به گزارش ايرنا ،اين اقدام دولت هند در جهت جذب سرمايه هاي خارجي و افزايش رشد اقتصادي صورت گرفته است .
دولت هند دراين موافقت نامه حدود ۱۲ بخش از جمله مخابرات، دفاع، پالايشگاههاي نفتي دولتي و بيمه را در فهرست سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار داده است.
به نظر مي رسد كاهش ارزش روپيه در اين تصميم دولت هند بي تاثير نبوده و دولت اين كشور اميدوار است با افزايش سرمايه گذاري خارجي، از سقوط روپيه جلوگيري كند.
دولت هند در سال گذشته نيز به موسسات مالي معتبر اجازه داده است كه در خريد و فروش سهام و اوراق قرضه از طريق شركتهاي درگير در معاملات بورس شركت كنند.
دولت به سرمايه گذاران خارجي اجازه داد كه تا ۱۳ ميليارد دلار در طرح هاي شركت هاي درگير در خريد و فروش سهام و اوراق قرضه سرمايه گذاري نمايند.
دولت هند با اين اقدام و درپي بي ثباتي در بازارهاي بورس درصدد ترميم اين بخش از بازار اقتصادي است .
آساق** ۵۸۹**۵۹۸۱
