در پي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه بخش معدن و به استناد اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري استانداري فارس و ساير دستگاه هاي مربوط موظف است براي انجام مطالعات نيمه تفصيلي و تفصيلي بيش از يكصد محدوده توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اقدام كند.
همچنين مبلغ پنج هزارميليارد ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي براي نوسازي و تامين سرمايه در گردش، تجهيز و توسعه بخش معدن استان فارس(اكتشاف، استخراج، ايجاد و توسعه واحدهاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني) اختصاص مي يابد.
بر اين اساس،دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف كرده است با همكاري استانداري و دستگاه هاي مربوطه، براي ايجاد، تكميل و توسعه زيرساخت هاي لازم براي معادن استان فارس بر اساس طرح هاي پيشنهادي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از محل حق انتفاع پروانه بهره برداري معادن خود و درآمد حقوق دولتي معادن بر اساس نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ يكصد ميليارد ريال ظرف سه سال اختصاص دهد.
همچنين مبلغ دو ميليارد ريال از محل منابع استاني در سال ۱۳۹۲ براي كمك و تقويت نظام مهندسي معدن استان فارس اختصاص مي يابد.
بر اساس اين مصوبه، كمك به مراكز آموزشي و تحقيقاتي تا مبلغ بيست ميليارد ريال به صورت خريد خدمت و انعقاد قرارداد توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در جهت راه اندازي مركز آموزشي و توسعه تجارت سنگ هاي قيمتي با هماهنگي استانداري فارس و واگذاري يك محدوده اكتشافي براي انجام عمليات اكتشاف مواد اوليه به واحدهاي فولادي استان فارس كه حداقل يك واحد از زنجيره توليد خود را به بهره برداري برسانند توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس درصورت وجود محدوده بلامعارض از ديگر وظايفي است كه دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته است.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه در تاريخ ۱۳۹۲/۵/۱۰ از سوي محمدرضا رحيمي؛ براي اجرا ابلاغ شده است.
سيام(۱)**۱۰۵۸/۱۶۴۷
