عباداله اكبري روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين شركت از پانزدهم اسفند ماه سال ۹۰ تا مرداد ماه سالجاري بدون مجوز اقدام به افزايش نرخ خدمات ارتباطي كرده كه براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اين افزايش تخلف محسوب مي‌شود.
وي با بيان اينكه طبق نرخ گذاري كميسيون تنظيم مقررات خدمات ارتباطي نرخ هر پالس ۷/۴۴ ريال تعيين شده است اظهارداشت: شركت مذكور به استناد مصوبه شوراي رقابت نرخ هر پالس را ۰۳/۵۱ ريال محاسبه كرده است.
وي گرانفروشي اين شركت را در محاسبه هزينه هر پالس به ميزان ۳۳/۶ريال عنوان كرد وگفت: طي مدت زمان سپري شده از تاريخ افزايش غير قانوني نرخ مذكور، شركت متخلف در انواع خدمات ارتباطي به ميزان ۲۱ ميليارد و ۲۰۷ ميليون پالس گرانفروشي كرده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي گفت: براساس استعلام صورت گرفته از معاونت حقوقي رياست جمهوري در ۲۴اسفند ماه سال ۹۰ شوراي رقابت صرفاً مجاز به تنظيم دستورالعمل قيمت گذاري كالاها و خدمات انحصاري است و تعيين قيمت، جداول تعرفه و نرخ كليه خدمات ارتباطي بر عهده كميسيون تنظيم مقررات است.
اكبري افزود: با توجه به مغايرت افزايش نرخ مذكور با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات طي تذكرات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از شركت متخلف درخواست شده ضمن اصلاح نرخ پالس به قيمت هاي قبلي وجوه اضافه اخذ شده از مشتريان را به حساب آنان برگرداند.
وي با اشاره به عدم تمكين شركت مذكور از اجراي مصوبه كميسون تنظيم مقررات خاطرنشان كرد: در اين راستا پرونده تخلفي به ارزش ۱۳۴ ميليارد و ۲۴۱ ميليون ريال براي اين شركت تشكيل و جهت صدور راي نهايي به تعزيرات حكومتي استان ارسال شده است.
۵۸۲/۵۸۳/ ۱۶۴۵