به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع‌ رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌ خامنه‌اي، حجت‌الاسلام والمسلمين «فرج‌الله هدايت‌نيا» عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در مقاله اي با عنوان چرايي و چيستي حكم تنفيذ رياست جمهوري كه در اين پايگاه منتشر شده، به بررسي اين موضوع
پرداخته است.
متن كامل اين مقاله بدين شرح است:
اگر چه تنفيذ از نظر فقهي، اصطلاحي باسابقه و شناخته‌ شده است، اما پس از انقلاب اسلامي وارد ادبيات حقوقي كشور ما گرديد. به همين دليل از نظر حقوقي، راجع به آن پرسش‌هاي مهمي وجود دارد. پس از اشاره‌اي كوتاه به مفهوم و ماهيت حقوقي «تنفيذ»، مهم‌ترين پرسش‌هاي مربوط به آن از منظر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

۱. مفهوم و ماهيت تنفيذ
تنفيذ (Validation) در فقه و حقوق خصوصي به معناي «اعتبار بخشي به عمل حقوقي قابل ابطال» است.۱ به عبارت ديگر، تنفيذ عملي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از إبطال يك عمل حقوقي چشم‌پوشي نمايد. به همين دليل به عمل تنفيذ، تأييد يا امضا نيز گفته مي‌شود. روشن است كه عمل حقوقي قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. كاربردهاي اين اصطلاح در حقوق خصوصي به خوبي اين معني را مي‌رساند. مانند تنفيذ عقد فضولي توسط مالك۲، و تنفيذ وصيت به بيش از ثلث دارايي ميّت توسط ورثه.۳ ظاهراً تنفيذ حكم نيز كه در كلمات فقها به‌كار مي‌رود، از همين باب است.
در جمهوري اسلامي ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولي فقيه» به طرز زيبايي جمع شده و مقام رهبري همان كسي را به رياست جمهوري منصوب مي‌كند كه مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي وي قبلاً از طريق انتخابات احراز گرديده است. بنابراين،رييس‌جمهور منتخبِ مورد تأييد ولي امر مسلمين از مشروعيت « ديني» و «سياسي» برخوردار خواهد بود.
تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي مقام رهبري در حقيقت اعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست وي بر قوه‌ي مجريه است. رييس‌جمهور در جايگاه رياست قوه‌ي مجريه، تصميماتي اخذ نموده و اقداماتي انجام مي‌دهد كه جزء شئون ولايت است. تصميمات يا اقدامات رييس‌جمهور در جايگاه رييس قوه‌ي مجريه به لحاظ ماهوي اموري نيابت‌پذير بوده و نيازمند «اذن سابق» يا «اجازه‌ي لاحق» ولي امر مسلمين است و بدون آن اعتبار حقوقي نخواهد داشت.
درباره اين‌كه تنفيذ ماهيتا «توكيل» است يا «تفويض»، در قانون اساسي قرينه روشني وجود ندارد. ميان توكيل و تفويض در مفهوم خاص، تفاوت‌هايي وجود دارد: وكيل به اراده ي موكِّل و به نيابت از او عمل مي‌ نمايد، در حالي كه مفوَّض‌اليه به اراده خود عمل مي‌كند. وكيل قابل عزل است، در حالي كه مفوّض‌اليه قابل عزل نيست. در توكيل حقّ موكّل نسبت به موضوع وكالت همچنان باقي است، در حالي كه وقتي كسي حقي را به غير واگذار مي‌كند، نسبت به آن حقّي نخواهد داشت.
ممكن است بخش پاياني اصل ۱۱۰ قانون اساسي قرينه‌اي بر تفويضي بودن تنفيذ حكم رييس‌جمهوري به شمار آيد. بخش پاياني اصل ۱۱۰ چنين است: «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ شخص‌ ديگري تفويض‌ كند». لكن بعيد است شوراي بازنگري قانون اساسي از واژه تنفيذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده كرده باشد. به نظر مي‌رسد كه تنفيذ ماهيتا توكيل است.

۲. فلسفه تنفيذ حكم رياست جمهوري
نخستين پرسش مهمي كه در بحث تنفيذ حكم رياست جمهوري به ذهن خطور مي‌كند اين است كه فلسفه تنفيذ حكم رياست جمهوري چيست و پس از انتخاب رييس‌جمهور از سوي مردم، چه نيازي به تأييد وي از سوي مقام رهبري مي‌باشد. در پاسخ اين پرسش بايد اشاره شود كه بر مبناي تئوري ولايت فقيه، در عصر غيبت امام معصوم عليهم‌السلام، رياست عامّه و ولايت امر برعهده‌ي فقيه عادل با كفايت است و ولايت غير او طاغوت شمرده مي‌شود. مباني اين نظريه در جاي خود به تفصيل بيان شده است و اين نوشتار براي ورود در اين بحث مجالي ندارد.۴ مبتني بر اين نظريه، زمام اُمور جامعه به دست او است و كارگزاران حكومتي به اذن او مشروعيت مي‌يابند.
از سوي ديگر امور اجرايي جامعه نيز از جمله شئون ولايت است و به همين دليل رييس قوه‌ي مجريه بايد منصوب يا مأذون از جانب او باشد؛ در غير اين صورت فاقد مشروعيت خواهد بود. امام خميني رضوان‌الله ‌تعالي‌عليه به طور مكرر بر لزوم نصب رييس‌ جمهور از سوي ولي فقيه تأكيد كرده‌اند كه به نمونه‌اي از سخنان ايشان اشاره مي‌شود.
ايشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ي اهميت ويژه‌ي ولايت فقيه اظهار داشته‌اند: امضاي حكم رياست جمهوري ثبوتاً جزء اختيارات ولي فقيه است و بديهي است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرايط از طريق فريب نهاد نظارتي به مرحله‌ي پاياني راه پيدا كرده است، مقام رهبري مي‌تواند حكم وي را تنفيذ ننمايد. لكن اين احتمال بسيار بعيد و دور از ذهن است.
«...رييس‌جمهوري با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ي او وارد شدن در حوزه‌ي طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي‌‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود...».

