مدت، بوميان در صدد پاسخ گويي برآمدند. به عنوان مثال مي توانيم از تلاش هاي گروهي از وكلاي دادگستري ايالات متحده ياد كنيم كه در هفتم ماه مي ۲۰۰۳ از طرف بيش از سي هزار نفر از اهالي اكوادور، با طرح غرامت مبلغي حدود يك ميليارد دلار عليه شركت شورون تگزاكو اقامه‌ دعوا كردند.
دادخواست مدعي بود كه بين سال هاي۱۹۷۱ تا ۱۹۹۲ غول نفت شورون چهارميليون گالن زبال? سمي آلوده به نفت و فلزات سنگين سرطان زا را در گودال ها و يا رودخانه ها تخليه كرده است.
قبايل شوآرها ، كيشواها و همسايگان شان آشوآرها و شي ويارها مصمم بودند به قيمت جانشان هم كه شده جلوي شركت هاي نفتي بايستند و نگذارند خانه ها، خانواده ها و زمين هايشان نابود شود. براي آنان جنگ به معني مرگ و زندگي فرزندان و فرهنگ شان بود، درحالي كه براي بازار، جنگ در جهت كسب قدرت، پول و منابع طبيعي بود و اين بخشي از تلاش غرب براي كسب سلطه جهاني و تحقق روياي چند آدم طماع، براي ايجاد امپراتوري جهاني بود.
نويسنده كتاب اعترافات يك جنايتكار اقتصادي مي نويسد: «در اثر نقشي كه من و هم قطارانم به عنوان جنايتكاران اقتصادي ايفا كرده بوديم، اكوادور امروز در وضعيتي به مراتب بدتر از وضعيت قبل از ارايه معجزات نوين اقتصادي، بانكداري و مهندسي قرار دارد. از سال ۱۹۷۰ به بعد، در دوره اي كه از آن به عنوان دوره شكوفايي نفتي ياد مي شود، سطح رسمي فقر از پنجاه درصد به هفتاد درصد رسيد، و كارهاي جزئي و يا بيكاري از پانزده درصد به هفتاد درصد، و بدهي عمومي از دويست و چهل ميليون دلار به شانزده ميليارد دلار افزايش يافت. با وجود اين، سهم فقيرترين اقشار جامعه از منابع ملي از بيست درصد به شش درصد كاهش داشته يافته است.»
به عقيده پركينز، اكوادور متاسفانه يك استثنا نيست. تقريبا تمام كشورهايي كه ما جنايتكاران اقتصادي آنها را زير پوشش قرار داديم، به سرنوشت مشابهي دچار شده اند بدهي كشورهاي در حال توسعه به بيش از ۲/۵ تريليون دلار رسيده است .از سال ۲۰۰۴ به بعد، هزينه مالي (بهره) اين بدهي بالغ بر سيصد وهفتاد و پنج ميليارد دلار در سال خواهد بود. اين رقم از كل مبالغي كه كشورهاي در حال توسعه صرف بهداشت و آموزش و پرورش خود مي كنند بيشتر است.
به عبارت ديگر، اين رقم بيست برابر كل كمك هاي خارجي است كه ساليانه كشورهاي در حال توسعه دريافت مي كنند.
پركينز با اشاره به ساخت پروژه برق آمريكا در اكوادور اذعان مي كند: ديوار زشت و نامتجانسي كه بر روي جريان خروشان رودخانه ي پاستازا ساخته شده است، سدي است كه آب آن از طريق تونل هاي عظيمي كه به كوه هاي اطراف نقب زده بودند، هدايت مي شود. اين سد انرژي آب را به نيروي برق تبديل مي كند. برق حاصله سوخت مورد استفاده صنايعي است كه تعداد انگشت شماري از خانواده هاي اكوادوري را ثروتمند مي كند، ضمن آنكه منشا رنج‌هاي ناگفته‌ تعداد بي شماري از كشاورزان و افراد بومي است كه در كناره‌ رودخانه زندگي مي كنند. اين پروژه برق آبي يكي از پروژه ها بي شماري است كه به كوشش جنايتكاران اقتصادي ايجاد شده است.
وي ادامه مي دهد: وجود چنين پروژه هايي نشان از عضويت اكوادور درامپراتوري جهاني دارد و علت اعلان جنگ قبايل شوآرز، كيش واز و همسايگان شان عليه شركت هاي نفتي ما همين موضوع است. به دليل ايجاد چنين پروژه هاي خرابكارانه اي، اكوادور اكنون غرق در بدهي خارجي است و بايد سهم زيادي از بودجه ملي اش را، به جاي كمك به ميليون ها شهروند كه رسما به عنوان فقير محض طبقه بندي شده اند، به بازپرداخت اين بدهي ها اختصاص دهد. براي اكوادور، تنها راه پرداخت تعهدات خارجي، فروش جنگل هاي باران زاي خود به شركت هاي نفتي است.
پركينز ادامه مي دهد؛ به ازاي هر صد دلار نفت خام خروجي از جنگل هاي باران زاي اكوادور، شركت هاي نفتي هفتاد و پنج دلار دريافت مي كنند. از بيست و پنج دلار باقي مانده، سه چهارم آن بايد به بازپرداخت بدهي خارجي اختصاص يابد و صرفا حدود ۲/۵ دلار براي بهداشت، آموزش و پرورش و برنامه ي كمك به فقرا باقي مي ماند. آنچه باقي مي ماند عمدتا هزينه هاي نظامي و دولتي را پوشش مي دهد؛ نتيجه آنكه از هر صد دلار نفت خامي كه از آمازون به تاراج مي رود، كمتر از سه دلار به مردمي مي رسد كه بيشترين نياز را دارند؛ مردمي كه بيشترين آسيب را از احداث سدها، حفاري ها و خطوط لوله نفتي ديده اند و به خاطر فقدان مواد غذايي و آب آشاميدني در حال مرگ هستند.
پژوهش**م.ج.**ن.م.**۹۱۳۰