۳. نسبت ميان تنفيذ و انتصاب
در تمام تنفيذنامه‌هايي كه از سوي امام خميني رضوان‌الله ‌تعالي‌عليه يا حضرت آيت‌الله خامنه‌اي براي روساي جمهوري اسلامي ايران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفيذ رأي مردم» و سپس «انتصاب به رياست جمهوري» ديده مي‌شود. در تنفيذنامه امام خميني رضوان‌الله‌ تعالي‌عليه بر حكم رياست جمهوري آقاي بني‌ صدر آمده است: «اين‌جانب به موجب اين حكم، رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم». همچنين در تنفيذنامه‌ي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بر حكم رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني آمده است: «اين‌جانب ... رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌كنم». اين عبارت يا نظير آن در ساير تنفيذنامه‌ها نيز مشاهده مي‌شود.
ادبيات بكار گرفته‌شده در تنفيذنامه‌ها ارتباط معناداري را ميان انتخاب رييس‌ جمهور از سوي مردم و انتصاب وي توسط مقام رهبري بيان مي‌دارد و پاسخي روشن به كساني است كه تعيين يا انتصاب فردي به رياست جمهوري از سوي مقام رهبري را با حق حاكميت ملي ناسازگار مي‌دانند.۵ در جمهوري اسلامي ايران ميان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولي فقيه» به طرز زيبايي جمع شده و مقام رهبري همان كسي را به رياست جمهوري منصوب مي‌كند كه مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي وي قبلاً از طريق انتخابات احراز گرديده است. بنابراين، رييس‌جمهور منتخبِ مورد تأييد ولي امر مسلمين از مشروعيت «ديني» و «سياسي» برخوردار خواهد بود.

۴. دلايل تنفيذي بودن امضاي حكم رياست جمهوري
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «تنفيذ» ديده نمي‌شود. آنچه در اين خصوص وجود دارد، تعبير «امضاي حكم‌ رياست‌ جمهوري» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسي در رديف وظايف و اختيارات مقام رهبري است. به دلايلي كه در ادامه بيان مي‌شود، امضاي حكم رياست جمهوري در ايران تنفيذي است.

۱) مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي: از سخنان بعضي اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين برمي‌آيد كه آنان براي امضاي مقام رهبري كاركرد مشروعيت‌بخشي قائل بوده‌اند. آقاي فاتحي از اعضاي مجلس در زمان بررسي پيش‌نويس اصل ۱۱۰ قانون اساسي مي‌گويد: « براي من اين مطلب روشن نشد كه امضاي حكم رياست جمهوري آيا صرفاً تشريفاتي است يا اين‌كه اگر امضا نكرد تكليف چه مي‌شود؟». نايب‌رييس مجلس آيت‌الله شهيد بهشتي در پاسخ وي مي‌گويد: «نه آقا اين تنفيذ است». پيش از اين سخنان هم آيت‌الله منتظري درباره‌ي پيوند ميان اسلاميت و جمهوريت نظام مي‌گويد: «اگر يك رئيس‌جمهور، تمام ملت هم به او رأي بدهند، ولي فقيه و مجتهد روي رياست جمهوري او صحه نگذارد اين براي بنده هيچ ضمانت اجرايي ندارد و از آن حكومت‌هاي جابرانه‌اي مي‌شود...».
از مشروح مذاكرات چنين برمي‌آيد كه ابتناي مشروعيت رياست جمهوري به امضاي مقام رهبري مورد پذيرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب ديگري بوده است و آن اين‌كه متن قانون را چگونه تنظيم نمايند تا اين مسأله با حق حاكميت ملي جمع شود. مؤيّد اين مطلب آن است كه گروهي از اعضاي مجلس پيشنهاد كرده بودند كه براي تأمين مشروعيت ديني رياست جمهوري، مقام رهبري تعدادي افراد واجد شرايط را برگزيند و آنان را در معرض رأي مردم قرار دهد. لكن اين پيشنهاد به دليل جلوگيري از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذيرفته نشد و قانون به گونه‌اي تنظيم شد تا كساني كه خود را واجد شرايط مي‌دانند بتوانند ثبت نام كنند؛ شوراي نگهبان صلاحيت آنها را از حيث دارا بودن شرايط قانوني بررسي مي‌كند و نيز بر فرايند انتخابات نظارت مي‌كند؛ و در نهايت مقام رهبري با امضاي حكم رييس‌جمهور منتخب به آن مشروعيت مي‌بخشد.
۲) قانون انتخابات رياست جمهوري: در قانون انتخابات رياست جمهوري (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفيذي بودن امضاي مقام رهبري بر حكم رياست جمهوري تصريح شده است. در ماده‌ي يكم اين قانون چنين آمده است: «دوره‌ي رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد». اين قانون چند بار مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته است اما در تمامي اصلاحيه‌هاي آن متن فوق بدون تغيير باقي ماند. بنابراين از نظر قانونگذار عادي نيز امضاي مقام رهبري بر حكم رياست جمهوري تنفيذي است.

۵. جايگاه حقوقي تنفيذ حكم رياست جمهوري
مقصود از جايگاه حقوقي تنفيذ حكم رياست جمهوري اين است كه امضاي مقام رهبري يك الزام حقوقي و جزء وظايف او است يا در رديف اختيارات وي مي‌باشد؟ در فرض اخير وي مي‌تواند از امضاي حكم رياست جمهوري پس از مراحل قانوني خودداري نمايد. اين پرسش از اين جهت قابليت طرح مي‌يابد كه متن اصل ۱۱۰ قانون اساسي با تعبير «وظايف و اختيارات رهبر» تنظيم شده است؛ سپس اموري در يازده بند ذكر شده است، بدون اين‌كه وظايف و اختيارات از يكديگر جدا شده باشند. از اين‌رو از متن اصل ۱۱۰ نمي‌توان به مقصود قانونگذار پي برد.
تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي مقام رهبري در حقيقت اعتبار بخشيدن يا مشروعيت دادن به رياست وي بر قوه‌ي مجريه است. رييس‌جمهور در جايگاه رياست قوه‌ي مجريه، تصميماتي اخذ نموده و اقداماتي انجام مي‌دهد كه جزء شئون ولايت است و نيازمند «اذن سابق» يا «اجازه‌ي لاحق» ولي امر مسلمين است و بدون آن اعتبار حقوقي نخواهد داشت.
در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ج.ا. ايران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضي آن را مورد سؤال قرار داده‌اند. از پرسش آيت‌الله مكارم شيرازي و پاسخ نايب‌رئيس مجلس، آيت‌الله شهيد بهشتي چنين برمي‌آيد كه از نظر آنان امضاي حكم رياست جمهوري جزء وظايف مقام رهبري است. آقاي مكارم شيرازي مي‌گويد: «...آيا امضا كردن از اختيارات رهبري است؟ زيرا با آن بحثي كه امروز صبح شد فرض بر اين است كه اگر صلاحيت كانديدا تأييد شد و مردم هم انتخاب كردند كه رهبر هم حتماً امضا مي‌كند...». شهيد بهشتي در جايگاه اداره‌كننده‌ي جلسه در پاسخ وي مي‌گويد: «اين بحث اصولاً مربوط به اين است كه در بعضي از بندها كلمه‌ي اختيارات قيد شده باشد. چون همه‌اش از وظايف است، بنابراين در پايان، حذف اختيارات هيچ‌گونه اشكالي ندارد».
نكته‌ مهم ديگر اين‌كه با توجه به مباحث سابق، امضاي حكم رياست جمهوري ثبوتاً جزء اختيارات ولي فقيه است و بديهي است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرايط از طريق فريب نهاد نظارتي به مرحله‌ي پاياني راه پيدا كرده است، مقام رهبري مي‌تواند حكم وي را تنفيذ ننمايد. لكن اين احتمال بسيار بعيد و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحيت رييس‌جمهور منتخب، پيش از برگزاري انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
از سوي ديگر، شوراي نگهبان بر فرايند برگزاري انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نيز تأييد مي‌نمايد. با اين اوصاف، احتمال اين‌كه فرد منتخب فاقد صلاحيت‌هاي قانوني باشد بسيار بعيد است. بنابراين به رغم اين‌كه تنفيذ حكم رياست جمهوري به لحاظ ثبوتي جزء اختيارات مقام رهبري است، لكن قانون به گونه‌اي تنظيم شده است كه زمينه‌اي براي اعمال اين حق باقي نماند. نظير مسافري كه اگر راه را درست انتخاب كرده باشد به مقصد خواهد رسيد.
البته ممكن است پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري و در طول مدت آن، رييس‌جمهور از وظايف خود تخطّي نمايد.
اين مطلب تحت عنوان «تنفيذ مشروط حكم رياست جمهوري و آثار آن» در يادداشت ديگري قابل بررسي است.علاقه مندان مي توانند با مراجعه به آدرس http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=۲۳۳۹۹اين متن را مطالعه كنند.
سيام(۱)**۹۱۰۳**۱۴۷۸